كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه.. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت رسوماً على الهواتف المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن هناك دولاً أخرى مثل تركيا وسوريا اتخذت نفس الخطوة.
وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير على قناة "صدى البلد"، أنه في حال كان الشخص يمتلك هاتفين، تُفرض الرسوم على هاتف واحد فقط، بينما يُعتبر الهاتف الثاني من هواتف الاستخدام الشخصي.
وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من هاتف للاستخدام الشخصي، ولذلك كان من الضروري أن يتم مناقشة هذا القانون بين الغرف التجارية لتجنب التضييق على المصريين العاملين بالخارج.
وفيما يتعلق بشراء هاتف جديد والتأكد من وجود رسوم جمركية عليه، أوضح رمضان أنه يمكن استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق مما إذا كان الهاتف مهرباً أو مستوفياً للشروط المالية والجمركية.
أما بخصوص ارتفاع أسعار الهواتف، فقد أشار إلى أن الغرف التجارية ستتدخل لمراقبة الأسواق، خاصة بعد أن قام العديد من التجار برفع الأسعار، موضحًا أنه سيتم معاقبة أي تاجر يخالف الأسعار الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد الاتصالات شعبة الاتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية لدعم الاقتصاد
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها إمكانات كبيرة لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطوات جادة للتغلب على البيروقراطية والتحديات التي تواجه تعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح في تصريحات اليوم، إنه ينبغي تفعيل ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتبني فلسفة حسن النية مع المستثمرين، حتى تستطيع مصر جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن القضاء على البيروقراطية في مصر لن يتم بين عشية وضحاها، بل هو ضرورة يجب أن تبدأ على الفور. ونظراً لزيادة المنافسة الإقليمية والدولية لجذب الاستثمار، فإن تأخير الإصلاحات سيكلف مصر فرصاً ثمينة.
وأضاف المكاوي أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري هو تعقيد الإدارة مما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات الكبرى من السوق المصري. وبحسب رئيس البنك الاهلى، فقد غادرت نحو 2300 شركة إلى دبي بسبب البيروقراطية.
وقال إن إحدى المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية هي ضرورة التحقق من وثائق الشركة الأم في السفارة المصرية، وهي عملية تستغرق عدة أشهر، موضحا أنه هذا يمنع الشركات من التوسع بسهولة في السوق المصرية.
وشدد علي ضرورة فرض قيود أخرى، مثل إلزام الفروع المحلية بالحصول على عقود تنفيذ المشاريع قبل السماح لها بإنشائها. لذلك نرى أنه من الضروري تبسيط الإقامات للمستثمر الاجنبي صاحب الجدية في الاستثمار حتي تكون حافز له، وإلغاء شرط المستندات الموثقة من قبل السفارة والاكتفاء بالمستندات التي تثبت وجود الشركة الأم وقدراتها المالية بجانب والسماح للشركات بفتح فروع وتنفيذ مشاريعها دون عقود مسبقة. وتوفير منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتقديم الدعم الإداري والفني للمستثمرين، وتشكل عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات الأجنبية تحديًا للمستثمرين ويجب على الدول اتخاذ خطوات لتسهيل هذه الإجراءات مع وضع ضوابط لضمان الشفافية.
وأضاف المكاوي إنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أهمها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة. مع إلغاء شرط التوقيع على عقد مسبق لإنشاء فرع للشركة. وتقديم حوافز للمستثمرين الجدد، مثل تخفيض الرسوم الإدارية والإعفاءات الضريبية المؤقتة،وتحسين عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات مع الحفاظ على الشفافية المالية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة