شخص ينصب على شركة حكومية فى 3 مليون جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم إلتزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد المديونية الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 مليون جنيه الاسكندرية الأموال العامة السياحة والفنادق تأسيس الشركات شراء العقار شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 19 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشرالجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 19 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 19 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (19 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.