النائب كريم السادات: قرارات العفو تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يأتي امتدادا لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.
الجمهورية الجديدة تتسع للجميعوقال «السادات»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وهذا ليس مجرد شعارات رنانة لكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يوما بعد يوم بالأفعال وليس الأقوال، وظهرت جليا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين في الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.
وتابع عضو مجلس النواب، بأن استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، عزز جهود الدولة في إحداث تقدم في ملف حقوق الإنسان، كما أنه رد قاطع على كل من يشكك في حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة أخرى في المجتمع، ومنحهم فرصا جديدة لاستكمال حياتهم.
دعم الرئيس للحوار الوطنيووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الحوار الوطني مجلس النواب ملف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: قوانين كثيرة تحتاج حوارا مجتمعيا تقوده الأحزاب السياسية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ أن البداية الحقيقية للحياة الحزبية والسياسية كانت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني، دون إقصاء أحد وأيضًا بدون خطوط حمراء، إلا الذين تخضبت أياديهم بدماء المصريين، بيد أن الحياة الحزبية المصرية بحاجة إلى أحزاب سياسية جادة على قاعدة جماهيرية واسعة، متوقعًا أن الأحزب السياسية الجديدة التي تأسس حالياً سوف يكون لها دور هام في الحياة السياسية، مما يجعل مستقبل الحياة السياسية في الفترة المقبلة مختلفًا عن الفترة السابقة للحوار الوطني، ونستطيع أن نقول أن مصر ما بعد الحوار الوطني ليست كمصر ما قبل الحوار الوطني
وأضاف "غزال" أن الصراعات الموجودة في العالم وتداعياتها لها تأثير على الداخل المصري، ومن ثم لها تأثير على الأحزاب المصرية، التي عليها في هذه الحالة دور إيجابي تجاه الدولة من حيث المساندة والدعم وحشد الجماهير خلفها، بحيث تكون الجبهة الداخلية متماسكة ومتراصة تدافع عن الدولة وتعلن للعالم كله أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية ويدعم جيشه البطل وشرطته الباسلة.
وأوضح محمد غزال في بيان لـه أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى حوار مجتمعي واسع تقوده الأحزاب السياسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون المحليات، وغيرها من القوانين الاقتصادية حيث أن هذه القوانين تحتاج إلى مناقشات واسعة، مثمناً الإجراءات التي إتخذها رئيس مجلس النواب في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي قرر فيها تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، والتي عقدت العديد من الجلسات التي حضرها المتخصصون من رجال الأحزاب السياسية والجهات المعنية بالأمر مثل نادي القضاة ونقابتي المحامين والصحفيين. وبعد ذلك، ناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الفرعية، والذي قدمته بدورها ليُناقش في جلسات عامة في مجلس النواب.
وأكد علي أن المحاولات التي تدخل في تكتيكات حروب الجيل الرابع، التي استمرت لأكثر من عشر سنوات كاملة، فشلت خلالها كل دعوات التظاهر ضد الدولة فشلًا ذريعًا، بل إنها تسببت في زيادة التفاف الشعب المصري العظيم حول دولته ومؤسساته حيث أن أصحاب المخططات الشريرة انتعشت آمالهم في تحقيق أهدافهم بضرب الدولة المصرية بعد سقوط النظام السوري، فعمدوا من خلال لجانهم الإلكترونية الممولة من الخارج إلى نشر فيديوهات مفبركة قديمة للتظاهر، وكأنها تحدث هذه الأيام، في محاولات لتضليل الشعب، ولكن تلك المحاولات فشلت أمام وعي الشعب بأهداف أصحاب مخططات الفوضى وإثارة الجماهير.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم