قفزة نوعية في تكوين الأطر الصحية: زيادة بـ 88% في مقاعد كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في خطوة نوعية، تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتوفير أطر طبية مؤهلة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن زيادة كبيرة في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب.
حيث ارتفعت هذه المقاعد بنسبة 88% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير تكوينات صحية متميزة تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وأوضح التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، التي خصصت للحديث عن الممرضين وتقنيي الصحة، أن الوزارة تعمل على رفع العدد الإجمالي للمقاعد ليصل إلى 7543 مقعدًا جديدًا ابتداءً من سنة 2027.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكوادر البشرية في القطاع.
وتجسد هذه الزيادة في المقاعد البيداغوجية جزءًا من اتفاقية إطار موقعة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تسعى إلى تنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030.
ويُتوقع أن تتجاوز كلفة هذا البرنامج 3 مليارات درهم، في خطوة تهدف إلى تطوير تكوين الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات الصحية في البلاد.
ومن جهة أخرى، تبرز أهمية هذا التوجه في تعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة، وخاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص حاد في الأطر الطبية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية في المغرب، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز القدرات البشرية في القطاع الطبي، وتوفير فرص العمل للشباب الطامحين في مهن الصحة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقية إطار الأطر الصحية الأطر الطبية التعليم العالي التكوين الصحة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار المستدام.
وأوضحت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن الشراكة بين الجانبين تستهدف توفير تمويل ميسر لدعم الشركات المصرية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تشمل مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص المصري من خلال برامج تمويلية ميسرة
وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
Yahoo Mail - Email Simplified
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا