أكثر من 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة إلى الهدم أو الترميم العاجل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – تحتاج أكثر من 200 ألف مبنى في إسطنبول إلى الهدم أو الترميم بشكل عاجل، حسب النتائج الأولية لفحص المباني المتضررة بعد زلزال كهرمان مرعش.
ونقلت صحيفة “ميليت” التركية، اليوم السبت، أنه “تم تصنيف نصف المباني التي تم مسحها ضوئيا والبالغ عددها 35 ألفا على أنها “عالية المخاطر”، بينما في جميع أنحاء المدينة يوجد 207000 مبنى في حاجة ماسة للهدم أو التقوية، كما أن 77000 شخص يعيشون في هذه المباني”.
ومن ناحية أخرى، أكد عالم الزلازل التركي، ناجي غورور، الذي حذر السلطات مرارا من احتمال حدوث زلازل مدمرة في إسطنبول، أن سكان 100 ألف مبنى في العاصمة عرضة للموت تحت أنقاض منازلهم.
ونقلت صحيفة “حرييت” عنه قوله: “الناس ينتظرون الموت في 100 ألف مبنى بإسطنبول. دعونا نعتني بهؤلاء الناس أولا ونبني المنازل لمن تتعرض حياتهم للخطر أولا”.
وفي أبريل الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لإنشاء مدن “محمية” على ضفاف قناة إسطنبول المخطط وإعادة توطين سكان المناطق المعرضة للزلازل.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية. RT
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي الشباب والرياضة الشباب والرياضة عربي ودولي مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ألف مبنى
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
كما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر