تأثير إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية لبيع العملة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
بلال الخليفة
إيقاف العمل بالمنصة الإلكترونية لبيع العملة يمكن أن يكون له عدة تأثيرات اقتصادية واجتماعية، وذلك يعتمد على طبيعة المنصة ودورها في السوق. فيما يلي بعض الآثار المحتملة:
1. تأثير على سوق الصرف:
تقلبات في أسعار العملة: إذا كانت المنصة تلعب دورًا مهمًا في توفير السيولة أو تحديد أسعار الصرف، فقد يؤدي إيقافها إلى تقلبات في أسعار العملة بسبب انخفاض السيولة أو عدم وجود آلية واضحة لتحديد الأسعار.
زيادة الطلب على السوق الموازي: قد يلجأ الأفراد والشركات إلى السوق الموازي (غير الرسمي) لشراء العملة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذا السوق وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
2. تأثير على الأفراد والشركات:
صعوبة الحصول على العملة: إذا كانت المنصة هي المصدر الرئيسي للحصول على العملة الأجنبية، فقد يواجه الأفراد والشركات صعوبات في الحصول على العملة اللازمة للاستيراد أو السفر أو غيرها من الاحتياجات.
زيادة التكاليف: قد يضطر المستهلكون والشركات إلى دفع أسعار أعلى للحصول على العملة الأجنبية، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع الأسعار المحلية.
3. تأثير على الاقتصاد الكلي:
انخفاض الثقة في النظام المالي: قد يؤدي إيقاف المنصة إلى انخفاض الثقة في النظام المالي والاقتصادي، خاصة إذا كان الإيقاف مفاجئًا أو بدون تفسير واضح.
تأثير على الاستثمار الأجنبي: قد يتردد المستثمرون الأجانب في الاستثمار في البلاد إذا كان هناك عدم استقرار في سوق الصرف أو صعوبة في تحويل العملات.
4. تأثير على الحكومة والبنك المركزي:
زيادة الضغط على الاحتياطيات: إذا كانت المنصة تعتمد على احتياطيات البنك المركزي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على العملة تأثیر على قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
العقارات تسبب أزمة في سوق الذهب المحلي والشركات تلجأ للتصدير| تفاصيل
أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الذهب يعاني من نقص في السيولة خلال الفترة الحالية، مما دفع الشركات المحلية إلى التوجه نحو التصدير بشكل أكبر لتوفير السيولة اللازمة.
وأشار منيب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، ما أدى إلى زيادة حجم المعروض في الأسواق، على عكس ما كان عليه الوضع خلال العامين الماضيين. كما أوضح أن هناك فارقًا بين أسعار الذهب المحلية والعالمية، حيث تنخفض الأسعار محليًا مع تراجع الطلب، ويتحدد هذا الفارق وفقًا لسعر الدولار وحركة السوق، سواء في الاستيراد أو التصدير.
العقارات سحبت السيولة من سوق الذهب
وأضاف أن التسويق العقاري المكثف خلال الفترة الأخيرة أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من سوق الذهب، حيث لجأ العديد من المستهلكين إلى بيع مدخراتهم الذهبية لسداد أقساط العقارات. ولفت إلى أن المستهلكين الذين استثمروا في الذهب خلال العامين الماضيين بدأوا في البيع بكميات كبيرة لجني الأرباح، حتى لو لم يكونوا بحاجة إلى سيولة عاجلة.
وفي سياق آخر، أوضح أن العلاقة التقليدية بين الذهب والدولار، التي تتسم بالتضاد، تشهد تحولًا غير مألوف، حيث ارتفع سعر الذهب رغم قوة الدولار في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"