إطلاق مسابقة لتصميم محطات القطار الفائق السرعة والقطار الإقليمي RER بمراكش
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق مسابقة معمارية لتصميم محطة القطار الفائق السرعة في المدينة الخضراء الجديدة بابن جرير، إلى جانب محطات القطار الإقليمي السريع (RER) بكل من المدينة الخضراء، وسيدي بوعثمان، وسيدي غانم، وملعب مراكش.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير محطات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة وسلاسة التنقل.
في إطار خطة تطوير خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض لتصميم الهندسة المعمارية، الدراسات التقنية، ومتابعة أعمال بناء المحطات الجديدة. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للنقل السككي، مع دمج خدمة القطار الإقليمي السريع لتوفير حلول نقل يومية فعالة بين المدن الرئيسية.
وتُعد المدينة الخضراء بابن جرير نموذجاً للمدن الذكية والصديقة للبيئة، وتتمحور حول جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. ستُقام محطة القطار الفائق السرعة بجوار الطريق الوطنية رقم 9، ما يعزز ربطها بالمنطقة والمرافق المحيطة.
أما محطة سيدي بوعثمان، فستسهم في دعم المنطقة الصناعية، إذ ستسهل حركة العمال بين المنطقة ومراكش. وستُقام محطة سيدي غانم بالقرب من المنطقة الصناعية في مراكش، ما يعزز الربط بين مراكش وآسفي. أما محطة ملعب مراكش، فستوفر خدمات مميزة للمسافرين المتوجهين إلى المرافق الرياضية.
وتصل تكلفة المشروع إلى 400 مليار سنتيم، وتشمل إنشاء مسار خاص للقطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وربطه بالخطوط الحالية، بالإضافة إلى تطوير المحطات والبنية التحتية اللازمة. وسيمتد الخط على طول 450 كم، مع سرعة قصوى تبلغ 320 كم/ساعة.
كما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن مناقصة نهاية عام 2023 لتنفيذ أعمال التحضير الأولي للأراضي بتكلفة 146 مليون درهم.
ويأتي المشروع ضمن رؤية شاملة لتحديث شبكة النقل بالمملكة المغربية، مع تقليص وقت السفر، تخفيف الازدحام المروري، وتقديم تجربة سفر متطورة. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط بين المدن وتلبية احتياجات المستقبل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غدا .. ندوة ضبمعرض الكتاب للاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الصناعية النووية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة الاحتفال لمرور 80 عامًا على تأسيس الصناعة النووية الروسية تقام غدا ندوة ثقافية تحت عنوان "الاستخدامات السلمية والتقبل المجتمعي للطاقة النووية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، و من خلال هذه الندوة يتم تسليط الضوء على الفوائد المتعددة للطاقة النووية في المجالات السلمية، مثل توليد الكهرباء، الطب النووي، الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التقبل المجتمعي للطاقة النووية من خلال التوعية بسلامتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. كما نسعى إلى تعريف الحضور بإرث روسيا العريق في مجال الطاقة النووية وسبل التعاون ما بين مصر وروسيا في هذا المجال الحيوي.
تمثل جهود مصر في مجال الطاقة النووية، وخاصة مشروع محطة الضبعة، نقلة نوعية في استراتيجية البلاد لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما تسعى مصر جاهدة لتعزيز مكانتها في مجال الطاقة النووية، حيث تعتبر محطة الضبعة النووية أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تعكس جهود البلاد في هذا المجال الهام .
و تعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتتألف من أربع وحدات توليد بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. تعتمد المحطة على المفاعلات الروسية المتطورة من طراز "VVER-1200 (ASE-2006)"، والتي تتميز بمستوى أمان عالي وكفاءة تشغيليه
"التعاون مع روسيا "
تم توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا في نوفمبر 2015 لإنشاء المحطة، حيث تقوم شركة "روس أتوم" الروسية بتنفيذ المشروع. وقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على تعديلات في الاتفاقية التمويلية لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني للمشروع.
و في يناير 2025، أعلنت مصر عن نجاح تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل في الوحدة الأولى من محطة الضبعة، مما يعكس تسارع وتيرة العمل في المشروع ، هذا الهيكل يعد جزءًا أساسيًا من أنظمة الأمان السلبية في المفاعل.
و يهدف مشروع الضبعة إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. كما يُتوقع أن تسهم المحطة في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الطاقي.
و من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا النووية وتطوير الصناعات المحلية. كما سيتم زيادة نسبة التصنيع المحلي من 20% في الوحدة الأولى إلى 35% في الوحدة الرابعة.
و من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لأول مفاعل في عام 2028، مع اكتمال المشروع بالكامل بحلول عام 2030. وقد تم تعديل فترة السماح للقرض حتى عام 2031 لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية.
“الدعم الدولي”
حظي المشروع بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من المؤسسات الدولية، حيث أشادت بتقدم مصر في بناء بنيتها التحتية النووية والتزامها بمعايير السلامة والأمان.
“الرؤية المستقبلية”
تسعى مصر لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة النووية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر محطة الضبعة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. كما تخطط البلاد لزيادة إنتاجها من الطاقة النووية لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035.
"التأثير البيئي"
ستسهم المحطة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويساهم في مواجهة التغيرات المناخية، كما ستلعب دورًا في تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية.