جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من الجزائر.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، إن الجلسة ستناقش الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.
وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، إن بلاده خلال رئاستها للمجلس ستركز على مجموعة من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الجزائر ستعقد جلسة مفتوحة يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، حول فلسطين على مستوى وزاري، وسيرأس الجلسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف.
وتابع أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطاع غزة مجلس الأمن غزة وإسرائيل مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تترأس جلسة اجتماع مجلس الأمن حول اعتداءات الاحتلال على المستشفيات بغزّة
ترأست الجزائر، ممثلةً في مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أول جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي لعام 2025، خصّصت لمناقشة الاعتداءات الصهيونية على المستشفيات في قطاع غزة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد بن جامع أن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، يهدف إلى دفع السكان إلى النزوح القسري، من خلال سياسة تطهير عرقي واضحة وممنهجة.
وأضاف أن حرمان شمال غزة من الرعاية الصحية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار بن جامع إلى أن المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تنص بوضوح على ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية في جميع الأوقات وعدم استهدافها.
كما استشهد بالقرار 2286 الصادر عن مجلس الأمن الذي يطالب الأطراف المتنازعة بضمان حماية واحترام الطواقم الطبية والإنسانية والمرافق الصحية.
واتهم بن جامع بشكل صريح الكيان الصهيوني بمحاولة تبرير اعتداءاته على المستشفيات بادعاءات غير مثبتة، حول استخدامها لأغراض عسكرية من قبل المجموعات الفلسطينية.
وأكد أن هذه المزاعم تفتقر إلى الأدلة، وتتناقض مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، التي شددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية.