أزمة النيجر.. قرار حاسم مرتقب من قادة جيوش إكواس
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقد قادة جيوش بلدان غرب إفريقيا يوما ثانيا من المحادثات في غانا الجمعة، للتحضير لتدخّل عسكري محتمل لإعادة السلطة في النيجر إلى الرئيس محمد بازوم بعد الانقلاب.
اتفقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على تفعيل “قوة احتياط” كخيار أخير من أجل إعادة الديموقراطية إلى النيجر بعدما أطاح جنرالات بازوم واعتقلوه الشهر الماضي.
يجتمع قادة جيوش إكواس في العاصمة الغانية أكرا لضبط تفاصيل العملية العسكرية المحتملة لإعادة بازوم في حال فشلت المفاوضات الجارية مع قادة الانقلاب.
وأكّد مفوّض إكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى خلال الاجتماع الخميس “يجب التأكد من أنه في حال فشلت كل الخيارات الأخرى، فإن القوات المسلحة الباسلة لبلدان غرب إفريقيا، بمكونيها العسكري والمدني، مستعدة للاستجابة لنداء الواجب”.
وأضاف “في الأثناء، ما زلنا نترك فرصة للدبلوماسية والكرة في ملعب المجلس العسكري”.
يُختتم اجتماع أكرا الجمعة إذ يتوقع أن يعلن قادة الجيوش الخطوات التالية خلال مراسم مقررة عند الساعة 16,00 ت غ.
احتُجز بازوم الذي اعتُبر انتخابه عام 2021 لحظة تاريخية في النيجر، مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 تموز/يوليو، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله.
والجمعة، حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من “عواقب خطيرة” في حال تدهور صحة بازوم، وذلك خلال اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو.
ونقلت المتحدثة باسم ميشال عنه قوله إن “الرئيس بازوم المنتخب ديموقراطيا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر. ظروف اعتقاله تتردّى. وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة”، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعاني منطقة الساحل من أعمال تمرّد جهادية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة بينما ادى الاستياء من أعمال العنف دورا في الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة.
لم تصدر أي تفاصيل بعد عن عملية النيجر المحتملة بينما يحذّر محللون من أن أي تدخل سينطوي على مخاطر سياسية وعسكرية، خصوصا بالنسبة لنيجريا المؤثّرة إقليميا.
تحاول نيجيريا في الأساس احتواء أعمال عنف تقف خلفها عدة مجموعات مسلحة على أراضيها، بينما حذّرت فاعليات في شمال البلاد من تداعيات أي تدخل عسكري في النيجر على جارتها.
تدخّل جنود إكواس في حالات طارئة منذ العام 1990 بما في ذلك في حروب في ليبيريا وسيراليون. ويتوقع أن تساهم ساحل العاج ونيجيريا وبنين بالقوات، لكن لم ترد تفاصيل كثيرة بشأن العمليات المحتملة في النيجر.
في المقابل، حذّر قادة الانقلاب في النيجر من أي ضربات عسكرية وهددوا بتوجيه تهمة الخيانة إلى بازوم. لكنهم أعربوا في الوقت ذاته عن انفتاحهم على اجراء محادثات.
كما أكدت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو أن أي تدخل في النيجر سيعد بمثابة إعلان حرب على البلدين المجاورين.
ودعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل الأزمة دبلوماسيا.
وفرضت إكواس عقوبات تجارية ومالية على النيجر بينما علّقت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة برامج مساعداتها لهذا البلد.
ودعت الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي الخميس الى فرض عقوبات على قادة الانقلاب، مضيفة أنّ الوزيرة أنالينا بيربوك عقدت محادثات مع نظيريها في الولايات المتحدة وفرنسا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو / شاهد
#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو. pic.twitter.com/rBpK0zqeST
مقالات ذات صلة حماس للاحتلال: استمرار الحرب = مصير مجهول للأسرى / فيديو 2025/03/26 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 26, 2025ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر