إلغاء قبول 30 طالبا جديدا تبيّن حصولهم على ثانويات عامة تركية “مزورة”
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
#سواليف
كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب عن أن مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات لإلغاء قبول 30 طالبا جديدا تبيّن حصولهم على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة)، كما طالب المجلس الجامعات بعدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي قاموا بدراستها.
وكانت مجلس التعليم العالي قرر بتاريخ 10-11-2024 فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلين على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة)، مستندا إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص ليتبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).
وفي حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، الخميس، أضاف الخطيب أن مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات أيضا لإعادة 5 طلبة من الذين فصلوا سابقا إلى مقاعدهم الجامعية بعد أن وردت شهادات ثانويات عامة تركية جديدة لهم إلى حين تبيّن صحتها.
مقالات ذات صلةوأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي يتعامل بكل مرونة في هذه القضية، مشددا على أن مصلحة الطلبة مغلبة ما دام أن الأمر يثبت بأن الطالب حاصل على ثانوية عامة صحيحة، وأي شخص يثبت خلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراء بحقه حفاظا على حقوق الطلبة وحفاظ على سمعة قطاع التعليم العالي.
وكان مجلس التعليم العالي أكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، كما شدّد المجلس على أنه لن يتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت بأن قسم مكاتب الخدمات الجامعية في مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة قد استرد أكثر من ربع مليون دينار أردني خلال آخر ثلاث سنوات من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة.
وتوزعت عملية الاسترداد وفقاً لما يلي: استرداد (53) ألف دينار أردني خلال العام 2024، واسترداد (90) ألف دينار خلال العام 2023، واسترداد (110) ألف دينار خلال العام 2022.
وأضافت الوزارة بأنها وخلال العام 2024 وجهت عقوبات صارمة بحق مكاتب أخرى نتيجة مخالفات متنوعة، حيث تم إغلاق مكتبين مرخصين إغلاقاً مؤقتاً، كما تم إغلاق مكتب مرخص إغلاقاً دائماً، في حين تم توجيه إنذار ل (7) سبعة مكاتب أخرى مرخصة.
من جهة أخرى قامت الوزارة خلال العامين الأخيرين (2023)، و(2024) بإغلاق (100) مئة مكتب ومنشأة غير مرخص بموجب كتب صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى معالي وزير الداخلية نظراً لمخالفتهم أحكام نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة (2017).
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت مراراً أبناءها الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات، أو الروابط، أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعت الوزارة أبناءها الطلبة إلى التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة، والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: www.mohe.gov.jo ، مع التأكيد على ضرورة قيام الطالب بتوقيع العقد المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاحتفاظ بالإيصالات المالية المفصلة التي توثق أي مبالغ مالية يتم دفعها للمكتب، وذلك للحفاظ على حقوقهم، حيث أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.
كما حذرت الوزارة أيضاً أبنائها الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهميه وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة، ودعت جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی مجلس التعلیم العالی خلال العام من وزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شيراز شاكرا، نائب ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الأوروبى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر والمنظمات الدولية، والمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تطلقها على المستويين الوطني والإقليمي، بما يحقق الأهداف المشتركة لخدمة القضايا والتحديات التنموية، لا سيما في مجالي التعليم والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى فرص التعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونيسف، من خلال تقديم برامج مشتركة تلبي احتياجات الطفولة، وتعزز حقوق الطفل في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والصحة وغيرها، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة في توفير برامج تعليمية مبتكرة، وتطوير المهارات، وضمان فرص التعليم والرعاية للأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن طلاب الجامعات يندرجون ضمن الفئة العمرية التي تستهدفها المنظمة بخدماتها، حيث تهتم اليونيسف بالأطفال والشباب على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية تتطلب جهودًا مكثفة لنشر الوعي والمعرفة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، كما ثمّن التعاون مع المنظمة في هذا الإطار.
وتناول الوزير خلال الاجتماع خطة التوسعات التي تتبناها الوزارة من خلال إنشاء جامعات جديدة، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وتوفير المزيد من الفرص التعليمية أمام الشباب من الأجيال الجديدة.
كما استعرض الوزير المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ممثلةً في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها، والتي تتوافق مع أهداف منظمة اليونيسف في تقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات للأطفال، ومن بينها مبادرة "جامعة الطفل"، التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستهدف الأطفال من عمر 9 إلى 15 عامًا، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المجالات العلمية المختلفة مثل الهندسة، والطب، والعلوم، والتكنولوجيا، والروبوتات، من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بمشاركة الجامعات؛ بهدف تنمية مواهب الأطفال وتأهيلهم للمستقبل.
كما تطرق إلى برنامج "Gen Z"، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويستهدف دعم الابتكارات والاختراعات العلمية للشباب، ومساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع فعلية، موضحًا أن النسخة القادمة من البرنامج ستركز على توسيع نطاق البحث عن المواهب بين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وتقديم الدعم المادي والتشجيع لهم، ومبادرة مصر GATE "نبوغ، وتهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الاجتماع إلى عدد من المبادرات الأخرى، مثل برنامج "مودة" لحماية الأسرة، ومبادرة "اتعلم بصحة" التي تركز على نشر الوعي الصحي بين طلاب الجامعات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا المتخصصة في الطفولة والأمومة، والاهتمام بحقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تناقش قضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل. كما تناول الاجتماع التعاون بين الجامعات والمؤسسات المدنية في تقديم خدمات الرعاية للأطفال، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، من خلال المستشفيات الجامعية التي توفر الرعاية الطبية للأطفال بأفضل مستوى ممكن، بالإضافة إلى المشاركة مع الوزارات المعنية في برامج موجهة للأطفال والمرأة، فضلًا عن برامج توعية الطلاب وإشراكهم في القضايا العالمية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل بين المدارس وكليات التربية المختصة بإعداد المعلمين، لما لذلك من أثر في رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، كما بحث الحضور أهمية تدريب الطلاب على ريادة الأعمال، وتطبيق مفهوم "Learn to Earn" أو "التعلم من أجل الكسب"، من خلال التركيز على إكساب الطلاب المهارات العلمية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.
كما ناقش الوزير مع الدكتور شيراز شاكرا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، مشيرًا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات بين الوزارة والمنظمة، ودعم التعاون في تقديم برامج رعاية الطفولة.
من جانبه، أكد نائب ممثل المنظمة حرص اليونيسف على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية في مصر، لضمان تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، ومعالجة القضايا المجتمعية التي تؤثر على الأطفال، مثل التغذية، ومحاربة الفقر والجوع. كما أعرب عن رغبة المنظمة في تعزيز علاقتها بقطاع التعليم العالي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية، لا سيما في مجالات تأهيل المعلمين، وتدريب الأطفال على ريادة الأعمال، وبرامج التكنولوجيا الحديثة، ودعم بيئة الابتكار، مثمنًا ما تقوم به الوزارة من برامج ومبادرات لدعم الإبداع وتشجيع المواهب.
حضر الاجتماع من جانب اليونيسف كل من لينا نباروي، أخصائي السياسات الاجتماعية، وهنام أحمد حسن، أخصائي التعليم، كما حضر من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد أمين اللجنة لشؤون اليونسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد أمين اللجنة لشؤون الألكسو.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة