محققون يفشلون في اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع جهاز الأمن الخاص
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يناير 3, 2025آخر تحديث: يناير 3, 2025
المستقلة/- فشل المحققون الكوريون الجنوبيون في اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مواجهة استمرت قرابة ست ساعات مع جهاز الأمن الخاص به.
هذه هي المواجهة الأخيرة في الأزمة السياسية التي فاجأت كوريا الجنوبية وشهدت عزل الرئيس مرتين في أقل من شهر.
قالت وكالة مكافحة الفساد في البلاد إنها سحبت محققيها بعد منعهم من دخول المقر الرسمي للسيد يون بسبب المخاوف بشأن سلامة أعضائها.
وأعربت الوكالة عن “أسفها الشديد لموقف المشتبه به، الذي لم يستجب لعملية قانونية”.
تحدى السيد يون، المدعي العام السابق، محاولات المحققين لاستجوابه لأسابيع.
آخر مرة يُعرف أنه غادر فيها المقر كانت في 12 ديسمبر.
يدرس المحققون من وكالة مكافحة الفساد في البلاد اتهامات بالتمرد بعد أن أعلن يون، الذي يبدو محبطًا من أن البرلمان يهيمن عليه المعارضة يعرقل سياساته، الأحكام العرفية في 3 ديسمبر وأرسل قوات لمحاصرة الجمعية الوطنية.
وفي غضون ساعات، ألغى البرلمان الإعلان بإجماع الأصوات، وعزل يون، متهماً إياه بالتمرد، في حين فتحت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية والمدعون العامون تحقيقات منفصلة في الأحداث.
أصدرت محكمة في سيول مذكرة اعتقال بحق يون يوم الثلاثاء، لكن تنفيذها معقد طالما ظل في مقر إقامته الرسمي.
بعد ما يقرب من خمس ساعات من رؤية العشرات من المحققين وضباط الشرطة يدخلون بوابة المقر في سيول لتنفيذ المذكرة، بدا المشهد الدرامي وكأنه تحول إلى مواجهة.
وأكد سوك دونج هيون، أحد المحامين العديدين في الفريق القانوني ليون، أن المحققين وصلوا إلى المبنى وقال إن جهود الوكالة لاحتجاز يون كانت “متهورة” وأظهرت “تجاهلاً فاضحاً للقانون”.
وأكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن المحققين وضباط الشرطة تجاوزوا وحدة عسكرية تحرس أراضي المقر قبل وصولهم إلى المبنى.
ورفض جهاز الأمن الرئاسي، الذي يسيطر على المقر نفسه، التعليق على ما إذا كان أعضاؤه يواجهون المحققين.
ودعا حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي القائم بأعمال رئيس الوزراء تشوي سانج موك إلى إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالاستقالة.
وقد تم بالفعل اعتقال وزير الدفاع ورئيس الشرطة والعديد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون بسبب أدوارهم في فترة الأحكام العرفية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت كتلة مكونة من ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأدان كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب إعادة بناء كوريا وحزب جين بو وحزب الإصلاح وحزب الدخل الأساسي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محاولة اعتقال الرئيس الفاشلة أمس /الجمعة/ من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /السبت/ أن كتلة المعارضة اتهمت رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، وآخرين ممن منعوا تنفيذ مذكرة الاعتقال بالاشتراك في الخيانة، داعية إلى إقالة بارك واعتقاله؛ بتهمة عرقلة تنفيذ مهمة رسمية وسوء استغلال السلطة.
وحملت المعارضة القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك المسئولية، وطالبته بتولي قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ من أجل تنفيذ مذكرة الاعتقال.. كما دعت مكتب التحقيقات إلى القيام بمحاولة أخرى على الفور؛ من أجل اعتقال الرئيس يون.
وكان مكتب التحقيقات قد أعلن - أمس الجمعة - أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه - منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي - شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب "متلفز" للأمة.. وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
كما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية - في 14 ديسمبر الماضي - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.