موازنة 2025 لدولة عربية تستهدف تحقيق إيرادات نفطية بـ19.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف موازنة سلطنة عمان 2025 تحقيق إيرادات من قطاع النفط والغاز بنحو 19.76 مليار دولار، بارتفاع 1.5% عن مستهدفات العام الماضي البالغة 19.46 مليار دولار.
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، أول أمس الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2025)، مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على الميزانية العامة للبلاد للسنة المالية 2025.
وأُقِرَّت موازنة سلطنة عمان 2025، على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وهو المستويات المقدّرة في موازنة 2024 نفسها.
وتتوقع وزارة المالية عجزًا في موازنة هذا العام قدره 620 مليون ريال (1.61 مليار دولار) بتراجع 20 مليون ريال (52 مليون دولار) عن العجز المقدّر في ميزانية 2024، مع تسجيل إيرادات قدرها 11.18 مليار ريال (29.04 مليار دولار) بزيادة 1.5% عن تقديرات 2024 البالغة 11.01 مليار ريال (28.6 مليار دولار).
وتوقعت سلطنة عمان أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.8 مليار ريال (30.65 مليار دولار) في عام 2025، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال (389.63 مليون دولار) عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024.
وشددت السلطنة على اتّباعها مبدأ التحوط عن تحديد سعر برميل النفط، بالرغم من التوقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى تداول متوسط أسعار النفط خلال عام 2025، يتراوح بين 70-80 دولارًا للبرميل.
إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز توقعت موازنة 2025 أن تبلغ إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز نحو 7.607 مليار ريال (19.76 مليار دولار)، بارتفاع 117 مليون ريال (303.91 مليون دولار) من تقديرات ميزانية عام 2024، البالغة نحو 7.49 مليار ريال (19.46 مليار دولار).
وكشفت بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط الخام من المتوقع أن تسجل 5.830 مليار ريال (15.14 مليار دولار)، بتراجع 85 مليون ريال (220.79 مليون دولار) عن الإيرادات المقدّرة في موازنة العام الماضي، البالغة 5.915 مليار ريال (15.36 مليار دولار).
ومن المأمول أن تسجل إيرادات الغاز العماني في 2025 نحو 1.777 مليار ريال (4.62 مليار دولار)، ارتفاعًا بنسبة 12.8%، أو ما يعادل نحو 202 مليون ريال (524.70 مليون دولار) من 1.575 مليار ريال (4.09 مليار دولار) عن المقدّرة من ميزانية 2024.
* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا.
وتشكّل إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز ما نسبته 68% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجديد، في حين تمثّل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة.
وتستحوذ إيرادات قطاع النفط وحدها على ما نسبته 52% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نحو 16% من إيرادات موازنة سلطنة عمان 2025.
دعم الكهرباء والوقود في سلطنة عمان أكد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي أن موازنة سلطنة عمان 2025 أُعدَّت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مشددةً على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها.
وقال، إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات و4 ملايين ريال، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2% عن المعتمد في عام 2024.
جانب من اللقاء الإعلامي لوزير المالية العماني حول موازنة 2025 جانب من اللقاء الإعلامي لوزير المالية العماني حول موازنة 2025 وأضاف أنه استمرارًا لسياسة كبح التضخم وإبقائه عند الحدود المنخفضة، تتضمن موازنة سلطنة عمان 2025 مخصصات مالية للدعم تبلغ مليارًا و 580 مليون ريال، منها مبلغ 577 مليون ريال مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، و520 مليون ريال مخصص لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
وأوضح أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 بلغ نحو 0.6%، مقارنة بنحو 1.1% للمدة ذاتها من عام 2023.
وأرجع استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار بعدّة إجراءات، منها دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
وكشف أن الأهداف المالية والاقتصادية في موازنة سلطنة عمان 2025 تتمثل في المحافظة على مستوى الخدمة الاجتماعية الأساسية التي تقدّمها الحكومة واستمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية ودعم الحركة العمرانية.
تشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024 إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال، مقارنة بالعجز المقدّر في ميزانية 2024 المقدّرة بنحو 640 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات العامّة للدولة في عام 2024 إلى 12 مليارًا و674 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو مُعتمد في ميزانية العام ذاته، البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط العماني نحو 82 دولارًا، مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل المعتمد في ميزانية عام 2024، في حين سجّل الإنفاق العام نحو 12 مليارًا و134 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمَد، البالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز ملیون دولار ملیار دولار ریال ع مانی ملیون ریال فی میزانیة ملیار ریال فی موازنة موازنة 2025 ملیار ا دولار ا عام 2024
إقرأ أيضاً:
4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة للقطاع الخاص خلال عام 2024
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات الوزارة، وأبرز الجهود التي قامت بها لتمكين القطاع الخاص، في ضوء رؤية الدولة ومستهدفات برنامج الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام بقيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعيةومن أبرز الأولويات التي عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين، هو التنسيق مع البنك الدولي، والجهات الوطنية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك من أجل إعداد دراسة تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يجري إعداد دراسة حول التنمية الصناعية في مصر مع البنك الدولي أيضًا.
وعلى مدار العام، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة اجتماعات فنية مع بعثات مجموعة البنك الدولي، كما التقت أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والإدارة العليا للبنك، خلال الاجتماعات السنوية بواشنطن، من أجل الإعداد لدراسة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقد ساهمت جهود الدولة في حوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه، في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لترتفع إلى 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
من جانب آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، حيث يمثل تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .
أدوات التمويل المبتكرة من مؤسسات التمويل الدولية
في سياق متصل، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل إتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد ساهمت تلك الجهود في زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر.
وخلال نوفمبر 2024، ضخت المؤسسات الدولية، 890 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي ».
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر .
منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي
وخلال العام افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، وذلك من أجل تعريف القطاع الخاص المصري، بأهداف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي التي تتمثل في تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بالاضافة إلي انها تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
الشراكة مع القطاع الخاص في النظم الغذائية المستدامة
كما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، بهدف استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.
سلسلة لقاءات القطاع الخاص
وعقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، وفي إطارالنسخة الثانية من سلسلة الحوارات، استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة، كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
منصة «حافز»
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مِنصَّة «حافِز»للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبرمنصَّة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وتتيح تلك المنصّة كافة المعلومات عن فرص الحصول على الدعم الفني والبرامج التدريبية المختلفة. وتوفّر المنصّة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكاً تنموياً، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية المموّلة من شركاء التنمية وسُبُل الاشتراك فيها مما يُسهم أيضًا في تعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين
وشهد عام 2024، اجتماعات مكثفة مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرهم من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وخلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع قيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
كما التقت في فعاليات متعددة على مدار العام، رؤساء كُبرى بنوك التنمية متعددة الأطراف، من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس بنك التنمية الجديد، من أجل بحث جهود التعاون المُشترك وعلى رأسها زيادة التمويلات المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة