قال مصدر مطلع اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر رفض عرض شركة "نيبون ستيل" اليابانية لشراء شركة "يو.إس ستيل" الأمريكية للصلب مقابل 14.9 مليار دولار، مما يضع حداً لخطة اندماج مثيرة للجدل.
وكانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أحالت في وقت سابق قرار الموافقة على الصفقة أو منعها إلى بايدن الذي سيترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من نشر الخبر، جاء قرار بايدن بمنع الصفقة على الرغم من جهود بذلها بعض كبار مستشاريه الذين عبروا عن قلقهم من أن الخطوة قد تضر بالعلاقات الأمريكية اليابانية.
ونشرت الصحيفة الخبر نقلاً عن مسؤولين اثنين في الإدارة غير مخولين بالحديث علناً عن هذه المسألة.
ولم يوضح المصدر الذي تحدث لرويترز شريطة عدم نشر اسمه سبب القرار لكنه سلط الضوء في وقت سابق على التداعيات السياسية للصفقة.
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض ومتحدث باسم شركة نيبون ستيل التعليق على التقارير.
وأحالت شركة يو.إس ستيل رويترز إلى بيان صدر أمس الخميس قالت فيه، إنها تأمل أن "يفعل بايدن الشيء الصحيح ويلتزم بالقانون من خلال الموافقة على صفقة تعزز بشكل واضح الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة".
ودفعت شركة نيبون مبلغاً كبيراً للفوز بصفقة شراء ثاني أكبر شركة منتجة للصلب في الولايات المتحدة في مزاد في ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن الصفقة واجهت معارضة من اتحاد عمال الصلب القوي (يو.إس.دبليو) فضلاً عن سياسيين.
وقال بايدن، إنه يريد أن تكون مليكة وإدارة شركة يو.إس ستيل في أيد أمريكية في حين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمنع الصفقة بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بايدن الولايات المتحدة بايدن اليابان الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتحدى ترامب .. وزير الدفاع يرفض مطالب الرئيس الامريكي من أجل الناتو
تسلك ألمانيا مسارًا مغايرًا للتوجه الذي يدعو إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث رفض وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مقترح رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا إياه بغير الواقعي وغير الضروري، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد بشأن الميزانية قبيل الانتخابات المبكرة، وفقًا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وأكد بيستوريوس أن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع يعني استقطاع ما يعادل 42% من الميزانية الفيدرالية، أي نحو 230 مليار يورو، وهو ما يراه أمرًا غير عملي.
جاء التصريح ردًا على دعوة ترامب المتكررة لحلفاء الناتو لمضاعفة إنفاقهم الدفاعي، وهي دعوة جعلها محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية.
تهديد بردود مماثلة.. تفاصيل قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من هذه الدول
سفيرة كندا في واشنطن: ستقف بحزم في مواجهة تعريفات ترامب الجمركية
بعد تهديدات ترامب حول غزة| خبير: أمريكا تتعامل مع الدول كإنها شركات وعليها قبول المناقصات المقدمة لها
ترامب: يجب انضمام كندا إلى الولايات المتحدة لتحظى بحمايتنا العسكرية
وفي حين يدعو ترامب إلى هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة نفسها لم تصل إليه، إذ يبلغ إنفاقها الدفاعي 3.4% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. وردًّا على رفض بعض الحلفاء زيادة إنفاقهم العسكري، قال ترامب: “نحن نحميهم، وهم لا يحموننا. لست متأكدًا مما إذا كان ينبغي علينا إنفاق أي شيء على الإطلاق”.
ورغم اعتراف بيستوريوس بأن ألمانيا ستحتاج إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في المستقبل، فإنه استبعد الوصول إلى نسبة 5%، خاصة في ظل الغموض المالي الذي يواجه البلاد. فحتى الآن، لا تملك ألمانيا خطة ميزانية اتحادية لعام 2025، بسبب انهيار الحكومة الائتلافية في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير الجاري.
ومع غياب حكومة جديدة، تبقى القرارات المالية الكبرى، بما في ذلك الالتزامات الدفاعية طويلة الأجل، في حالة تعليق.
حاليًا، تنفق ألمانيا 2.12% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، محققة بذلك أخيرًا الهدف الذي حدده الناتو عند 2%. ويرجع ذلك جزئيًا إلى صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع توقع نفاد هذا الصندوق بحلول عام 2027، تواجه برلين تحديًا في كيفية الإبقاء على مستوى الإنفاق الدفاعي دون التأثير على الميزانية الفيدرالية.
وفي سياق متصل، صادق البرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الجمعة الماضي، بأغلبية كبيرة، على قانون جديد يهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة الألمانية وجعل العمل في الجيش أكثر جاذبية.
وحصل القانون، المعروف باسم "نقطة التحول"، على دعم واسع من الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل لألمانيا.
ويتضمن القانون مجموعة من الإصلاحات، تشمل ترتيبات أكثر مرونة لوقت العمل، حوافز مالية للرواتب والمزايا، وتعديلات على قانون الخدمة العسكرية، مثل تحسين المحاسبة لساعات العمل الإضافي، وتيسير التنقل بين المنزل ومكان الخدمة، وتعزيز برامج إعادة التأهيل للجنود بعد انتهاء مهامهم.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على القانون قريبًا من قِبل المجلس الاتحادي.
ووسط الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي، تتمسك ألمانيا برؤيتها الخاصة في إدارة مواردها العسكرية، مؤكدةً أنها ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وفقًا لإمكاناتها، لا وفقًا لإملاءات خارجية. وفي ظل غياب ميزانية واضحة للعام المقبل، تبقى برلين أمام تحدٍ صعب لتحقيق توازن بين التزاماتها الدفاعية والاستقرار الاقتصادي.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة