جبريل إبراهيم وسياسات الأزمة-هل تقود السودان إلى المجهول؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يواجه السودان واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، في ظل استمرار الحرب واستنزاف الموارد الوطنية لصالح المجهود العسكري. تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم مؤخرًا في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان كشفت عن حجم الكارثة، وأظهرت بوضوح أن السياسات الحالية لا تسير إلا نحو تعميق الأزمة.
الإدارة الكلاسيكية للأزمة الاقتصادية
من خلال تصريحاته، يبدو أن وزير المالية يعتمد على أساليب تقليدية في إدارة الاقتصاد، وهي سياسات لم تعد مناسبة للتحديات الراهنة.
الدولار الجمركي وتأثيره الكارثي
من أبرز القرارات التي أثرت على الاقتصاد المحلي هو الدولار الجمركي، الذي تسبب في شلل حركة الاستيراد. نتيجة لذلك، باتت الأسواق السودانية تعج بالبضائع المهربة ذات الجودة الرديئة القادمة من دول الجوار. هذا القرار لم يؤثر فقط على المستوردين، بل أصاب الاقتصاد السوداني بركود وأفقد الدولة القدرة على تنظيم السوق بشكل فعال.
بيع الأراضي الزراعية ونسال هنا تفريط أم ضرورة؟
واحدة من أخطر ما ورد في تصريحات الوزير هي نية الحكومة بيع الأراضي الزراعية لدول الجوار لتغطية تكاليف الحرب. هذه الخطوة، التي قد تبدو حلاً مؤقتًا لأزمة مالية طاحنة، تُعتبر تفريطًا في موارد سيادية حيوية. الأراضي الزراعية ليست فقط مصدرًا للأمن الغذائي للسودان، بل هي أيضًا ركيزة لتنمية اقتصادية طويلة الأمد. أي خطوة بهذا الاتجاه قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، تشمل تفاقم البطالة وزيادة الفقر، فضلًا عن احتمالات تصعيد الاستياء الشعبي.
أزمة العملة والسياسات النقدية
الانهيار السريع للجنيه السوداني يعود إلى سياسات نقدية غير مدروسة. الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، مقابل انعدام الاحتياطات النقدية، يدفع الحكومة إلى السوق السوداء، مما يزيد من تدهور سعر الصرف. هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويُثقل كاهل المواطنين الذين يعيشون بالفعل في ظل ظروف معيشية صعبة.
الصرف العسكري على حساب التنمية
أصبحت أولويات الحكومة متركزة بشكل كبير على تمويل المجهود الحربي، حيث أُدرجت كتائب البراء ضمن بنود الموازنة العامة. هذا الصرف المستمر على العمل العسكري يأتي على حساب القطاعات الحيوية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. في ظل هذا السياق، تزداد معاناة السودانيين يومًا بعد يوم، دون أي بوادر لتحسين الأوضاع.
العزلة الدولية ايضا عامل إضافي للأزمة
تصريحات الوزير أشارت أيضًا إلى عزلة السودان عن المؤسسات الدولية ورفض الدول تقديم قروض أو منح جديدة. هذه العزلة الاقتصادية تعكس فقدان الثقة الدولية في قدرة السودان على إدارة أزماته السياسية والاقتصادية. من دون تعاون دولي، ستزداد صعوبة تجاوز الأزمة الحالية.
وعلينا ننقاش الامر من مطلق إلى أين يتجه السودان؟
ما يحدث في السودان اليوم يعكس أزمة شاملة، تجمع بين سوء الإدارة المالية والاقتصادية وتصعيد الصراعات العسكرية. اعتماد الحكومة على حلول مؤقتة مثل بيع الأراضي الزراعية لن يسهم إلا في تعميق الأزمة على المدى الطويل. السودان بحاجة إلى قيادة تمتلك رؤية شاملة لإنقاذ البلاد، تبدأ بوقف الحرب كأولوية مطلقة.
مقترحات للخروج من الأزمة
وقف الحرب واستعادة الاستقرار يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تحقيق السلام، لأن الحرب هي المصدر الرئيسي لاستنزاف الموارد.
إصلاح هيكلي للاقتصاد أن تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، والبحث عن مصادر إيرادات مستدامة بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية وحدها هو بداية الحل .
التفاوض مع المجتمع الدولي و يجب إعادة بناء الثقة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، والعمل على جذب استثمارات خارجية.
إدارة موارد الدولة بشفافية عليهم التوقف عن اتخاذ قرارات تؤدي إلى تفريط في الموارد السيادية، والعمل على إصلاح السياسات المالية بشكل جذري.
الأزمة التي يمر بها السودان اليوم ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة والصراعات. تصريحات وزير المالية تعكس بوضوح حجم المشكلة، لكنها أيضًا تدعو إلى التفكير بجدية في حلول جذرية. السودان بحاجة ماسة إلى قيادة تعيد ترتيب الأولويات، وتضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار. استمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور، وسيظل الشعب هو المتضرر الأكبر. الحل يبدأ بوقف الحرب وبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج والشفافية والتعاون الدولي.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من التناغم.. الأزمة الأوكرانية تحول باريس وموسكو من أصدقاء إلى أعداء
تقارب تحطم على جدار الحرب في أوكرانيا ليتلاشى بعد سنوات من الصداقة والانسجام بين الحليفين الروسي والفرنسي، فتصاعدت حدة الطرفين مع تحول الحليفين إلى ألد الأعداء ضمن الصراع المعتاد على النفوذ.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان «بعد سنوات من التناغم.. الأزمة الأوكرانية تحول باريس وموسكو من أصدقاء لأعداء»، وعلى مدار أربع سنوات، كانت كفة الصراع دائما لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن حليفه القديم وصديقه المنسي إيمانويل ماكرون لم يتوقف خلال تلك الفترة عن محاولة إثارة المواجهة من أجل تعزيز صورته كزعيم لمرحلة جديدة في تاريخ الكتلة الأوروبية.
وبحسب مراقبين، فإن محاولات ماكرون كانت تصطدم دائماً بصرامة بوتين، الذي تحول، بحسب تصريحات الرئيس الفرنسي، إلى شخص أكثر جدية، ما دفعه إلى الاعتماد على مخاوف أوروبا من التهديدات الروسية.
ومؤخراً جاء التقارب بين واشنطن وموسكو لتأكيد حقه في تصعيد تصريحات الرئيس الفرنسي، التي وصفها مراقبون باتهامات فرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي من الأخطار الروسية الأمريكية، ما دفع حليفه السابق إلى الخروج وتذكيره بمصير الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت ضد روسيا في تهديد ضمني بأن باريس أو القارة العجوز قد تلقى المصير نفسه. وكانت الروابط بين ماكرون وبوتين قد انقطعت بالفعل خلال جولات متتالية من الحرب الكلامية، حيث حاول كل منهما الدفاع عن طموحاته وأهدافه، لكن باريس، بسبب سياساتها ضد موسكو، كانت الطرف الخاسر، خاصة بعد أن استنزفت مليارات الدولارات خلال الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى التصدع الكبير في سياستها الداخلية.
لن يتخلى بوتين عن طموحاته، ولن يفعل ماكرون ذلك أيضاً، لكن الصديقين القديمين ليسا متشابهين، فالرئيس الروسي صارم بما يكفي لفتح جبهات عديدة ومتعددة للقتال مع دول وكيانات مختلفة، لكن ماكرون، الذي تعوقه الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والاختلافات السياسية داخل بلاده، سيجد صعوبة، على ما يبدو، في مواكبة الصراع بنفس الوتيرة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»