منع البيع أو التنازل.. تحرك جديد بشأن الهواتف في مصر
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعمل الهيئة على تطبيقها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة سوق الموبايل في مصر،
يأتي ذلك ضمن جهود التنظيم لضمان حماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة.
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ما موقف هواتف الأجانب؟من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة.
جدير بالذكر أن هذه الرسوم تشمل نسبة 38.5% من قيمة الهاتف، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحصيل الإيرادات المالية المناسبة للدولة.
تطبيقات ومواقع جديدةفي إطار جهود مصلحة الجمارك، تم تطوير تطبيق وموقع إلكتروني جديد يحمل اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج. هذا النظام الإلكتروني يساهم في تسريع عملية تسجيل الأجهزة الجديدة وتحصيل الرسوم الجمركية المطلوبة بطريقة أكثر فعالية وسهولة للمستخدمين.
وأكد شمروخ أن الضوابط التي يتم تطبيقها في مصر مشابهة لتلك المعمول بها في العديد من الدول حول العالم، ما يعكس الاتجاه العالمي نحو تنظيم سوق الاتصالات وتقنيات المعلومات.
مستقبل الرسوم الجمركيةوأفصح شمروخ أيضًا عن نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إعادة النظر في إعفاء أجهزة الهواتف المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر من الاستخدام. هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز استهلاك الهواتف المحمولة في السوق المصري، وتقديم مزايا أكثر للمستخدمين.
وفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات الرسوم الجمركية الهواتف رسوم الهواتف تطبيق تليفوني المزيد الرسوم الجمرکیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات توضح كيفية احتساب جمارك الهواتف المستوردة
كشف المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة وكيفية التعامل مع الرسوم المقررة.
مفهوم الرسوم على الهواتف المحمولةأوضح المهندس تامر محمد في تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك بعض الهواتف المحمولة التي تحتوي على شريحتين (SIM 1 و SIM 2)، وتسجل برقمين IMEI مختلفين، مشيرًا إلى أن هذه الهواتف قد تثير بعض الالتباس عند المواطنين عند محاولة الاستعلام عن الرسوم المقررة عليها.
وقال: "عند الاستعلام عن الشريحة الثانية، قد يظهر للمواطن أن الهاتف عليه رسوم، لكن هذا غير صحيح لأن الرسوم تُحتسب فقط على الشريحة الأولى".
كيف يتم احتساب الرسوم؟وأشار إلى أنه إذا كانت الشريحة الأولى على الهاتف لا تحتوي على رسوم، فحتى وإن كانت الشريحة الثانية تظهر عليها رسوم، فلن يتم فرض أي رسوم إضافية. ولفت إلى أن الأساس في احتساب الرسوم هو الشريحة رقم 1 فقط. "إذا كانت الشريحة الأولى غير خاضعة للرسوم، فلا داعي للقلق بشأن الشريحة الثانية"، وأضاف: "مفيش رسوم تُفرض على الشريحة الثانية".
كيفية الدفع بشكل آمنوأكد السكرتير العام لشعبة الاتصالات أن المواطنين يجب ألا يدفعوا بناءً على المبالغ التي تظهر لهم عند الاستعلام عبر التطبيقات أو الإنترنت. وأوضح قائلاً: "محدش يدفع من تلقاء نفسه بناء على المبلغ الذي ظهر له على التطبيق، لأن الدفع الرسمي يتم من خلال رسالة نصية يتم إرسالها إلى المواطن تُعلمه بالمبلغ المستحق وأيضًا الموعد المحدد للدفع".
في حالة الشكوى أو الاستفساروأوضح المهندس تامر أنه في حال وصل المواطن رسالة تطلب منه دفع المبلغ رغم أن الهاتف قديم أو تم شراؤه قبل 1 يناير 2025، يجب عليه الاتصال بالخط الساخن 15380 وتقديم شكوى، حيث سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، والتحقق من تفاصيل الهاتف المقدم من قبل المستهلك.
ووجه المهندس تامر نصيحته للمواطنين بضرورة التحلي بالحذر وعدم دفع الرسوم من تلقاء أنفسهم قبل التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية، متابعًا: "إذا كانت هناك أي مشكلة أو شكوى، يجب على المواطن التواصل مع الخط الساخن للتأكد من الموقف قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".