تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال ذات الرخص السارية|تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشف رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، عن تفاصيل تمديد فترة توفيق الأوضاع للمحال ذات الرخص السارية، مؤكدًا أن قانون المحال العامة يعد من التشريعات المهمة التي عملت عليها الدولة منذ عام 2019.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للقانون هو ضمان عمل المحال التجارية وفق معايير تضمن الأمان والسلامة المهنية وسلامة الغذاء.
أشار فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إلى أن القانون الجديد دمج جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمحال التجارية والأنشطة تحت مظلة واحدة، وهو ما سهل تنظيم العملية بالكامل.
وأوضح أن القوانين القديمة ألغيت لصالح هذا القانون الموحد، الذي أسس لبيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وتنسيقًا.
مهلات لتوفيق الأوضاعلفت اللواء رضا فرحات إلى أن اللجنة العليا للتراخيص منحت فترات مختلفة لتوفيق أوضاع المحال، حيث تم إعطاء مهلة 5 سنوات للمحال الموجودة داخل العقارات التي تخضع لقانون التصالح، وسنة واحدة للمحال المرخصة، وعامين للمحال غير المرخصة. ومع ذلك، أشار إلى ضعف الإقبال على استخراج التراخيص، مما دفع الحكومة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون ومنح فرصة جديدة للمواطنين.
مراكز إصدار التراخيصأوضح فرحات أن الدولة أنشأت أكثر من 300 مركز لإصدار التراخيص في جميع أنحاء الجمهورية، لتسهيل العملية على أصحاب المحال التجارية.
ورغم ذلك، لم يتم التعامل مع القانون بجدية كافية، وهو ما أدى إلى منح تمديد جديد لتوفيق الأوضاع في محاولة لحل المشكلات والعوائق التي واجهت تنفيذ القانون.
واختتم اللواء رضا فرحات حديثه بمناشدة المواطنين التعامل بجدية مع القانون الجديد والاستفادة من الفرصة الممنوحة لتوفيق الأوضاع. وأكد أن الالتزام بالقانون يصب في مصلحة أصحاب المحال أنفسهم، من حيث تحقيق التنظيم والاستقرار لأعمالهم وضمان استيفاء متطلبات الأمان والسلامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجارية المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة الكنيست الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من شمال غزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مطالب صادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي لوزير الدفاع باتخاذ إجراءات تصعيدية في شمال غزة.
تضمنت هذه المطالب دعوة جيش الاحتلال لتطهير المنطقة من السكان واستخدام استراتيجيات الحصار بشكل أكثر شدة.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء الكنيست طالبوا بتدمير شامل للبنية التحتية في شمال غزة، بما في ذلك مصادر المياه، الغذاء، والطاقة.
وأوضحوا أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض قدرة السكان الفلسطينيين على الصمود في المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن المطالب شملت استخدام الحصار كأداة رئيسية لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى ضرورة القضاء على أي وجود مدني لا يعلن استسلامه برفع الراية البيضاء.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المتزايدة في القطاع واستمرار العمليات العسكرية.
تثير هذه الدعوات قلقاً واسعاً بشأن التداعيات الإنسانية المحتملة، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالفعل في غزة.
تعاني المنطقة من نقص حاد في الموارد الأساسية نتيجة الحصار المستمر، وقد تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى كارثة إنسانية.
من جهة أخرى، تواجه هذه التصريحات انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت هذه الدعوات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وحذرت من أن تنفيذ مثل هذه السياسات سيؤدي إلى تصعيد النزاع وزيادة معاناة المدنيين.
تمثل هذه الدعوات تصعيداً خطيراً في الخطاب السياسي الإسرائيلي تجاه غزة، ما يضع المزيد من الضغوط على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه التصريحات المثيرة للجدل وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في مسار الأحداث.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال