مستشار حكومي يطمئن العراقيين: لا ارتفاع بأسعار صرف الدولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الاجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار”، لافتاً الى أن “آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار”.
وأضاف صالح أن “الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال واموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على دمج مصرفي الرافدين والرشيد
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 11:16 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح عامر العضاض، الاثنين، عن توجه لدمج مصرفي الرافدين والرشيد، وفيما تطرق للإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.وقال العضاض في حديث صحفي، أن “هذا المشروع ليس مجرد برنامج حكومي بل هو خريطة طريق شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أهداف مترابطة، أحدها تفعيل رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية”.وأضاف، أن “الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال هذا المشروع”.وفيما يخص التعاون مع البنك الدولي، ذكر العضاض أن “البنك الدولي أشاد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية، بما في ذلك سياسات “بيت الإصلاح” التي تدعم التنمية المستدامة ويتركز التعاون على دعم الإصلاحات المالية، وتقديم الاستشارات الفنية، والمساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي، وتحسين أنظمة الحوكمة المالية”.وأشار العضاض من جانب آخر إلى أن “الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد جزءًا أساسيًا من المنهاج الحكومي، وهذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة”.وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي كشف العضاض عن خطة لدمج مصرفي الرافدين والرشيد في كيان واحد بهدف تحسين التصنيف الائتماني للعراق، وزيادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على عملية الدمج التي تشمل تحسين الأداء المالي والإداري وتطوير البنية التحتية الرقمية.كما تناول مستشار رئيس الوزراء قضية التنوع الاقتصادي، حيث أكد أن “الحكومة قد حققت زيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل”.، لافتاً إلى أن “الحكومة تركز على تحسين إدارة الضرائب، وتطوير الرسوم الجمركية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، لضمان استدامة هذه الإيرادات”.وأكد العضاض، أن “الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يضمن للعراق مستقبلاً مالياً أقوى وأكثر تنوعاً”.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"