الجزائر تعلن عزمها على عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الـ”أونروا”
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نيويورك – أعلن مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة عمار بن جامع أن بلاده تعتزم تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أواخر الشهر الجاري لمناقشة التهديدات المتعلقة بوقف أنشطة وكالة “الأونروا”.
وقال بن جامع امس الخميس: “نعتزم عقد اجتماع في الثلث الأخير من الشهر لمناقشة الوضع المتعلق بوكالة الأونروا”.
وأضاف: “نأمل في التوصل إلى توافق يتيح للوكالة مواصلة عملها نيابة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولصالح الشعب الفلسطيني”.
وأكد بن جامع أنه “لا يمكن الاستغناء عن الوكالة ويجب أن تواصل تنفيذ التفويض الممنوح لها بأغلبية ساحقة من دول المنظمة الأممية”.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الأمم المتحدة تستعد للإنهاء التدريجي لعمل “الأونروا” بغزة والضفة الغربية بسبب الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي 28 أكتوبر، وافق “الكنيست” الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” داخل “المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية”.
وبحسب “الكنيست”، “يهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل”.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتزعم تل أبيب أن 450 من موظفي الوكالة، هم عناصر في حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
يذكر أن الجزائر كانت قد تولت ابتداء من يوم أمس الأربعاء رئاسة مجلس الأمن الأممي لشهر يناير، بعد مضي سنة على انتخابها عضوا غير دائم في هذا الجهاز الأمم، وتنوي توظيفها لمواصلة ايصال صوت الدول العربية والإفريقية والقضية الفلسطينية للمجتمع الدولي والعالم أجمع.
وتعتزم الجزائر في هذا الإطار تنظيم، على المستوى الوزاري، المناقشة الفصلية المفتوحة للمجلس حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.