قفزة نوعية في تكوين الأطر الصحية: زيادة بـ 88% في مقاعد كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في خطوة نوعية، تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتوفير أطر طبية مؤهلة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن زيادة كبيرة في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب.
حيث ارتفعت هذه المقاعد بنسبة 88% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير تكوينات صحية متميزة تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وأوضح التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، التي خصصت للحديث عن الممرضين وتقنيي الصحة، أن الوزارة تعمل على رفع العدد الإجمالي للمقاعد ليصل إلى 7543 مقعدًا جديدًا ابتداءً من سنة 2027.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكوادر البشرية في القطاع.
وتجسد هذه الزيادة في المقاعد البيداغوجية جزءًا من اتفاقية إطار موقعة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تسعى إلى تنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030.
ويُتوقع أن تتجاوز كلفة هذا البرنامج 3 مليارات درهم، في خطوة تهدف إلى تطوير تكوين الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات الصحية في البلاد.
ومن جهة أخرى، تبرز أهمية هذا التوجه في تعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة، وخاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص حاد في الأطر الطبية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية في المغرب، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز القدرات البشرية في القطاع الطبي، وتوفير فرص العمل للشباب الطامحين في مهن الصحة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقية إطار الأطر الصحية الأطر الطبية التعليم العالي التكوين الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه يعزز العدالة الاجتماعية
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».
وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد