وزارات وسط البلد| من دبيب العمل الحكومي إلى فنادق لاحتضان السائحين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
جاء قرار إعلان الحكومة المصرية عن خطة لتحويل مباني الوزارات في منطقة وسط البلد بالقاهرة إلى فنادق عالمية، ليثير موجة من الترحاب في الشارع المصري، وذلك على هامش انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وبين القرار المنشور بالجريدة الرسمية أن تلك الخطوة تهدف إلى الاستفادة من الأصول العقارية ذات القيمة المعمارية المتميزة، وتعزيز القطاع السياحي في منطقة جوهرية بوسط القاهرة.
5 وزارات مستهدفة
ويستهدف القرار 5 وزارات أبرزها وزارة العدل حيث سيتم تحويل مبناها التاريخي إلى منشأة فندقية مع الحفاظ على الطابع المعماري.
أما عن وزارة التربية والتعليم فسوف سيتم تحويل المبنى إلى مشروع سياحي متميز يشمل خدمات فندقية، وعن وزارة التموين والتجارة الداخلية فسيعاد استخدام مبنى الوزارة ليكون جزءاً من مشروع سياحي.
وتشمل الخطة الفندقية أيضًا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث سيتم تحويل المبنى إلى فندق أو منشأة سياحية، كما سيتم تحويل وزارة الإنتاج الحربي إلى منشأة خدمية أو ثقافية.
أهداف حكومية وراء الخطة
وتستهدف الحكومة المصرية من وراء المشروع
تنشيط السياحة بمنطقة وسط البلد من خلال زيادة عدد الفنادق.
ترميم المباني ذات القيمة التراثية والحفاظ على طابعها التاريخي.
إضافة مساحات خضراء ومرافق ثقافية في منطقة وسط البلد.
تحقيق معايير بيئية مستهدفة لتحسين جودة الحياة في المنطقة.
تنفيذ الخطة بالأرقام
أعلنت الحكومة أنه من المقرر إضافة أكثر من 15 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة والخضراء في المنطقة المستهدفة، فضلًا عن إضافة حوالي 2600 غرفة فندقية جديدة و1200 شقة فندقية.
كما رسمت الخطة الحكومية انه سيتم تنفيذ 10 آلاف متر مربع من الوجهات الثقافية الجديدة لتضاف إلى القطاع الفندقي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سیتم تحویل وسط البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا