قفزة نوعية في تكوين الأطر الصحية: زيادة بـ 88% في مقاعد كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في خطوة نوعية، تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتوفير أطر طبية مؤهلة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن زيادة كبيرة في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب.
حيث ارتفعت هذه المقاعد بنسبة 88% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير تكوينات صحية متميزة تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وأوضح التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، التي خصصت للحديث عن الممرضين وتقنيي الصحة، أن الوزارة تعمل على رفع العدد الإجمالي للمقاعد ليصل إلى 7543 مقعدًا جديدًا ابتداءً من سنة 2027.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكوادر البشرية في القطاع.
وتجسد هذه الزيادة في المقاعد البيداغوجية جزءًا من اتفاقية إطار موقعة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تسعى إلى تنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030.
ويُتوقع أن تتجاوز كلفة هذا البرنامج 3 مليارات درهم، في خطوة تهدف إلى تطوير تكوين الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات الصحية في البلاد.
ومن جهة أخرى، تبرز أهمية هذا التوجه في تعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة، وخاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص حاد في الأطر الطبية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية في المغرب، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز القدرات البشرية في القطاع الطبي، وتوفير فرص العمل للشباب الطامحين في مهن الصحة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقية إطار الأطر الصحية الأطر الطبية التعليم العالي التكوين الصحة
إقرأ أيضاً:
المركزي: القطاع المصرفي ضخ 3.9 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في 2024
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.
يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائد في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.
واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية