الإسكان: تنفيذ حملات لتحصيل مديونيات المياه وغلق أنشطة مخالفة بالسادات والمنيا الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نفذت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينتي السادات والمنيا الجديدة، حملات لتحصيل مديونيات المياه وإزالة إشغالات وغلق أنشطة مخالفة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى صيانة المرافق العامة وضمان جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين واستيفاء حقوق الدولة.
وفي هذا الإطار، قاد مسئولو لجنة مُتخصّصة في تحصيل مستحقات المياه بمدينة السادات، بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة مُوسّعة في المنطقة الصناعية، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمّ تحصيل مبالغ مالية تجاوزت 220 ألف جنيه من عدد من المصانع. ووجّهت اللجنة إنذارات لعدد من المصانع والشركات في المنطقة الصناعية السابعة، ومنحتها مُهلة 24 ساعة لسداد المبالغ المُستحقة عليها، مُحذّرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
وأكّد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز المدينة، استمرار الحملات بشكل دوري ومُكثّف بهدف رصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة، وإزالة أي تعديات على هذا المرفق الحيوي، إلى جانب تحصيل المُتأخرات، وصولًا إلى تحقيق نسبة 100% في تركيب العدادات بجميع المشروعات في المدينة.
وأكد "عبدالحليم" أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية المواطنين، بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، حيث يُنظّم حملات توعية مُستمرة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الحملات تُجسّد التزام الجهاز بدوره في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين.وطالب جهاز مدينة السادات، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المُتأخرات وتجنّب أي تجاوزات، والإبلاغ عن أي مُخالفات عبر الخط الساخن 15100 المُتاح على مدار 24 ساعة.
وفي السياق ذاته، شن جهاز مدينة السادات، حملة شاملة لضبط المخالفات السكنية وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لمُواجهة الأنشطة التجارية غير المُرخصة داخل الوحدات السكنية، كبيع الأثاث وتقديم الدروس الخصوصية وإنشاء المغاسل والورش وغيرها.وأسفرت الحملة، التي نُفذت بمشاركة شرطة التعمير، عن إغلاق وتشميع 12 بدرومًا مُخالفًا، كانت تُستخدم في أنشطة تجارية مُتنوعة وذلك بالمنطقة السكنية الـ10، والمنطقة السكنية الـ15، وغلق بدروم مُخالف كان يُستخدم كمعرض للأثاث.وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، استمرار وتكثيف هذه الحملات والرقابة الدورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون للحفاظ على جمال ونظافة المدينة.
كما قاد المهندس ياسر عبد الحليم، حملة لمكافحة الإشغالات والتعديات، بمعاونة شرطة التعمير والمرافق بالعديد من المناطق الحيوية بالمدينة، حيث أكد رئيس الجهاز أن الحملة هدفت إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وشملت الأحياء السكنية والمحاور خاصة المحور المركزى والمنطقة السكنية 3 ومنطقة البنوك، وإزالة الإشغالات من الميادين والطرق العامة والأرصفة.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة ضد أصحاب المحال المخالفة التي تمارس أنشطة مخالفة بدون استخراج رخص تشغيل بالمدينة، بحضور كل من إدارة الأمن والحي والتنمية، لسرعة استخراج رخص التشغيل طبقاً لقانون المحال العامة، وما قدمه القانون من تيسيرات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة بمناطق وأحياء المدينة.وأضاف أن الحملة شملت مناطق مول زمزم ومول الشباب بالحي الرابع للمخابز والمطاعم والمحال، وذلك لرفع أي مخالفات "رخص تشغيل" ببعض أحياء المدينة، وذلك لمنع أي مخالفات داخل المدينة، والتصدي لأي ظواهر عشوائية وإزالة أي مخالفات، وهي في مهدها للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديونيات وإزالة المياه توجيهات شرطة التعمیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من المحاور المشتركة المهمة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية، وزينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار وديع حنا، مدير المكتب الفني لوزير العدل والمشرف على مكتب الوزير، وشادي راشد، رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات، فيما يخص ملف التنمية البشرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.
خطة ربط التعليم مع سوق العملناقش الدكتور خالد عبدالغفار، ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية.
كما أكد أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات، تحقيقاً للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، إضافةً إلى أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقاً لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين، كما تطرق الوزير لمناقشة.
بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994، ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وغيرها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
بينما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد أحمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.
وخلال كلمته، أثنى الدكتور صالح الشيخ، على الجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلاً عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها، فضلاً عن منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، إضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية