أكلوا وهربوا.. الحكومة الإيطالية تسدد فاتورة مطعم لسياح "حمقى"
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، طلبت من سفير بلادها "دفع فاتورة هؤلاء الحمقى".
ربما عندما توجهت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي إلى ألبانيا لتمضية عطلة مع أسرتها، لم تتخيل أنها ستضطر للتدخل شخصيًا لحل أزمة تسبب في وقوعها مجموعة من السياح الإيطاليين هناك.
أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه تحدث إلى ميلوني حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في مدينة بيرت التاريخية، المدرجة في قائمة اليونسكو.
وكان خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم قد تصدر عناوين وسائل الإعلام الألبانية، كما انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
وروى راما لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية أن ميلوني أخبرته بأنها طلبت من السفير الإيطالي في ألبانيا بحل المشكلة. وقالت ميلوني، كما جاء بتصريحات راما: "أمرت السفير بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى. من فضلك أصدرِ بيانا لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!".
وبالفعل قامت السفارة الإيطالية في ألبانيا بسداد فاتورة المطعم، كما أوضحت في بيان صادر عنها أمس الجمعة أن قيمة الفاتورة التي لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين كانت 80 يورو.
وأكد بيان السفارة على أن الأمر جاء "بناء على توصياترئيسة الوزراء جورجيا ميلوني"، وأن "الإيطاليين يحترمون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث".
واعتبر وزير الزراعة الإيطالي، وصهر ميلوني، فرانشيسكو لولوبريجيدا إنها مسألة "تتعلق بالاعتزاز بالوطن". وأضاف لولوبريجيدا: "لا يمكن لقلة من المخادعين إحراج أمة من المواطنين المحترمين".
وتشهد ألبانيا ازدهارًا فيقطاع السياحة هذا الصيف، مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء واستغلال الأسعار المنخفضة هناك مقارنة ببقية أوروبا.
وصرح رئيس الوزراء الألباني في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا هذا العام. ويتجنب العديد من الإيطاليين الرحلات الداخلية في بلدهم بسبب ارتفاع الأسعار، ويسافرون بدلًا من ذلك إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان حيث الإقامة والمنتجعات الشاطئية أرخص ثمنًا.
د.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: سياحة إيطاليا جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا سياحة إيطاليا جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا جورجیا میلونی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكليكما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
سددنا خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولاروفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
ضبط بنود الانفاق الاستثماريوأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
تأمين الاحتياطيات من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسيةوجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
مدبولي: الدولة سددت 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها
توجيهات رئاسية عاجلة لوزير التربية والتعليم في حضور مدبولي
الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليمية
مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
نتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الناميةوأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائيةولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء