سلوفاكيا تهدد بقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا بعد وقف نقل الغاز الروسي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الخميس إن الحكومة الائتلافية ستناقش تدابير للرد على أوكرانيا بعد أن أوقفت تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى سلوفاكيا.
وذكر فيتسو في رسالة بالفيديو نشرت على فيسبوك أن حزبه سيدرس قطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا المجاورة وخفض المساعدات للاجئين الأوكرانيين، والمطالبة بتجديد اتفاقية نقل الغاز أو التعويض عن الخسائر التي قال إن سلوفاكيا تتكبدها بسبب وقف تدفقات الغاز الروسي.
وتوقفت صادرات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفياتية وتمر عبر أوكرانيا مع بداية العام الجديد، مما يمثل نهاية عقود من هيمنة موسكو على أسواق الطاقة الأوروبية، إذ انتهى سريان اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا.
وتعد سلوفاكيا من الدول المتضررة، رغم أن معظم الدول الأوروبية الأخرى مستعدة لوقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ولدى سلوفاكيا إمدادات غاز بديلة لكن فيتسو -الذي أنهى المساعدات العسكرية لأوكرانيا وسعى إلى التقارب مع موسكو- يقول إن البلاد ستخسر عوائد النقل التي تتلقاها وستدفع رسوم نقل إضافية لجلب الغاز غير الروسي، مضيفا أن أسعار الغاز والطاقة الأوروبية سترتفع نتيجة لقرار أوكرانيا.
إعلانولفت فيتسو إلى أن بلاده تتكبد خسارة سنوية تبلغ 500 مليون يورو (513 مليون دولار) من رسوم عبور الغاز بسبب التوقف.
وحسب فيتسو، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستكون مضطرة إلى دفع حوالي 70 مليار يورو إضافية سنويا دون الغاز الروسي، في شكل زيادات في أسعار الغاز والكهرباء.
تخريب
وصرح فيتسو بأن وفدا سلوفاكيا سيناقش الوضع في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل، ثم سيناقش ائتلافه الحاكم الرد على ما أسماه "التخريب" الذي قام به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال فيتسو: "روسيا ليست متأثرة تقريبا بهذا. الفائدة الوحيدة ستكون للولايات المتحدة من قرار الرئيس زيلينسكي بسبب زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا".
واتهم زيلينسكي الأسبوع الماضي فيتسو بفتح "جبهة ثانية" تتعلق بالطاقة ضد أوكرانيا بأوامر من روسيا.
وحققت شركة تشغيل شبكة نقل الغاز في سلوفاكيا يوستريم، التي تمتلك الدولة حصة الأغلبية بها، إيرادات بلغت 158 مليون يورو، وربحا بعد الضريبة بلغ 25 مليون يورو في الأشهر الستة حتى 31 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وهي أحدث فترة أعلنت عنها على موقعها على الإنترنت.
وقالت شركة "إس بي بي" السلوفاكية الحكومية لاستيراد الغاز، التي تغطي نحو ثلثي الطلب المحلي، الأربعاء، إنها ستواجه نحو 90 مليون يورو من التكاليف الإضافية، وخاصة رسوم النقل، إذا استخدمت بديلا عن كل الغاز الروسي هذا العام.
ووفقا لبيانات مشغل شبكة الكهرباء، صدرت سلوفاكيا 2.4 مليون ميغاوات ساعة من الكهرباء في أول 11 شهرا من عام 2024 إلى أوكرانيا، التي تعاني من نقص الكهرباء بسبب القصف الروسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الروسی ملیون یورو نقل الغاز
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»