امطيريد: أي اتفاق لا يشمل التشكيلات المسلحة لن يكتب له النجاح
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
اعتبر الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمد امطيريد، أن الجمود السياسي في ليبيا سيبقى قائمًا، في ظل غياب حلول نهائية بين الأطراف المتنازعة.
وقال امطيريد، تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن أي اتفاق لا يشمل التشكيلات المسلحة لن يُكتب له النجاح، لأن هذه المجموعات سترفض تسليم السلطة أو القبول بأي حل يُحدّ من نفوذها المالي أو السياسي.
وأضاف أن التدخلات الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل القرار السياسي في ليبيا، واستمرار الوضع الحالي يجعل سيناريو التصعيد العسكري، مطروحًا وبقوة.
ولفت إلى أن غياب الدولة الليبية عن اجتماعات دولية مثل اجتماع لندن، يعكس حجم تأثير التدخلات الدولية، ويؤكد أن أي قرار يفتقر للدعم الدولي لن يجد طريقه للتنفيذ.
ونوه بأن أي حكومة جديدة بدون دعم دولي ومصادقة من المجتمع الدولي، ستلقى مصير حكومة فتحي باشاغا.
وأوضح أن الخلافات المحلية، خاصة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، تعرقل المشهد السياسي، وتساهم في تعقيده.
وشدد على أن التوافق لن يتحقق إلا عبر مصالحة وطنية شاملة، تستلزم تقديم تنازلات من جميع الأطراف وإثبات الجدية والمصداقية.
وطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كجزء أساسي من خطوات استقرار الدولة، مؤكدا أن الأزمات السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي، ويجب إيجاد حلول للأزمات التي تضغط على حياة المواطنين، مثل عدم استقرار أسعار الدولار، وتأخر صرف المرتبات، وشح السيولة.
الوسوماتفاق التشكيلات المسلحة امطيريد كتب له النجاحالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اتفاق التشكيلات المسلحة امطيريد
إقرأ أيضاً:
مقنى: شرعية حكومة الدبيبة تهدد مخرجات قمة ليبيا وتونس والجزائر
تحمل قمة الثلاثية بين ليبيا وتونس والجزائر المرتقبة خلال شهر يناير الجاري، دلالات مهمة، لا سيما في سياق التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة المغاربية.
ورأى المحلل السياسي التونسي نزار مقني، أن آلية التشاور المستحدثة بين الدول الثلاث “أمر إيجابي” في سياق التحولات السياسية والاقتصادية، التي تشهدها المنطقة المغاربية، وتضيّع منذ سنوات نسبة مساهمة كبيرة من الناتج المحلي في الفضاء الإفريقي بسبب ضعف التبادل التجاري.
وأشار لـ”أرم نيوز” إلى الدلالات المهمة للقمة المُقبلة من حيث تعزيز التنسيق الأمني والسياسي، حيث ستكون مسائل مكافحة الهجرة غير النظامية ومناطق التبادل الحر والأوضاع على الحدود، والاستثمارات المشتركة واستغلال المياه على الحدود أحد أبرز ما يطرح على طاولة النقاش.
وتطرق المحلل مقني، إلى إشكالية “الشرعية” في ليبيا، التي قد تضع أي قرارات صادرة عن القمة على المحك؛ لأن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة تعد حكومة انتقالية ولا تملك سوى نفوذ ضئيل على الأرض مقارنة مع حكومة شرق ليبيا، لكنه رجح أن تُقدم قمة طرابلس دعمًا لمسار التسوية السياسية في ليبيا، وتظهرها كدولة مستقرة وآمنة في المحيط المغاربي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة