الرئيس السيسي يصدر قرارات مصيرية.. مهام ضرورية لـ4 وزراء ومحافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
اتخذ الرئيس السيسي قرارات حاسمة لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تهدف هذه القرارات الشجاعة إلى معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد وتسريع وتيرة التنمية الشاملة.
شهد الأسبوع الرئاسي المنقضي توجيهات رئاسية للحكومة، إضافة إلى صدور عدد من القرارات الجمهورية. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 110 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر
كما أصدر الرئيس قرار رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023. وتم نشر القرارين بالجريدة الرسمية.
نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بالصندوق.
ونص القرار الجمهوري رقم 597 لسنة 2024 على "استبدال بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقـم 231 لـسنة 2021، المشار إليه، النص الآتى: (يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقـودى ومـصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين فى وظـائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".
الرئيس السيسي يتابع تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنتاجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.
مواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالاتوأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى حرص الرئيس خلال الاجتماع على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين بجودة عالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على الموقف الخاص بإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر إطلاقها قريبًا، حيث سيتم من خلالها مواصلة العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، والاستمرار في توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وأهدافها.
استمرار العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكاملوذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات الأخرى، فضلًا عن المشروعات التي تقوم بها وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي، واستراتيجية تطوير مكاتب البريد الوطنية، وكذا الجهود الوطنية للتوسع في تصنيع الهاتف المحمول وتوطين صناعته، موضحًا أن الرئيس قد وجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.
الرئيس السيسي أكد ضرورة دعم البرامج المنفذة في إطار جهود الدولة في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية العمل على جذب المزيد من المراكز الدولية المتخصصة للعمل في مصر في مجالات البحث والتطوير، وفي التخصصات الأكثر تشعبًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقافكما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف في عددٍ من المحاور، حيث تناول وزير الأوقاف الجهود الجارية في إطار تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، وجهود تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية
وقال السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إن الرئيس استمع خلال الاجتماع لاستعراض لمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بعودة الكتاتيب من جديد، موضحًا أن الاجتماع تناول كذلك الجهود ذات الصلة بتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات، دعويًا وعلميًّا وثقافيًّا وإعلاميًّا، ودور أكاديمية الأوقاف في هذا الصدد، وأشار وزير الأوقاف إلى أن عملية التأهيل تتم بواسطة كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المُستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مُواكبة قضايا العصر على نحو مُعتدل ومُستنير.
تطوير مستشفى الدعاةكما تناول الاجتماع أيضًا الخطط الجارية لتطوير مستشفى الدعاة في إطار العمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى، ووجه السيسي بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.
كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميًا وثقافيًا وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجه الرئيس بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.
الرئيس السيسي يلتقي الفريق أول عبد المجيد صقرفيما استقبل الرئيس السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية، صرح التحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساته على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقديةواطلع الرئيس السيسي على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
ووجه الرئيس السيسي أبضا بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي توجيهات رئاسية تحديات تحديات اقتصادية واجتماعية المزيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الرئیس عبد الفتاح السیسی خلال الاجتماع على المتحدث الرسمی الرئیس السیسی تکریم شهداء وجه الرئیس فی مجالات رئیس مجلس أن الرئیس فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني
الرؤية- سارة العبرية
يُؤكد عددٌ من الخبراء الاقتصاديين أنَّ المراسيم الصادرة بإصدار القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العُماني ومجلس إدارته، تأتي لمُواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، بما يُساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
ويقول الدكتور يوسف بن حمد البلوشي إنَّ المرحلة الحالية تفرض العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات مالية مُبتكرة تدعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في القطاع الخاص، مضيفًا أنَّ الإصلاحات المالية الأخيرة، سواء من خلال التعيينات الجديدة والتغير في القانون المصرفي، تمثل خطوة مُهمة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى البلوشي أنَّ هذه التغييرات لا تقتصر فقط على تحسين بيئة الأعمال؛ بل تهدف أيضًا إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل المناسب بشروط ميسرة، للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل، لافتًا إلى أنَّ ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات الإنتاجية، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير التكنولوجيا، وهو ما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
وفيما يتعلق بأهداف "رؤية عمان 2040"، يؤكد البلوشي أن التوجهات الحالية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الاستثمار والإنتاج المحلي، ووفقًا لذلك سيتم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، مما يعزز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع العُماني.
من جهته، يوضح الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي الكاتب في الشؤون الاقتصادية، أن إصدار المراسيم يكون ضروريا لسد احتياج إلى هذا المرسوم، مبيناً أن صدور القانون المصرفي ضروري لأن المؤسسات المصرفية ضرورية في أي دولة لأنها تتعامل مع الأفراد والشركات، وتنوب عنهم في تبادل المصالح داخل البلاد أو خارجها وفي عمليات الاستيراد أو التصدير من خلال فتح الاعتمادات البنكية من داخل وخارج الدول، وبالتالي فإن صدور المرسوم سيوف يعزز جهود تمكين هذه المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة.
ويضيف: "أن التعديل فيما يخص الهيكل الإداري للبنك المركزي من مجلس محافظين إلى مجلس إدارة وتعيين أول محافظ للبنك المركزي العُماني، لن يؤثر على معاملات البنك المركزي، إذ إن مجلس الإدارة معني بإعداد الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات، في حين سيقوم المحافظ بتنفيذ تلك الخطط".
ويتابع قائلا: "وجود محافظ واحد للبنك يمنحه صلاحية اتخاذ القرارات المطلوبة في العمل اليومي وفق ما هو وارد في القانون المصرفي منذ صدر عام 1974، والتعديلات التي حصلت عليه في القانون المصرفي العماني لعام 2000م، حيث تشمل تلك الأهداف العديد من الأمور لتعزيز وتنمية المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنمو، وتمكين البنك المركزي من المحافظة على قيمة العملة المحلية والإشراف على الأعمال المصرفية، كما تعمل القوانين على المحافظة على العمل بالمعايير الدولية المعتمدة وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، وهذا ما سيعمل به مجلس الإدارة بتفويض المحافظ للقيام بذلك إلى جانب التنظيم والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية".
ويبيّن اللواتي أن تعيين أحمد المسلمي محافظا للبنك المركزي سيساعد في تنظيم المزيد من الأعمال المصرفية، خاصة وأنه شخص مصرفي ومتمرس في الأعمال المصرفية، موضحا: "المسلمي يمتلك الكثير من الخبرات في هذا القطاع، ومارس تلك الأعمال خلال تنقله بين العديد من المصارف العمانية خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أنه عمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وقاد بنوكا كبيرة في السلطنة، كما أن تعامله مع المسؤولين في البنك المركزي العماني مكنّته في معرفة الكثير من القضايا والحقائق التي تهم تلك المصارف، الأمر الذي يمنحه الفرصة في إجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة في العمل المصرفي بشكل عام".
ويذكر اللواتي: "وجود عدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي العماني يعطي قوة أكبر للمجلس الجديد في اتخاذ القرارات التي تهم العمل المصرفي، وهذه ربما لأول مرة نرى مجلس إدارة يتضمن في عضويته عددا من الخبراء الاقتصادين والمصرفيين ممن عملوا في المجالات الأكاديمية الاقتصادية والمصرفية النظرية، وممارسة الأعمال المصرفية على الواقع، لأن مثل هذه المؤسسة تحتاج إلى تلك الشخصيات التي لها القدرة على التحليل واستقراء المستقبل في كل ما يهم العمل المصرفي والمالي والاقتصادي، وباعتبار أن البنك المركزي مؤسسة مهمة في أي اقتصاد للدول، فإن أي تغيير جذري في قوانينه سوف يؤثر على جميع الأفراد والمؤسسات، وهذا ما يأمله الناس بأن تكون قرارات البنك المركزي متماشية مع احتياجاتهم في الأعمال المصرفية والتجارية، ومواكبة للمستجدات التي يشهدها العالم".
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال