مستشار السوداني: التعزيز النقدي الجديد سيحافظ على سعر صرف ثابت
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وقال صالح أن "وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الاجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار"، لافتاً الى أن "آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل 100 دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار".
وأضاف صالح أن "الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال واموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي
تساءل العديد من المواطنين عن موعد بدء تطبيق نظام الدعم النقدي الجديد، وفقًا لما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، والذي يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا.
هدف مشروع القانون الجديديهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توحيد منظومة الدعم النقدي، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وضمان حياة كريمة لهم. كما يسعى القانون إلى تطوير آليات الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
موعد التطبيقيبدأ تنفيذ القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا، ثم صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل وآليات التطبيق.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجموعه، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.
المستفيدون من مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأسر ذات الدخل المحدود، وكبار السن غير القادرين على العمل، وذوي الإعاقة، والأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة. كما يراعي القانون تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان استمرار وصول الدعم لمن يستحقونه.
الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ووفقا لما تضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر استحقاق هذا الدعم دعما مشروطا فرديا يوؤل إلى صاحبه، كما اعتبر أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ووفقا لمشروع القانون لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»