المهندس “بالقاسم حفتر” يتفقد المشاريع المنجزة وقيد الإنشاء في جامعة سرت
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الوطن| متابعات
أجرى مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، جولة تفقدية داخل جامعة سرت عقب الاحتفالية التي نظمتها الجامعة لتكريمه.
شملت الجولة الاطلاع على المدرجات والقاعات الدراسية، ومتابعة أعمال الصيانة الجارية وتقدم عمليات الإنجاز.
كما تفقد المدير العام المدرجات الجديدة قيد الإنشاء، والتي يشرف الصندوق على تنفيذها ضمن خططهالاستراتيجية لدعم وتطوير البنية التحتية التعليمية.
وفي هذا السياق، عقد المدير العام اجتماعًا مع مهندسي الشركة المنفذة للمشاريع داخل الجامعة، حيث استمع إلىعرض تفصيلي حول ما تم إنجازه حتى الآن، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية التي لا تزال قيد الدراسة والاعتماد.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة العمل مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية متكاملة تساهم في خدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتعزز من كفاءة العملية التعليمية داخلالجامعة.
تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لدعم جامعة سرت وتطوير مرافقها بما يتماشى مع المعايير الدولية، انطلاقًا من رؤية الصندوق لدعم قطاع التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل ليبيا.
الوسومالمهندس بالقاسم حفتر جامعة سرت ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المهندس بالقاسم حفتر جامعة سرت ليبيا جامعة سرت
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين