بعد 24 يوماً.. هذا ما ينتظر حزب الله عسكرياً!
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصبح واضحاً أن "حزب الله" اختار أن يسلكَ طريقاً مُختلفاً إزاء الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان لإتفاق وقف إطلاق النار، معلناً بشكل واضح أن طريقة تعامله مع تلك الخروقات لن تكون على وضعها الحالي في اليوم الـ61 من الهدنة (اعتبارا من 25 كانون الثاني المُقبل)، وذلك في حال لم ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكلٍ كامل من جنوب لبنان في اليوم الـ60.
التوجُّه هذا أكدّهُ الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بالإعلان عن "إعطاء فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها" و "تحمل مسؤولية" خروج إسرائيل من لبنان، مؤكداً في المقابل أن «المقاومة استعادت عافيتها".
كذلك قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي إن "المقاومة جاهزة ومستعدة لمواجهة العدو الإسرائيلي"، وقد تقاطع ذلك مع تأكيدٍ من الحرس الثوري الإيراني يقول إنَّ "حزب الله" استعاد عافيته بسرعة بعد الضربات التي طالته.. فماذا يعني كل ذلك؟ وما هي الرسائل عن توجه الحزب عن اليوم الـ61 للهدنة؟ هل الأمر "حرب نفسية" أم أن حرباً حقيقية ستندلع قريباً؟
عملياً، فإن "حزب الله" قد يصبح أمام مفترق طرقٍ مفصلي بعد انقضاء مدة المهلة الممنوحة للجيش الإسرائيلي للخروج من لبنان، وما سيجري هو أن الحزب قد يصطدم داخل لبنان مع القوات الإسرائيلية وذلك على غرار ما كان يجري قبيل العام 2000 وذلك حينما كانت إسرائيل موجودة على أرض الجنوب ضمن ما يُعرف بمنطقة "الشريط الحدودي". هذا السيناريو بات الأقرب للتحقق لاسيما أن هناك أراضٍ مُحتلة يرى "حزب الله" المبرر لتحركاته من خلالها.. ولكن، ماذا سيفعل الإسرائيلي آنذاك؟
يقولُ مصدر عسكريّ سابق لـ"لبنان24" إنّ إسرائيل قد تستغل أي فرصة للانقضاض على "حزب الله" وذلك في حال أعاد فتح "النار"، مشيراً إلى أن تل أبيب لا تعتبر أن الحرب انتهت، وبالتالي قد تُجدّد هجماتها المكثفة ضدّ لبنان، فيما قد تقصف بيروت مُجدداً.
ووفقاً للمصدر، فإن ما يحكم المشهد هو عدم وجود ضوابط واضحة تتقيد بها إسرائيل، ما يعني أن الأخيرة قد تتمادى مُجدداً ضد لبنان، وبالتالي حصول حربٍ جديدة واسعة النطاق وقد تكون أصعب من تلك التي حصلت.
تكتيكات سابقة
اليوم، أصبح "حزب الله" مُلزماً بالعودة إلى تكتيكات سابقة في حربه ضد الجيش الإسرائيلي في لبنان، فالمعركة الآن ستكون من خلال عمليات تعتمد حرب العصابات، كما أن "حرب الإشغال والاستنزاف" ستأخذ دورها على أرض الميدان.
السؤال الأبرز هنا يتمحور حول ما إذا كان "حزب الله" سيستخدمُ صواريخه لضرب العمق الإسرائيليّ. عملياً، فإن انتفاء هذه المسألة "وارد"، لسببين: الأول وهو أنّ الحزب لا يريد أن يوسّع معركته وتثبيته لمواجهة إسرائيل داخل لبنان قد يكونُ مبرراً باعتبار ما يجري هو احتلال.
الأهم أيضاً هو أن "حزب الله" قد لا يكون في الواجهة بمفرده، بل قد تنضمّ إليه جهات أخرى فلسطينية ولبنانية أيضاً، ما يعني "إشراك الجميع" مُجدداً في المواجهة مثلما حصل مطلع الحرب في أواخر العام 2023.
ما قد يتغير في الحرب الميدانية المتوقعة هو أن الجيش الإسرائيلي لم يتمركز ضمن مواقع ثابتة له، ما يعني أن عمليات الاستهداف التي سينفذها الحزب ستستهدف "تجمعات"، في حين أنه من غير المرتقب حصول عمليات اقتحام باتجاه المناطق التي يتمركز فيها العدو ذلك أن البنى التحتية المخصصة للتقدم والانسحاب قد تضررت، وهذه ورقة خسرها "حزب الله" في عملياته.
وحالياً، فإن الحديث من قبل "الحزب" عن استئناف الرد على الخروقات قد يأتي في إطار الحرب النفسية التي يُمارسها ضد العدو الإسرائيلي، وترجح المصادر أن التصعيد في المواقف بين الجانبين هو عملية "جس نبض" تحصل من قبل كل طرفٍ تجاه الطرف الآخر، وتضيف: "من الممكن جداً أن يستغل حزب الله الكلام عن تمديد البقاء الإسرائيلي داخل لبنان للحديث بكل أريحية عن المقاومة على أرض الجنوب، خصوصاً أن هذا الأمر يمثل اختباراً لجدوى سلاحه وبمثابة الإشارة إلى وجوده كضرورة ضد إسرائيل".
ووفقاً للمصادر، فإن آلية التصرف التي سيعتمدها "حزب الله" هي التي ستحسم النظرة إليه مستقبلاً، وبالتالي انعكاس النتائج على واقعه السياسي والأمني وحتى العسكري.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
القبض على نائب بريطاني مدعوم من اللوبي الإسرائيلي للاشتباه باغتصابه طفلة
ألقت الشرطة البريطانية، الجمعة، القبض على النائب عن حزب العمال، دان نوريس، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال.
وفي أعقاب ذلك، قام حزب العمال بتعليق عضويته في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
وقالمتحدث باسم الحزب: "تم تعليق النائب فورًا من حزب العمال عند إبلاغنا باعتقاله، ولا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي بينما يستمر التحقيق".
وبحسب موقع "التلغراف" فإن نوريس، الذي شغل منصب وزير البيئة في حكومة غوردون براون بين عامي 2009 و2010، يشغل حاليًا منصب عمدة غرب إنجلترا منذ عام 2021.
من جانبها، أعلنت شرطة أفون وسومرست أنها تحقق في سلسلة من الادعاءات الموجهة ضد نوريس، وهي جرائم مزعومة تتعلق باعتداءات جنسية وقعت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى جريمة اغتصاب تعود إلى العقد الثاني من القرن نفسه.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "التحقيق ما زال في مراحله الأولية، ونحن نواصل العمل لضمان تقديم الدعم الكامل للضحية".
و أشارت الشرطة إلى أن التحقيق يشمل مجموعة من التهم تشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 1956، إضافة إلى تهم اغتصاب واختطاف طفلة وسوء سلوك في الوظيفة العامة.
وقد أُطلق سراح نوريس بكفالة مشروطة خلال استمرار التحقيقات.
وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس لحزب العمال الذي يواجه تحديات سياسية داخلية وخارجية.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك ضغوط داخل الحزب بعد استقالة نائب آخر بسبب إدانته بالاعتداء على أحد ناخبيه، ما يضيف مزيدًا من التوترات إلى الوضع السياسي لحزب العمال في فترة حرجة.
يذكر أن نوريس مدعوم من جماعات الضغط الإسرائيلية.
ويستمر التحقيق في هذه القضية المقلقة، وسط توقعات بأن يكون لها تبعات سياسية واسعة داخل الحزب وعلى الساحة السياسية البريطانية عمومًا.
شغل نوريس سابقًا منصب عضو البرلمان عن دائرة وانسدايك من عام 1997 إلى عام 2010. وأصبح عمدة غرب إنجلترا في عام 2021.
وذكر موقع دائرته الانتخابية أنه تدرب مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال وعمل مدرسا ومسؤولا عن حماية الطفل.
ويواجه نوريس، البالغ من العمر 65 عاما، جدلا أيضا بشأن دوره كرئيس لجمعية خيرية مناهضة للصيد تدعى "رابطة مكافحة الرياضات القاسية" بعد اتهامه باستغلال موظف سابق. وقد تنحى عن منصبه في الجمعية الخيرية في أيار/ مايو الماضي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"