تذاكر مجانية.. مميزات يتمتع بها كبار السن على خطوط السكك الحديدية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددا من المبادرات لدعم كبار السن، في إطار اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الراحة والدعم لهم.
وشملت تلك المبادرات، تخصيص شبابيك لكبار السن لحجز وصرف التذاكر بجميع المحطات المركزية والرئيسية، وذلك بهدف عدم تضرر كبار السن من الانتظار أمام الشبابيك مع الركاب، بالإضافة للتوعية المستمرة للعاملين.
كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر كبار السن من أصحاب المعاشات الذين تخطت أعمارهم 60 عاما، خصم بنسبة 50% من قيمة تذكرة القطار نقدا بشبابيك التذاكر، بموجب تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح ل كبار السن الذين تخطت أعمارهم الـ70 عامًا، بالسفر بالدرجات العادية بالقطارات مجانًا، حيث يقوم الراكب بالتوجه نحو أحد شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، مع تقديم بطاقة رقم قومى سارية لاستلام تذكرة السفر بعد كتابة البيانات الشخصية عليها ومحطة القيام والوصول التي يطلبها على جميع الخطوط.
بالإضافة إلى ذلك تخصص الهيئة 4 مقاعد بالقطارات العادية في كل عربة، مع وضع إعلان بذلك فوق المقاعد المخصصة.
وتوفر الهيئة كذلك عربات جولف بمحطة القاهرة، بالإضافة لتوفير الكراسى المتحركة بالمحطات المركزية، لنقل كبار السن وذوى الهمم، من مدخل محطة القطارات إلى الأرصفة ومكاتب التذاكر مجانا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كبار السن الهيئة القومية لسكك حديد مصر صرف التذاكر المزيد کبار السن
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة