رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية، أصبح هناك اهتمام متزايد من العملاء بشأن رسوم السحب من ATM.
وتقر البنوك رسوما على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد عند استخدام أحد عملائها ماكينة بنك آخر داخل مصر غير مصدر للبطاقة المستخدمة.
وفي حال استخدام العميل ماكينة صراف آلي تابعة للبنك المصدر للبطاقة لا يتم احتساب أي رسوم للسحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد على مدار اليوم إلا عند طلب طبع إيصال ورقي تقر بعض البنوك رسوما ويطلب البنك تأكيد من العميل بالموافقة قبل خروج الإيصال.
وتتباين رسوم السحب النقدي المقررة من بنك إلى آخر بين 5 و12 جنيها، كما تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 جنيه إلى 7 جنيهات وفق سياسة كل بنك.
رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM
البنك الأهلي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.
بنك مصر
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.
البنك التجاري الدولي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: لا يوجد.
بنك كريدي أجريكول
عمولة السحب: 12 جنيها.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.
البنك المصري الخليجي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 7 جنيهات.
بنك QNB
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.
بنك الإمارات دبي الوطني
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
بنك أبو ظبي الأول
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
بنك الإسكندرية
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
البنك العربي الأفريقي الدولي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم السحب والاستعلام ماكينات ATM البنك المركزي المصري رسوم السحب من atm البنك الأهلي رسوم السحب جنیهات بنک
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: التعزيز النقدي الجديد سيحافظ على سعر صرف ثابت
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وقال صالح أن "وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الاجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار"، لافتاً الى أن "آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل 100 دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار".
وأضاف صالح أن "الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال واموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال".