استعرض المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة مرئيات مؤشر تنافسية المحافظات بهدف تحسين الجهود المبذولة في بيئة العمل وتعزيز التنمية المحلية، وذلك خلال جلسته الاعتيادية العاشرة من السنة الثانية للفترة الثالثة، برئاسة سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة ورئيس المجلس البلدي، وبحضور أعضاء المجلس والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد سعادته على دور المجلس في تحقيق العديد من الإنجازات، متجاوزًا العديد من التحديات والصعوبات، ومتمنيًا أن يحقق المجلس المزيد من التطلعات والإنجازات في عام 2025.

بعد ذلك، صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تضمنه من توصيات بشأن عدة قضايا مهمة. كما استضاف المجلس المختصين من مكتب الرؤية بمحافظة شمال الباطنة الذين قدموا عرضًا مرئيًا حول "مؤشر تنافسية المحافظات".

وناقش الاجتماع موضوع إعادة المرشدات الدينيات للعمل في المدارس. كما تم تناول خطة المديرية العامة للتنمية الاجتماعية المتعلقة بمرض التوحد واضطراب طيف التوحد عند الأطفال، وسبل تحسين المزايا المقدمة لأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش المجلس أيضًا مجموعة من الردود الواردة من الجهات الحكومية حول موضوعات متنوعة، مثل إنارة شارع الباطنة السريع وطلب ازدواجية الطريق الذي يربط الغيزين بطريق الباطنة السريع بولاية الخابورة، بالإضافة إلى استحداث مجلس عام في قرية سيح الدماني بمنطقة عجيب بولاية شناص.

وتطرق الاجتماع إلى عدة مبادرات جديدة، كان من أبرزها مبادرة تنظيف المنازل من الخارج ضمن مسافة 5 أمتار، بهدف إشراك المجتمع المحلي في تعزيز العمل البلدي والنهوض بمستوى الخدمات. كما تم مناقشة بعض الطلبات المقدمة من المواطنين، مثل إقامة منتزه بحري في قصبية آل بريك بولاية صحم، وإنشاء مدرسة للذكور في الصفوف (5-10) من التعليم الأساسي بولاية شناص، فضلاً عن طلب تنفيذ عبّارات صندوقية تخدم المجمع الصحي قيد الإنشاء بقرية سور البلوش بولاية شناص.

وفي ختام الاجتماع، أشاد سعادة المحافظ بجهود أعضاء المجلس البلدي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية تنفيذ التوصيات التي تم اتخاذها، ودعا إلى ضرورة الارتقاء بالعمل البلدي من خلال دراسة مشاريع ومقترحات تسهم في دعم الاستثمار وتنويعه بما يتناسب مع طبيعة ولايات المحافظة المختلفة.

كما شدد سعادته على أهمية تكثيف الجهود لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق تطلعات المواطنين وتحقيق المزيد من الإنجازات في العام القادم.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غداهل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.

مقالات مشابهة

  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • بنك الاستثمار الأوروبي تعلن عن مبادرات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا
  • المشروع القومي للسجل السرطاني.. خطوة جديدة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.. واستشاري أورام: توثيق الأورام النادرة ضروري لدعم الأبحاث وتطوير أدوية جديدة
  • رئيس الرعاية الصحية يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي لعام 2025
  • المجلس البلدي غدامس: ندين الاعتداء المسلح على المستشفى العام وندعو لتحقيق عاجل
  • «رأس الخيمة للقرآن» تناقش مبادرات عام المجتمع لتعزيز التلاحم
  • «رأس الخيمة للقرآن» تناقش مبادرات عام المجتمع
  • القومي للمرأة يوزع 230 وجبة إفطار بشمال سيناء ضمن مبادرة مطبخ المصرية
  • برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الحكومية
  • «اكتفاء» تعزز منظومة الأمن الغذائي في الإمارات بمنتجات عضوية جديدة