أزمات الدوري تبدأ مبكراً.. شكوى جماعة للأندية ضد التحكيم
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بدأت أزمات بطولة الدوري الممتاز مبكراً واصدرت العديد من الأندية وفي مقدمتها القطبين الأهلي والزمالك بيانات ضد التحكيم، بالإضافة لأزمة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي الأخيرة.
بدأت الأزمات مع بداية الجولة الاولى بعدما أعلن البنك الأهلي تقدمه باحتجاج رسمي ضد محمد عادل حكم لقاء الزمالك، بعد احتساب ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة حسمت الفوز للفريق الأبيض (3-2).
كما حدثت ازمة كبيرة عندما تم تسريب محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل (حكم المباراة) ومحمد سلامة (حكم الفيديو).
وتعرض محمد عادل للإيقاف بعد تلك المباراة وهدد باعتزال التحكيم، بعد تصعيد أزمة التسريب للقضاء كما تم استبعادة من القائمة الدولية، ورحلت لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بسبب تلك الأزمة وتولى المهمة بشكل مؤقت ياسر عبد الرؤوف.
كما أصدر النادي الأهلي بيان طالب خلاله بتنفيذ وعود اتحاد الكرة خلال اجتماعه مع رابطة الأندية باستقدام خبير أجنبي لإدارة منظومة التحكيم .
بعدما شهدت مباراة الأهلي وزد كارثة تحكيمية أخرى بعدم احتساب ضربة جزاء واضحة لزد، وهو الأمر الذي اعترفت بصحته لجنة الحكام وأوقفت الحكم محمود البنا الذي كان مساعداً للفيديو وقتها.
فيما أصدر نادي الزمالك بيان قوي بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الحكم أمين عمر ، وطالب بمنع طاقم التحكيم من إدارة مباريات الفريق الأول، بسبب فقدانه للحيادية والنزاهة .
ثم اصدر الزمالك بيان آخر بعد لقاء طلائع الجيش الذي شهد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد حمدي من جانب الحكم طارق مجدي.
و أصدر نادي المصري البورسعيدي بيان ضد الحكم محمود البنا ومساعده عبد العزيز السيد حكم الفيديو، واتهامات بمجاملة الأهلي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح التونسي فخر الدين بن يوسف ضد محمد الشناوي.
كما افتقدت تقنية الفيديو في الدوري المصري الموسم الحالي أهم مميزاتها في ظل عدم مراجعة الحكام العديد من الألعاب الجدلية التي يعترض عليها الفرق وعلى رأسها التحام محمد الشناوي حارس الأهلي مع فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري .
وايضا التحام محمد شعبان حارس طلائع الجيش مع محمد حمدي لاعب الزمالك ولكن الحكم طارق مجدي لم يذهب لمراجعة اللعبة عبر الفيديو، ولم يقم حكم الفيديو باستدعائه على الرغم من نقل لاعب الأبيض للمستشفى لإصابته بشرخ في الضلوع.
إتحاد الكرة يستقر على إستقدام خبير أجنبيويرى اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة أن حل الأزمة التحكيمية يتلخص في جلب خبير تحكيمي اجنبي للجنة الحكام ، على الرغم من فشل التجربة من قبل، عندما جلب اتحاد الكرة خبراء للجنة التحكيم الفترة الماضية وهم الإنجليزي مارك كلاتينبرج ثم البرتغالي فيتور بيريرا وكلاهما يملك تجارب سابقة في إدارة منظومة التحكيم.
وفشلت تجارب خبراء التحيكم الأجانب في ظل تكرار الأخطاء الفادحة للحكام المصريين .
كما قام المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي للمسابقات المحلية بجميع مسمياتها سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى.
وعلى جانب اخر، تحسم رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مصير احتجاج النادي الإسماعيلي علي مخالفة نادي مودرن سبورت للوائح والقوانين التي تنظم منافسات بطولة الممتاز.
ويسود اتجاه قوي داخل رابطة الأندية المحترفة لقبول احتجاج الدراويش بمخالفة مودرن سبورت اللوائح بإشراك 6 محترفين في مباراته واعتباره فائزاً 3/0 .
وجاء ذلك بعدما تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت كاملة، بسبب إشراك فريق مودرن 6 لاعبين أجانب في المباراة، مما يخالف لوائح المسابقة التي تنص على عدم مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة بالدوري الممتاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوري الدوري الممتاز الأهلي الزمالك أخبار الرياضة مودرن سبورت
إقرأ أيضاً:
إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
أثار الكشف عن توقيع إسبانيا 46 صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركات إسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة موجة من الانتقادات المحلية والدولية، ووفقًا لتقرير مركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، تمثل هذه الصفقات خرقًا لتعهد الحكومة الإسبانية بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل، مما يعكس تناقضاً بين التصريحات الحكومية والواقع.
في التفاصيل، أبرمت إسبانيا 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة.
ووفقا لمركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، فإن “الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل”.
وأوضح المركز أن “العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ”.
وأشار مركز “ديلاس” إلى أن “بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة “قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية”، وفق المركز.
وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة “فرانس برس”: “من الواضح أن الحكومة الإسبانية كذبت، لم يكن هناك أي تعهد بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، كان مجرد دعاية”.
وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق، أن “تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية”، وكذلك كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ”فرانس برس”: “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.
يذكر أن “العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل مرت بمراحل متقلبة على مدار التاريخ، ولم تقم إسبانيا علاقات رسمية مع إسرائيل إلا في عام 1986، بعد فترة طويلة من التوترات التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية”.
وفي السنوات الأخيرة، “شهدت العلاقات بين البلدين تطورات ملحوظة، مثل اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في عام 2024، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك فرض قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، وعلى الرغم من ذلك، استمرت إسبانيا في توقيع عقود عسكرية مع شركات إسرائيلية، مما يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية