#سواليف

حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة مدير مستشفى “كمال عدوان” الطبيب “حسام أبو صفية”، في ظل المعلومات المقلقة التي تكشّفت مؤخرًا حول تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري منذ اعتقاله.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الجمعة إنّه تلقّى معلومات عن تدهور الحالة الصحية للطبيب “أبو صفية” جراء تعرّضه للتعذيب عند اعتقاله تعسفا وخلال احتجازه في معسكر “سدي تيمان” جنوبي إسرائيل، محذرًا من خطر قتله على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على غرار جرائم القتل العمد والقتل تحت التعذيب التي تعرّض لها أطباء وطواقم طبية أخرى اعتُقلوا من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه تلقّى شهادات تؤكد اعتداء أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الطبيب “أبو صفية” فور خروجه من المستشفى يوم الجمعة 27 ديسمبر/ كانون أول 2024، ومن ثم استهدافه بقنابل الصوت بشكل مباشر أثناء محاولته إخلاء المستشفى بناءً على أوامر الجيش الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي … بغداد التي في ذاكرتي ماجدة 2025/01/03

ووفقًا للشهادات التي تلقّاها فريق المرصد الأورومتوسطي، اقتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي الطبيب “أبو صفية” إلى مقر التحقيق الميداني في منطقة الفاخورة في مخيم جباليا، حيث أُجبر على خلع ملابسه وتعرّض للضرب المبرح، بما في ذلك جلده باستخدام سلك غليظ يُستخدم لتمديد الكهرباء في الشوارع. كما تعمّد الجنود إهانته أمام المعتقلين الآخرين، بمن فيهم زملاؤه من طاقم المستشفى. وبعدها، تم اقتياده إلى جهة مجهولة قبل نقله إلى معسكر ‘سدي تيمان’ التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المعلومات التي تلقّاها المرصد الأورومتوسطي من معتقلين أُفرج عنهم حديثًا من معسكر ‘سدي تيمان’، تعرّض الطبيب “أبو صفية” لممارسات تعذيب شديدة تسبّبت في تدهور حالته الصحية، رغم إصابته قبل اعتقاله نتيجة القصف الإسرائيلي على المستشفى الذي استمرّ في العمل فيه حتى اللحظة الأخيرة قبل اقتحامه وإحراقه من القوات الإسرائيلية.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي واستمراره في تضليل الرأي العام بشأن اعتقال وتعذيب الطبيب “أبو صفية”، إذ نشرت وسائل إعلام مقرّبة من الجيش الإسرائيلي فيديو دعائي مضلل يصوّر فيه معاملته على نحو إنساني عقب اعتقاله، في حين كان قد تعرّض للتعذيب والإهانة فور انتهاء التصوير.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من التداعيات الخطيرة لإنكار إسرائيل اعتقال الطبيب “أبو صفية”، معتبرًا ذلك مؤشرًا مقلقًا على مصيره وظروف اعتقاله، ما يفاقم المخاوف من تعرضه لتعذيب وحشي أو حتى القتل العمد.

وذكر أنّ منظمة ‘أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل’ (PHRI)، تقدّمت بطلب للسلطات الإسرائيلية نيابة عن عائلة الطبيب “أبو صفية” للحصول على معلومات لتسهيل زيارة محاميه في 2 يناير/ كانون ثان الجاري، لكنّ السلطات ردّت أنّها لا تمتلك سجلاً لاعتقال الطبيب “أبو صفية”، وقالت: “بعد مراجعة استفساركم، نود إعلامكم أنه لم يتم العثور على أي مؤشر للاعتقال أو الاحتجاز للفرد المعني”.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن خشيته من إقدام السلطات الإسرائيلية على قتل الطبيب “أبو صفية” خلال اعتقاله، كما فعلت مع رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء الطبيب “عدنان البرش”، الذي قتلته تحت التعذيب في معتقل عوفر في 19 أبريل/نيسان 2024، بعد اعتقاله مع مجموعة من زملائه في مستشفى العودة شمالي قطاع غزة في ديسمبر/كانون أول 2023.

كما قُتل الطبيب “إياد الرنتيسي”، رئيس قسم الولادة في مستشفى “كمال عدوان”، بسبب التعذيب في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في مدينة عسقلان بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر/تشرين ثان 2023، وأخفت حينها السلطات الإسرائيلية مقتله لأكثر من سبعة أشهر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ العشرات من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية ما يزالون يخضعون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، ويتعرضون للتعذيب القاسي والحجز الانفرادي، وفق شهادات معتقلين سابقين.

ولفت إلى أنّه يجب فهم اعتقال الطبيب “حسام أبو صفية” في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو 15 شهرًا، إذ تُعدّ جريمة اعتقاله وتعذيبه وربما قتله، جزءًا من استراتيجية واسعة تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني في القطاع سواء على المستوى الجسدي أو النفسي وتحطيم معنوياتهم وإرادتهم.

وبيّن أنّ الأمر لا يقتصر على التدمير المتعمد والمنهجي للقطاع الصحي وتعطيل عمل الكوادر الطبية، وخاصة شمالي قطاع غزة، بل أيضًا الهجوم على الدور الرمزي والإنساني الذي جسّده الطبيب “أبو صفية” وتدميره، إذ على الرغم من الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت ضد مستشفى “كمال عدوان” وطاقمه ومرضاه، خاصةً في الشهرين الماضيين، إلا أنّه ظل ثابتًا في التزامه بتقديم الرعاية الطبية الأساسية، ومخلصًا لواجباته الطبية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية والأممية المعنية إلى اتخاذ التدابير الفورية والفعّالة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب “حسام أبو صفية”، والتأكد من احترام حقوقه الأساسية في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة، وحمايته من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بمنح المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان حق الوصول الكامل لزيارة الطبيب “أبو صفية”، ومراقبة حالته الصحية، وتقديم العلاج اللازم له، وضمان عدم تعرضه لأي انتهاكات لحقوقه الإنسانية أثناء مدة احتجازه إلى حين الإفراج عنه.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي دعوته للأمم المتحدة لإرسال بعثة تحقيق دولية للتحرّي عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين منهم تعسفًا، والسماح للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارتهم، وتمكينهم من تعيين المحامين.

وعبّر المرصد الأورومتوسطي عن أسفه لاستمرار المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيدة ” أليس جيل إدواردز”، بتجاهل هذه الفظاعات، وانحيازها وتقصيرها المتعمد في أداء مهامها المنوطة بها، وعدم التعامل بموضوعية وفعالية بشأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من جرائم خطيرة.

وشدّد على أنّ انحيازها وفشلها في أداء عملها يُوجب إقالتها وتعيين مقرر خاص جديد يتمتع بالنزاهة والحيادية، ويلتزم التزاما راسخًا بالمبادئ الإنسانية العالمية، دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر، سواء للمعتدين أو الضحايا.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على إجراء التحقيقات الفورية والشاملة في الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتواصل مع ضحايا هذه الجرائم وذويهم، ورفع التقارير بشأنها للجهات المعنية كافة، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصّي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم الإسرائيلية ومساءلة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وفقا لقواعد القانون الدولي.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته جميع الدول والكيانات ذات العلاقة لتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل، ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، ومنع تهجيرهم قسرًا وضمان عودتهم إلى مناطق سكناهم، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة الذين تم اعتقالهم تعسفًا، وإدخال كل أشكال المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية، وبخاصة المنقذة للحياة، على وجه السرعة ودون عوائق وبما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة كافة، وخصوصًا في مناطق الشمال، وضمان انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جیش الاحتلال الإسرائیلی المرصد الأورومتوسطی حسام أبو صفیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

المرزوقي يدعو التونسيين إلى التوحد للإفراج عن معتقلي الرأي وإعادة الديمقراطية

أكد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي أنه لم يعد مقبولا بكل المقاييس بقاء قادة الأحزاب السياسية الكبرى ونشطاء حقوق الإنسان في السجون التونسية بتهم لا أساس لها من الصحة وتنتمي إلى عصر ما قبل ثورات الربيع العربي.

ودعا المرزوقي القوى السياسية التونسية إلى التوحد خلف مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة قطار الديمقراطية إلى سكته الجادة التي توجها دستور ٢٠١٤.

جاء ذلك خلال زيارة له أداها إلى العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي التقى خلالها بنواب في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات، ولقاء آخر مع منظمة العفو الدولية في مقرها وسط لندن، بالإضافة إلى لقاء مطول أقامه له موقع "ميدل ايست مونيتور" مع عدد من النخب والشخصيات السياسية والإعلامية البريطانية.

وأوضح المرزوقي في حديثه للبرلمانيين البريطانيين ولمنظمة العفو الدولية، أنه "يشعر بكثير من الحزن والألم لحال الحريات العامة والديمقراطية في تونس، بعد الخطوات الجبارة التي قطعها التونسيون من خلال ثورة شعبية أطاحت بالاستبداد وأسست لانتقال ديمقراطي توجه دستور العام ٢٠١٤ الذي حاز على إجماع التونسيين قبل أن تعود مخالب الثورة المضادة لتهدم البنيان برمته وتلقي برموز القوى الديمقراطية في السجون".

وأشار المرزوقي إلى أن مسؤولية الدفاع عن الحريات العامة والمؤسسات الديمقراطية تقع على عاتق كل التونسيين، وأن المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان مطالبة بدورها أن تدافع عن معتقلي الرأي وتضغط من أجل وضع حد لإعتقالهم.

ولفت المرزوقي انتباه النائب في مجلس العموم جون ماكدونيل والنائبة في مجلس اللوردات البارونة منزلة أودين، إلى مسؤولية المجتمع الدولي في دعم التوجهات الديمقراطية في العالم باعتبار أنها الطريق الأضمن ليس فقط لحماية حقوق الإنسان وإنما لأنها الآلية الأقصر للحفاظ على أمن واستقرار العالم.

وأكد المرزوقي لمحدثيه أنه لن يكل ولن يمل ولن يخلد إلى الراحة مع تقدمه في العمر قبل إخلاء السجون التونسية من معتقلي الرأي وأن يرى قطار الديمقراطية قد عاد إلى طريقه الصحيحة.

وقال: "كيف يمكن لرجل حقوقي وسياسي ناضل طيلة حياته من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة أن يهنأ بينما سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق وغيرهما في السجن منذ أكثر من عام؟".

هذا وأجرى المرزوقي خلال زيارته إلى لندن ندوة سياسية اقامها المركز المغاربي للبحوث والتنمية ولقاءات تلفزيونية، ركزت على الانتصارات الكبرى في سوريا وغزة وأثرها على واقع ومستقبل الحريات في البلاد العربية.

إقرأ أيضا: وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف "التآمر" (شاهد)

يذكر أن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، محكوم غيابيا بـ 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته، فيما يقبع رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/ نيسان 2023 في السجن بتهم التحريض على أمن الدولة" واتهامات أخرى.

ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.

إقرأ أيضا: حقوقيون ونشطاء دوليون يطالبون بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس

مقالات مشابهة

  • الجلسة الأخيرة.. الحكم على الطبيب المتهم بهتك عرض فتاة في ‏التجمع بعد قليل
  • الأورومتوسطي .. الأزمة الإنسانية تتفاقم ولا تغيير ملموس في الواقع الإنساني رغم وقف إطلاق النار
  • الأورومتوسطي: تدفق المساعدات لقطاع غزة دون الحد الأدنى للاحتياجات الإنسانية
  • روسيا تضغط للإفراج عن أسير إسرائيلي محتجز في غزة
  • الأورومتوسطي: الأوضاع بغزة لا تزال كارثية وسط واقع مأساوي
  • المرزوقي يدعو التونسيين إلى التوحد للإفراج عن معتقلي الرأي وإعادة الديمقراطية
  • فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف التدمير الإسرائيلي في جنين
  • قطر تدعو لانخراط فوري بمفاوضات الجولة الثانية.. ماذا بشأن الوفد الإسرائيلي؟
  • قبور للأحياء.. المرصد الأورومتوسطي يكشف الأوضاع داخل سجون الاحتلال
  • الأبراج التي لا تناسبها حياة العزوبية