الولايات المتحدة ترفع قيود التجارة الدفاعية على قبرص
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قررت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على تصدير وإعادة تصدير ونقل السلع الدفاعية إلى جمهورية قبرص للسنة المالية 2024.
جاء ذلك - وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية - بموجب قرار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وشهادته أمام الكونجرس أن جمهورية قبرص قد استوفت الشروط اللازمة بموجب التشريع المعمول به للسماح للوزارة بالموافقة على تصدير وإعادة تصدير ونقل السلع الدفاعية إلى جمهورية قبرص للسنة المالية 2024.
ووفقا للبيان فإنه نتيجة لهذا القرار والشهادة، رفع بلينكن قيود التجارة الدفاعية على جمهورية قبرص للسنة المالية 2024.. وسيتم تعديل لوائح التجارة الدولية في الأسلحة لتعكس السياسة الجديدة اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.
ويتطلب قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط لعام 2019 وقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 أن تظل سياسة رفض الصادرات أو إعادة التصدير أو نقل البضائع الدفاعية المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية إلى جمهورية قبرص كما هي ما لم يحدد الرئيس الأمريكي ويشهد للجان الكونجرس المناسبة بأن حكومة جمهورية قبرص تواصل التعاون مع حكومة الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بلوائح مكافحة غسيل الأموال والتنظيم المالي وأن حكومة جمهورية قبرص اتخذت ولا تزال تتخذ الخطوات اللازمة لمنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ للتزود بالوقود وتقديم الخدمات. ووفقًا لكلا القانونين، تقوم الإدارة بمراجعة الامتثال للقوانين سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للسنة المالیة
إقرأ أيضاً:
بنما ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بشأن قناة بنما
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- في تطور دبلوماسي مثير، تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة احتجاجًا على التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي هدد بالاستيلاء على قناة بنما. جاءت هذه التصريحات خلال خطاب تنصيبه الأخير، حيث أشار إلى أن “الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لبنما”، ملمحًا إلى إمكانية استعادتها.
في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.
بالتوازي مع هذا التحرك، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن بدء تدقيق شامل في شركة “موانئ بنما”، التابعة لمجموعة “هاتشيسون” في هونغ كونغ، التي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة. يهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقيات الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة.
وفي خضم هذه التطورات، أكدت بنما أن قناتها المائية ستظل رمزًا للسلام والتعاون الدولي، مشددة على أنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية.
وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي بأنه سيطالب بعودة قناة بنما إلى الملكية الأمريكية، مستندًا إلى أهمية القناة للتجارة الأمريكية وانتشار القوات البحرية الأمريكية. يُذكر أن قناة بنما، التي افتتحت في عام 1914، تم نقل السيطرة عليها إلى بنما في عام 1999 بموجب معاهدة توريخوس-كارتر، مع التأكيد على حياد القناة واستخدامها للتجارة العالمية.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان