فن ونضال.. سوريات تحولن لرموز في مقارعة نظام الأسد
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
على مدار سنوات طويلة، لعبت العديد من النساء السوريات دورًا محوريًا في النضال ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتحولن إلى رموز في مقارعة الاستبداد.
ومنذ سنوات ما قبل اندلاع الحرب الداخلية عام2011، بدأ الشعب السوري نضاله ضد انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الذي مارسه نظام الأسد.
ومع اندلاع الحرب برزت شخصيات نسائية مثل فدوى سليمان، ومي سكاف، وأصالة نصري، ورزان زيتونة، وغالية الرحال، كأيقونات ورموز للنضال ضد النظام الاستبدادي.
وأسفرت الحرب عن مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتعرض مئات الآلاف أيضًا للتعذيب، على يد النظام المخلوع، بالإضافة إلى لجوء وهجرة ملايين الأشخاص .
وخلال هذه الفترة، شارك العديد من الشخصيات المعارضة للنظام، وبينهم موظفون عسكريون، ودبلوماسيون، وأكاديميون، وصحفيون، في معارضة ومقارعة الأسد بطرق مختلفة.
كما شاركت النساء السوريات من فنانات، وناشطات، ومدافعات عن حقوق الإنسان في الاحتجاجات، والمسيرات، والمؤتمرات، ونشر المجلات والصحف، وكتابة المقالات، بالإضافة إلى إنتاج الأفلام الوثائقية، للتعبير عن اعتراضهن ومحاولة إيصال صوتهن إلى المجتمع الدولي.
- فدوى سليمان... رمز للنضال ضد النظام
برزت فدوى سليمان، الممثلة، وفنانة الدوبلاج والناشطة السورية، كأحد أبرز الوجوه النسائية في النضال ضد نظام الأسد.
ولدت سليمان في 17 مايو/ أيار 1970 في مدينة حلب شمال سوريا، وكانت في مقدمة الصفوف في الاحتجاجات ضد نظام الأسد، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات النسائية المقارعة للاستبداد.
وبعد اندلاع الاضطرابات في سوريا، عاشت في المنفى في فرنسا، وتوفيت في 17 أغسطس/ آب 2017 في باريس، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد إصابتها بمرض السرطان.
- مي سكاف... من أوائل الفنانات الداعمات للانتفاضة الشعبية
كانت مي سكاف من أوائل الفنانات اللواتي دعمن الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد، ما جعلها أحد الرموز النسائية المهمة في النضال ضد الاستبداد الأسدي.
ساهمت سكاف في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، وشاركت في الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد التي بدأت عام 2011.
بعد عدة اعتقالات من قبل النظام بين عامي 2011 و2013، انتقلت للعيش في باريس، مع مواصلة دعم قضية الشعب السوري، وأصبحت بذلك واحدة من أبرز الفنانات المعارضات للأسد، ورمزًا للنضال ضد الاستبداد، قبل أن تتوفى في باريس في 28 يوليو/ تموز 2018.
- أصالة نصري... صوت داعم لنضال الشعب السوري
ولدت المطربة أصالة نصري في 15 مايو/ أيار 1969 في دمشق، وبرزت كأحد الأسماء المناهضة للأسد والداعمة لنضال الشعب السوري من أجل الحرية.
ومنذ بداية اندلاع المظاهرات الشعبية عام 2011، دعمت نصري مطالب الشعب السوري وناهضت السياسات الاستبدادية التي اتسم بها نظام الأسد، كما أظهرت مواقف إنسانية خلال الحرب الداخلية، وسلطت الضوء على معاناة الشعب السوري من خلال تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2014 شاركت أصالة نصري في أنشطة وفعاليات يوم السلام العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الهولندية أمستردام، وتم تنصيبها سفيرة للسلام بمنطقة الشرق الأوسط من قبل منظمة "ماستر بيس" (MasterPeace)، لمساهمتها في بناء السلام من خلال الموسيقى.
- رزان زيتونة... مصير مجهول للمحامية المدافعة عن حقوق الانسان
عُرفت رزان زيتونة، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، كإحدى الشخصيات التي ألهمت السوريين في مسيرتهم لتحقيق العدالة لكل السوريين.
وفي عام 2001، كانت زيتونة جزءًا من فريق المحامين المدافعين عن المعتقلين السياسيين في سوريا، وأسست الجمعية السورية لحقوق الإنسان، التي وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وفي عام 2013، اتهمها نظام الأسد بـ "العمالة لجهات خارجية"، وهي تهمة غالبًا ما كان يطلقها نظام الأسد المخلوع على معارضيه، قبل أن يجري اختطافها ولا يزال مصيرها مجهولًا.
غالية الرحال... ناشطة مناهضة لاستبداد الأسد
ولدت غالية الرحال عام 1974 في مدينة الرقة (شمال سوريا)، وبرزت كناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة عنيدة لاستبداد الأسد.
الرحال التي طالما عرفت بجهودها في دعم النساء السوريات والمشاركة في العمل الإنساني، دعمت وبقوة الحراك الشعبي في سوريا ضد نظام الأسد، من خلال أنشطة إنسانية، ومؤتمرات، ودورات تدريبية.
وبعد الضغوط التي تعرضت لها، اضطرت الرحال إلى مغادرة سوريا وانتقلت إلى ألمانيا، لمواصلة دعم الشعب السوري ونضاله على طريق الحرية والتخلص من الاستبداد، وتسليط الضوء على معاناة الشعب السوري في مختلف المحافل الدولية.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ضد نظام الأسد الشعب السوری حقوق الإنسان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، خاصة في مناطق الساحل السوري.
وشنت فلول النظام السابق في السادس من مارس/آذار الماضي هجمات منسقة -وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط النظام- ضد حواجز ونقاط عسكرية تابعة للأمن العام بمناطق مختلفة من الساحل السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وقد سيطرت الفلول على مواقع مهمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن ترسل وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية تمكنت من استعادة تلك المناطق وطرد الفلول منها.
وبين الأصوات المطالبة بالمحاسبة الصارمة لضمان عدم إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، والدعوات إلى المصالحة كضرورة للاستقرار وإعادة بناء البلاد، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة وتجاوز إرث الماضي.
تهديد مستمر
ولم تقتصر هذه الهجمات على مناطق الساحل السوري، إذ دائما ما تعلن وزارة الداخلية عن تصديها لهجمات الفلول، وضبط الأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ونفّذت إدارة الأمن العام حملات واسعة ضد فلول النظام المخلوع في عدد من المناطق.
إعلانويرى مراقبون أن هذه الهجمات دليل على قدرة الفلول على إعادة تنظيم أنفسهم، واستخدام تكتيك حرب العصابات لاستنزاف الدولة، واختلاق حالة من الفوضى وعدم الثقة بقدرة الحكومة على بسط الأمن، إذ لا تقتصر على تحركاتهم على مهاجمة حواجز الأمن العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بأعمال إرهابية أيضاً.
وحول المدة المتوقعة لانتهاء هذه التهديدات، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك الآلاف من الفلول من ضباط وعناصر وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وهؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مجرمين، وبالتالي فهم لا يتشجعون رغم العفو عنهم على تسليم أنفسهم.
ويضيف العقيد أيوب -في حديثه للجزيرة نت- أن الدولة السورية تواجه مهمة صعبة ومعقدة لأنه من المتوقع ألا يسلم الفلول أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الاجتماعية، وذلك لإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار بشكل عام.
تشير عمليات ضبط مستودعات الأسلحة والذخيرة، في عدة مناطق من سوريا، إلى وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية منذ زمن طويل، مما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق وحمص والساحل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني للجزيرة نت أن إدارة الأمن العام شنت حملة ضد فلول النظام المخلوع بمنطقة قمحانة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، وصادرت أسلحة تتضمن ذخائر وصواريخ من مستودعات كانت تتبع للفرقة 25.
إعلانومن ناحيته يشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام وبالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.
ويشير عليوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.
تدعيم الحواجز العسكرية
ومع تزايد التحديات الأمنية وتكرار هجمات الفلول، برزت الحاجة إلى تعزيز الحواجز العسكرية التابعة للأمن العام، كجزء من إستراتيجية شاملة لضبط الأمن، إذ باتت تلعب هذه الحواجز دوراً محورياً في منع عمليات التسلل، ومصادرة الأسلحة، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق التي تنتشر فيها.
غير أن هذه المهمات يجب ألا تقتصر على عناصر الأمن العام، وإنما يحتاج الأمر لنقاط عسكرية رئيسية بمعنى معسكرات في مناطق إستراتيجية هامة تتوزع وتنتشر خلال مدة قصيرة بحيث تستطيع السيطرة على أي تحرك لفلول النظام بأي اتجاه، عن طريق نقاط إستراتيجية مهمة وحاكمة تحتوي على معسكرات ومعدات ثقيلة، وذلك بحسب العقيد أيوب.
ويشير المحلل العسكري إلى أن القيادة الأمنية في دمشق أخطأت عندما تركت عناصر الأمن العام بأسلحة خفيفة فقط في تلك المناطق أمام فلول النظام التي استخدمت أسلحة متوسطة وأكثر من متوسطة، لذلك وقعت خسائر بشرية في صفوف الأمن العام، إلى أن وصلت التعزيزات والأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية بمناطق الساحل، بين 6 و9 مارس/آذار الماضي، أدت إلى مقتل 214 شخصاً من الأمن العام، إضافة إلى 231 مدنياً، وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحدثت في المقابل عن مقتل 887 شخصا في المجمل.
يرى كثير من المختصين بالشأن العسكري والأمني أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية والمخابراتية، مع الجهود العسكرية المتمثلة في ملاحقة فلول النظام، والكشف عن مستودعات الذخيرة التابعة لهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين تعمل على تعقب تحركات هذه العناصر التي قد تسعى إلى استغلال أي ثغرات أمنية لإعادة تنظيم صفوفها وتأجيج النزاعات الداخلية.
إعلانوتأكيداً على هذا الموضوع، يشدد الخبير العسكري أيوب على ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين والجواسيس، وتقسيم المنطقة إلى مربعات كل مربع مسؤول عنه حاجز معينة أو نقطة معينة، إضافة إلى السيطرة على الطرقات وعلى كل المفارق الرئيسية والفرعية "حتى نستطيع من خلاله ضبط أي تحرك للفلول خلال فترة قصيرة" من خلال التواصل السريع بين هذه المجموعات الأمنية.
ومن ناحيته، يوضح العقيد عليوي أن وجود مثل هذه الشبكات يمكن أن توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الشخصيات المشتبه بهم، مما يسمح للدولة بتوجيه ضربات استباقية تمنع وقوع أي اضطرابات أمنية، خاصة المناطق التي تعتبر معاقل للنظام السابق.
وبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه الشبكات البشرية، يشدد العقيد أيوب على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمراقبة الإلكترونية، لتعزيز فعالية المعلومات التي يتم جمعها من الجواسيس والمخبرين.
معالجة اجتماعيةإلى جانب الجهود الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع فلول النظام السابق، يبقى الحل الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، فالعديد من هؤلاء الفلول قد لا يكونون متورطين بجرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، وإنما كانوا جزءا من منظومة سابقة بحكم الواقع السياسي، وذلك بحسب الباحث في مركز عمران للدراسات نوار شعبان.
وعن طرق المعالجة الاجتماعية لهذا الملف، يقول شعبان -للجزيرة نت- إن ذلك يتم من خلال إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية بهدف دمج الأفراد الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل لهم، مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي.
وفي سياق البحث عن آليات لمعالجة إرث النزاع في سوريا -يضيف شعبان- يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة أظهرت أن معالجة إرث الأنظمة الاستبدادية يتطلب تبني نهج العدالة الانتقالية الذي يشمل المحاسبة والمصالحة، لضمان استقرار مستدام كما هو الحال في جنوب أفريقيا ورواندا.
إعلانومن ناحيته يشدد الخبير الإستراتيجي أيوب على ضرورة وجود تواصل مع وجهاء المجتمع وأصحاب النفوذ فيه كالشخصيات والمخاتير الذين يملكون أدوات التأثير على المجتمع ليكونوا جزءا من الحملة ضد العناصر المخربة والإرهابيين من فلول النظام.
وعلى خلفية بعض التوترات بمحافظة طرطوس أواخر ديسمبر/الأول الماضي، التقى محافظ المدينة محمد عثمان وجهاء ومشايخ علويين بهدف تشجيع التماسك المجتمعي والسلم الأهلي بالساحل السوري، حسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وتطبيقاً لهذه المبادرات، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا في 25 مارس/آذار كمية من المُسيرات الانتحارية لإدارة الأمن العام، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي بالمدينة.
ضبط الأمن أولوية حكومية
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء، وفي الوقت الذي استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، في حين اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد.
وبعد ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف العناصر الخارجة عن القانون والشبيحة التي ساندت نظام المخلوع، مما أدى إلى تحييد عدد منهم من قبل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية كالقيادي شجاع العلي الذي يعتبر أبرز المتورطين بمجزرة الحولة، واعتقال عدد من كبار الضباط والأمنيين بجيش النظام السابق، ومن أبرزهم عاطف نجيب المسؤول عن تعذيب أطفال درعا بداية الثورة.
وبعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري يومي 6 و7 مارس/آذار الماضي، أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول الأسد تهدف إلى "فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام".
إعلانووجهت القيادة "كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم" وذلك بحسب "سانا".
من ناحيته شدد مدير الأمن العام باللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي على متابعة الفلول وبسط الأمن بالقول "نحن في عملية شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسنقوم بالقبض على كل من كان جزءاً من فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان أمن واستقرار البلاد".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة