مصر تعلق على “شائعة” جديدة عن أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
مصر – أكدت وزارة البترول المصرية تواصل العمل في حقل ظهر، أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط، مع شركة إيني الإيطالية دون أي تأخير للجدول الزمني، وذلك بعد عدة شائعات لاحقت الحقل.
وعلقت الوزارة على تقارير أشارت إلى تأجيل شركة إيني الإيطالية الإنتاج لكميات جديدة من الغاز بحقل ظهر حتى مايو 2025 بدلا من شهر يناير الجاري بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء، وعبرت الوزارة عن “استيائها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة” دون التحقق من المصادر المعنية.
وأشارت الوزارة إلى إعلان الشركة في نهاية ديسمبر الماضي، أن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.
وتراجع إنتاج حقل ظهر خلال الأشهر الأخيرة ولجأت الحكومة إلى استيراد الغاز المسال لأول مرة منذ عام 2018، ما دفع البعض إلى الزعم بتضرر الحقل ونضوب مخزونه من الغاز نتيجة تسرب المياه إليه، لكن الحكومة نفت هذه الشائعات وقالت إن انخفاض الإنتاج يعود لتراجع عملية تنمية الحقل.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مناسبات عدة إن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه تأخر الحكومة في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، مؤكدا أن الحقل سيعود لمستويات الإنتاج السابقة خلال الأشهر القادمة.
كما صرح المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي، في وقت سابق، بأن الشركة تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابقة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مبتكرون عمانيون: يكشفون الجزء المفقود في حلقة دعم الابتكارات من الفكرة و حتى مراحل الإنتاج و التصنيع
يشهد قطاع الابتكار في سلطنة عُمان اهتمامًا واسعًا من الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم الخاصة، إلا أن المبتكرين لا يزالون يواجهون تحديات عند الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع والتسويق على نطاق يعزز تواجدهم وجاهزيتهم للتنافس في الأسواق المحلية والعالمية. وسلطت "عمان" الضوء على تجارب عدد من المبتكرين العمانيين، وتطرقت إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص في بيئة الابتكار، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص في سبيل إيجاد فرص أكبر، إلى جانب توجيه الجهود إلى استدامة المشاريع المبتكرة وضمان تواجدها ضمن سلاسل تصنيع وإنتاج ترفد الإنتاج المحلي.
حيث أكد أحمد بن خميس البوصافي، مستشار وزير الثقافة والرياضة والشباب لشؤون المجالس واللجان، أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الشباب العماني، وذلك من خلال برامج ومبادرات نوعية تُعزز مشاركتهم في التنمية، مثل "جائزة الإجادة الشبابية"، و"مسابقة الأندية للإبداع الثقافي"، وبرامج "الهاكاثون" المتخصصة.
وأشار إلى أن "مركز الشباب" يمثل منصة رئيسية لدعم وتحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة، مؤكدًا حرص الوزارة على تمثيل عُمان في المحافل الدولية، وتكريم المبتكرين، كما لفت إلى دعم الوزارة لمبادرات رائدة مثل "سفراء الابتكار" و"القائد المبتكر" التي تسهم في تمكين جيل شبابي مبتكر وفاعل اقتصاديًا.
تنسيق متكامل لدعم رواد الأعمال الشباب
وأشار البوصافي حول التنسيق المؤسسي إلى أن الوزارة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وأكد أن هناك تنسيقًا قائمًا بين "مركز الشباب" والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الناشئة التي يقودها شباب عمانيون.
وأوضح أن المركز يحتضن عددًا من هذه الشركات، ويوفر لها الدعم من خلال التدريب والتوجيه، إلى جانب فتح فرص تجارية تساعد في ترسيخ وجودها في السوقين المحلي والدولي. ولفت إلى أن برنامج "تمكّن" السنوي يُعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها الوزارة، ويستهدف أصحاب العمل الحر بتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل مشاريعهم إلى مصادر دخل مستدامة، بالإضافة إلى ربطهم بعدد من الجهات الحكومية والخاصة من خلال عقود تضمن استمرارية وتطوير هذه المشاريع.
معالجة التحديات
كما أوضح أن الوزارة تدرك طبيعة العقبات التي قد تحول بين الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع، وتعمل على معالجتها من خلال مبادرات نوعية مثل مشروع "مهارات المستقبل"، الذي أُطلق بهدف استشراف المهارات المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
وبيّن أن هذا المشروع شمل أربع دراسات بحثية تناولت التعليم المدرسي والجامعي، وركزت على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الرعاية الصحية والهندسة المعمارية، إضافة إلى دراسة حول مشاريع الاستزراع السمكي والوظائف المستقبلية المرتبطة بها.
وأكد البوصافي أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحفيز الشباب من خلال التكريم السنوي للمبدعين والمجيدين في مجال الابتكار، سواء على المستوى المحلي أو في المحافل الخليجية. وأشار إلى أن مركز الشباب نظم مؤخرًا جلسة حوارية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، سعادة دارين تانغ، لمناقشة سبل حماية حقوق المبتكرين الشباب واستعراض جهود سلطنة عمان في هذا الإطار.
من جانبها أكدت سمية بنت سعيد السيابية، مبتكرة وأخصائية ابتكار وأولمبياد علمي، على أهمية الحاضنات والمسرعات ومراكز الابتكار، حيث إنها تلعب دورًا محوريًا في توجيه المبتكرين وتوفير بيئة داعمة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى ربطها بشكل أقوى مع القطاعات الصناعية لتسريع التطبيق الفعلي للابتكارات، بالإضافة إلى أهمية ربطها أكثر بالصناعة والسوق، لأن كثيرًا من الابتكارات لا تجد طريقها للتطبيق بسبب هذا الانفصال، وعدم وجود خطة واضحة في ربط الابتكار بعمليات إنتاجية وتصنيعية معينة.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المبتكرين هو بطء الإجراءات التي تعيق تحويل فكرة المنتج من الصورة الأولية إلى التصنيع، وعدم وجود ربط قوي بين الابتكار والصناعة، مشيرة إلى أن استفادتها من البرامج والحوافز الحكومية في البحث والتطوير كانت مجدية خلال المراحل الأولى من المشروع، في حين يصعب الحصول على دعم لتطوير المنتج أو إنتاجه في المراحل الأخرى، إلى جانب الإجراءات المعقدة في التنفيذ واحتياجها لزمن طويل، داعية إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وزيادة الدعم العملي للمبتكرين لضمان استدامة المشاريع.
ودعت السيابية إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات الداعمة للابتكار، مؤكدة أن ضعف الربط مع القطاع الصناعي يحبس الأبحاث داخل الجامعات، مشددة على أهمية إقرار تشريعات تحفز الاستثمار في مصانع صغيرة تدعم المبتكرين، مع الإشارة إلى أن غياب مرافق الإنتاج والتسويق يبقى العائق الأكبر أمام تحويل الأفكار إلى منتجات تجارية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الحبسية، مبتكرة واختصاصية مختبرات في مركز الصحة الوراثية، أن السياسات الحكومية تشجع الابتكار لكنها تواجه فجوة في التنفيذ، مشيرة إلى أهمية تسريع الإجراءات وتوفير تمويل موجه. ودعت إلى تطوير دور الحاضنات والمسرعات لتشمل الدعم الفني والعلمي المتخصص بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وتمكين المبتكرين، لافتة إلى أنه تتوافر فرص واسعة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال إنشاء مصانع مبتكرة، إلا أنها تتطلب شراكات استراتيجية وبيئة تنظيمية مرنة قائمة على فهم متبادل، فالقطاع الخاص يمتلك الخبرة السوقية والقدرة التمويلية، في حين يتمتع القطاع العام بالأدوات التشريعية والدعم المؤسسي.
من جهة أخرى، أكد المبتكر مؤيد البلوشي على الاستفادة من البرامج والسياسات الحكومية وحاضنات الأعمال خلال فكرة ابتكاره، مشيرًا إلى أن برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" قدم له حزمة شاملة من الدعم، تضمنت تدريبًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا، بالإضافة إلى مساعدة في تطوير النماذج الأولية. وكان لهذا الدعم دور كبير في تحويل مشروعه من فكرة أولية إلى نموذج عملي قابل للتطوير والاختبار، لافتًا إلى أن الدعم لم يقتصر على المستوى المحلي، حيث أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دعمها لمشاركته في معرض جنيف الدولي للاختراعات، من خلال تمويل تكاليف الرحلة والعرض، مما أتاح له فرصة عرض الابتكار على منصة عالمية، مما جذب الأنظار وأدى إلى تحقيق الفوز. وأكد البلوشي على أهمية الاستثمارات الحكومية في تمكين المبدعين وتقديم الفرص لهم لعرض ابتكاراتهم عالميًا.
وأشار البلوشي إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المبتكر العماني هي الفجوة بين الابتكار والتصنيع التجاري، حيث يصعب الحصول على التمويل المناسب أو العثور على منشآت صناعية محلية قادرة على الإنتاج بالجودة المطلوبة. كما أضاف أن هناك ضعفًا في تبني المشاريع الابتكارية من بعض الجهات الحكومية مع غياب قنوات واضحة لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، ودعا إلى تعزيز الربط بين المبتكرين والقطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات الملكية الفكرية والدعم المالي، علمًا أن ابتكاره عبارة عن جهاز ذكي مخصص للسلامة والإنقاذ البحري، ويهدف لحماية أرواح الصيادين والعاملين في البحر عبر إرسال إشارات استغاثة دقيقة في حالات الطوارئ باستخدام تقنيات حديثة، إذ تم تطوير الجهاز ليتحمل أقسى الظروف البحرية، مستوحى من ملاحظاته لحوادث الغرق التي كان بالإمكان تفاديها لو كانت هناك وسيلة تواصل فعالة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”