رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا للجهات المنتدبين إليها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل عدد 1723 موظفا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، وذلك بناء على المقترح الذي قدمه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليرتفع عدد الموظفين المنتدبين الذين تم نقلهم عبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظفًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على "لم شمل" أسر الموظفين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي.
ووجه رئيس الوزراء الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى بالدولة https://seconded.caoa.gov.eg .
ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.
ويعد القرار المذكور هو القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023 والذي تضمن نقل عدد 1302 موظف، والقرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022 والذي تضمن نقل عدد 1423 موظفًا ، والقرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، ويقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.
من الجدير بالذكر، أن القانون رقـم ٦ لسنـة ٢٠٢١ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموظفين المنتدبين الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء الدكتور صالح الشيخ مجلس أسر رئیس مجلس الوزراء موظف ا
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية