تعليق توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
علق المحقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما مَنَعَهم من ذلك الأمن الرئاسي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع، بسبب المواجهة المستمرة.
وصباح الجمعة، كان المكتب أعلن أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ».
لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
وقالت «يونهاب» إنّ المحقّقين باتوا في «حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي»، بعدما تصدّت لهم، في وقت سابق، وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ونحو الساعة الثامنة صباحاً (23:00 ت.غ. الخميس)، شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» فريقاً من محقّقي المكتب، يتقدّمهم المدّعي العام لي داي - هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
ويون ملاحَق بشبهة «التمرّد»، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل شهر.
«غير قانونية»
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد اليوم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهِّداً باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب - كيون إنّ «تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون»، مضيفاً: «سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية؛ إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد، بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده، وعَيَّن البرلمان قائماً بأعماله.
وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، فسيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليق توقيف رئيس كوريا الجنوبية الرئيس المعزول يون سوك يول تنفیذ مذکرة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء