مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد، اليوم الجمعة، جلسة طارئة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من الجزائر التي تترأس المجلس خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي.
وستناقش الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة ، وآخرها استهداف مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.
وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، إن بلاده خلال رئاستها للمجلس ستركز على مجموعة من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الجزائر ستعقد جلسة مفتوحة يوم 20 كانون الثاني/ يناير الحالي، حول فلسطين على مستوى وزاري، وسيرأس الجلسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف.
وتابع أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و"نأمل أن نصل إلى إجماع في هذا الاجتماع وعلى الأقل أن يتم دعم الأونروا باستمرار في العمل بدعم من الجمعية العامة ومجلس الأمن. بالنسبة للجزائر، الأونروا لا بديل عنها ويجب أن تستمر في القيام بولاياتها".
وقال بن جامع مقتبسا كلام الرئيس عبد المجيد تبون: "إن الجزائر منذ أن باشرت عضويتها في مجلس الأمن وهي تخوض معركة من أجل القضية الفلسطينية. إن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين حتى تقيم دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف: "نحن مع فلسطين ومع كل الشعوب المقهورة في العالم وسنواصل تسليط الضوء على معاناتها. إن معاناة الشعب الفلسطيني والوضع الكارثي في غزة يبقى على رأس أولويات الجزائر".
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تترأس جلسة إجتماع مجلس الأمن حول إعتداءات الإحتلال على المستشفيات بغزة
ترأست الجزائر، ممثلة في مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أول جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي لعام 2025، والتي خصصت لمناقشة الاعتداءات الصهيونية على المستشفيات في قطاع غزة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد بن جامع أن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، يهدف إلى دفع السكان إلى النزوح القسري من خلال سياسة تطهير عرقي واضحة وممنهجة.
وأضاف أن حرمان شمال غزة من الرعاية الصحية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار بن جامع إلى أن المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تنص بوضوح على ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية في جميع الأوقات وعدم استهدافها. كما استشهد بالقرار 2286 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يطالب الأطراف المتنازعة بضمان حماية واحترام الطواقم الطبية والإنسانية والمرافق الصحية.
واتهم بن جامع بشكل صريح الكيان الصهيوني بمحاولة تبرير اعتداءاته على المستشفيات بادعاءات غير مثبتة حول استخدامها لأغراض عسكرية من قبل المجموعات الفلسطينية. وأكد أن هذه المزاعم تفتقر إلى الأدلة، وتتناقض مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، التي شددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة