بعد 24 يوماً.. هذا ما ينتظر حزب الله عسكرياً!
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصبح واضحاً أن "حزب الله" اختار أن يسلكَ طريقاً مُختلفاً إزاء الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان لإتفاق وقف إطلاق النار، معلناً بشكل واضح أن طريقة تعامله مع تلك الخروقات لن تكون على وضعها الحالي في اليوم الـ61 من الهدنة (اعتبارا من 25 كانون الثاني المُقبل)، وذلك في حال لم ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكلٍ كامل من جنوب لبنان في اليوم الـ60.
التوجُّه هذا أكدّهُ الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بالإعلان عن "إعطاء فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها" و "تحمل مسؤولية" خروج إسرائيل من لبنان، مؤكداً في المقابل أن «المقاومة استعادت عافيتها".
كذلك قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي إن "المقاومة جاهزة ومستعدة لمواجهة العدو الإسرائيلي"، وقد تقاطع ذلك مع تأكيدٍ من الحرس الثوري الإيراني يقول إنَّ "حزب الله" استعاد عافيته بسرعة بعد الضربات التي طالته.. فماذا يعني كل ذلك؟ وما هي الرسائل عن توجه الحزب عن اليوم الـ61 للهدنة؟ هل الأمر "حرب نفسية" أم أن حرباً حقيقية ستندلع قريباً؟
عملياً، فإن "حزب الله" قد يصبح أمام مفترق طرقٍ مفصلي بعد انقضاء مدة المهلة الممنوحة للجيش الإسرائيلي للخروج من لبنان، وما سيجري هو أن الحزب قد يصطدم داخل لبنان مع القوات الإسرائيلية وذلك على غرار ما كان يجري قبيل العام 2000 وذلك حينما كانت إسرائيل موجودة على أرض الجنوب ضمن ما يُعرف بمنطقة "الشريط الحدودي". هذا السيناريو بات الأقرب للتحقق لاسيما أن هناك أراضٍ مُحتلة يرى "حزب الله" المبرر لتحركاته من خلالها.. ولكن، ماذا سيفعل الإسرائيلي آنذاك؟
يقولُ مصدر عسكريّ سابق لـ"لبنان24" إنّ إسرائيل قد تستغل أي فرصة للانقضاض على "حزب الله" وذلك في حال أعاد فتح "النار"، مشيراً إلى أن تل أبيب لا تعتبر أن الحرب انتهت، وبالتالي قد تُجدّد هجماتها المكثفة ضدّ لبنان، فيما قد تقصف بيروت مُجدداً.
ووفقاً للمصدر، فإن ما يحكم المشهد هو عدم وجود ضوابط واضحة تتقيد بها إسرائيل، ما يعني أن الأخيرة قد تتمادى مُجدداً ضد لبنان، وبالتالي حصول حربٍ جديدة واسعة النطاق وقد تكون أصعب من تلك التي حصلت.
تكتيكات سابقة
اليوم، أصبح "حزب الله" مُلزماً بالعودة إلى تكتيكات سابقة في حربه ضد الجيش الإسرائيلي في لبنان، فالمعركة الآن ستكون من خلال عمليات تعتمد حرب العصابات، كما أن "حرب الإشغال والاستنزاف" ستأخذ دورها على أرض الميدان.
السؤال الأبرز هنا يتمحور حول ما إذا كان "حزب الله" سيستخدمُ صواريخه لضرب العمق الإسرائيليّ. عملياً، فإن انتفاء هذه المسألة "وارد"، لسببين: الأول وهو أنّ الحزب لا يريد أن يوسّع معركته وتثبيته لمواجهة إسرائيل داخل لبنان قد يكونُ مبرراً باعتبار ما يجري هو احتلال.
الأهم أيضاً هو أن "حزب الله" قد لا يكون في الواجهة بمفرده، بل قد تنضمّ إليه جهات أخرى فلسطينية ولبنانية أيضاً، ما يعني "إشراك الجميع" مُجدداً في المواجهة مثلما حصل مطلع الحرب في أواخر العام 2023.
ما قد يتغير في الحرب الميدانية المتوقعة هو أن الجيش الإسرائيلي لم يتمركز ضمن مواقع ثابتة له، ما يعني أن عمليات الاستهداف التي سينفذها الحزب ستستهدف "تجمعات"، في حين أنه من غير المرتقب حصول عمليات اقتحام باتجاه المناطق التي يتمركز فيها العدو ذلك أن البنى التحتية المخصصة للتقدم والانسحاب قد تضررت، وهذه ورقة خسرها "حزب الله" في عملياته.
وحالياً، فإن الحديث من قبل "الحزب" عن استئناف الرد على الخروقات قد يأتي في إطار الحرب النفسية التي يُمارسها ضد العدو الإسرائيلي، وترجح المصادر أن التصعيد في المواقف بين الجانبين هو عملية "جس نبض" تحصل من قبل كل طرفٍ تجاه الطرف الآخر، وتضيف: "من الممكن جداً أن يستغل حزب الله الكلام عن تمديد البقاء الإسرائيلي داخل لبنان للحديث بكل أريحية عن المقاومة على أرض الجنوب، خصوصاً أن هذا الأمر يمثل اختباراً لجدوى سلاحه وبمثابة الإشارة إلى وجوده كضرورة ضد إسرائيل".
ووفقاً للمصادر، فإن آلية التصرف التي سيعتمدها "حزب الله" هي التي ستحسم النظرة إليه مستقبلاً، وبالتالي انعكاس النتائج على واقعه السياسي والأمني وحتى العسكري.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
هذا ما ينتظر لبنان.. عون وسلام أمام اختبار كبير!
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "انقسامات لبنان تُهدّد بعرقلة تجديده".
ويقولُ كاتب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "ليس ممن يعتقدون أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على وشك الإنهيار حتى ولو بدا أنَّ الانسحاب الإسرائيليّ من جنوب لبنان قد توقف"، وأضاف: "كذلك، لا أعتقد أنَّ خطاب الأحزاب اللبنانية المُتحالفة مع إيران والذي يتصاعد ويدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من كل القرى الحدودية الجنوبية للسماح لسكانها بالعودة إلى منازلهم المدمرة، من شأنه أن يهدد بعرقلة الإجماع السياسي الذي ساد في لبنان والذي بدأ يترسخ الآن".
ويتابع: "على الرغم من العقبات العديدة، فمن المرجح أن تجد حكومة رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام صيغة شاملة، ومن المأمول أن تتمكن من تحريك عجلة السلطة التنفيذية مرة أخرى. كذلك، يتمنى اللبنانيون من جميع الأطراف في سرهم أن يروا الحكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تشتد الحاجة إليها".
وأردف: "إن الخطوات المترددة التي اتخذتها الدولة اللبنانية، بدعم من الجهات الدولية والعربية، لانتخاب رئيس وتنصيب حكومة جديدة لم يصنعها حزب الله، من المرجح أن تواجه تحدياً من جانب ثقافة التشدد المتواصلة التي تتبناها النخبة السياسية الراسخة، وهي جزء من نظام سمح لعقود من الزمان بثقافة المحسوبية الطائفية".
وأضاف: "حتى لو فازت الحكومة بالثقة في البرلمان اللبناني، فإن المهمة الهائلة المتمثلة في إصلاح الدولة قد تتطلب الدعم الطويل الأمد من المجتمع الدولي، فضلاً عن الشعب اللبناني، الذي يُعرف جزء كبير منه بأنه يؤيد النخب السياسية الحاكمة".
وتابع: "إن الإدارة الجديدة تواجه العديد من المهام الضخمة. وأبسط هذه المهام، على النقيض من الحكومة التقليدية، إعادة بناء المناطق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية أثناء الحرب مع حزب الله. كذلك، فإن إطلاق مشاريع الإصلاح المتوقفة منذ فترة طويلة، كما تطلب المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، هو ما قد يشكل التحدي الأكبر في المستقبل".
واعتبر التقرير أنَّ "معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي اللبناني هي ما قد يؤدي إلى نجاح أو فشل فرص البلاد في تنظيف أخطائها"، وتابع: "يجبُ على لبنان أن يخفض إنفاقه في القطاع العام، الذي تضخم بسبب الزبائنية، وأن يقلل من مديونيته إذا كان يستحق إعادة جدولة الديون التي من شأنها أن تعيد تعويم نظامه المصرفي المنهار ببطء. لفترة طويلة، كان اقتصاده يُدار كإقطاعية لنخبة حاكمة قوية تشبه المافيا".
ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت تتشكل في تشرين الأول 2019 بأنها واحدة من أشد ثلاث أزمات عالمية منذ عام 1850.
وفي جوهرها، بحسب التقرير، ترتبط الأزمة بالتركيبة السياسية للائتلافات الحاكمة التي نجحت مراراً وتكراراً في المماطلة وإهدار الوقت، وأضاف: "لقد أدى هذا إلى استحالة تنفيذ أي إصلاحات، لأن ذلك من شأنه أن يضعف قبضة النخبة السياسية على السلطة. وبدلاً من ذلك، وزعت المكافآت على أنصارها في شكل وظائف في القطاع العام واشترت ولاءهم على المدى الطويل".
وأردف: "لا يملك لبنان وقتاً ليضيعه، ويتعين على حكومته الجديدة أن تسرع في التصديق على اتفاق صندوق النقد الدولي لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد. ومن شأن هذا أيضاً أن يمنع النخبة السياسية من تخريب وعرقلة مثل هذه الإصلاحات من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة التي طبقتها منذ عام 2019 لإحباط أي تغييرات. كذلك، يتعين على الحكومة أن تسارع إلى إظهار قدرتها على إحداث الفارق، حتى لا يُسمح لأعدائها بحشد الجمهور للاحتجاج وعرقلة أي عملية من هذا القبيل".
وأكمل: "إن ديناميكية الطبقة السياسية المجزأة تجعل من السهل تعكير المياه وتوزيع اللوم، وقد حدث هذا تقليدياً عندما حاولت النخب السياسية حماية كارتلاتها ومصالحها التجارية، ورفض الشفافية والمساءلة خوفا من فضح الفساد المستمر منذ عقود، وكل ذلك على أمل أن يكسبهم هذا الوقت حتى اليوم الذي يمكن فيه استغلال احتياطيات الغاز المكتشفة حديثا في المياه الإقليمية اللبنانية بشكل مربح".
وقال: "من المأمول أن تتمكن الإدارة الجديدة المؤلفة من قائد الجيش السابق الذي تحول إلى رئيس، والمحامي والقاضي السابق الذي تحول إلى سياسي ورئيس وزراء ــ وكلاهما من المفترض أنهما ليسا من النخبة التقليدية في لبنان ــ من إيجاد علاج للفخاخ التي نصبت أمامهما، وأن تنجح في إيجاد السبل للالتفاف على النخبة القديمة وتفعيل المؤسسات الحكومية لكي تكون المحرك الوحيد للنمو والفائدة للجميع".
وختم: "من المؤمل أيضاً ألا تتضاعف الأحداث الدامية المؤسفة على الحدود مع إسرائيل إلى الحد الذي يصرف الانتباه عن المهمة المطروحة. ومن المرجح أن يكون إصلاح القطاع العام وتقليص الوظائف هو العلاج المرير المطلوب، لأن هذا من شأنه أن يعيد صندوق النقد الدولي إلى العمل ويعزز ثقة المانحين. كل هذا من شأنه أن يساعد في وقف النزيف، وتصحيح الاقتصاد، واستقرار العملة الوطنية، بل وربما يؤدي إلى إعادة تعويم النظام المصرفي، ومن يدري، فقد يتمكن المودعون الذين سُلبت مدخراتهم ذات يوم من استعادة القدرة على الوصول إلى أموالهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية