قرار حكومي بمنع تشغيل أو الاستعانة بالمهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالإلتزام بمنع تشغيل أو الإستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية.
وأكدت توجيهات الوكيل عبدالجبار سالم، على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية و السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
وجاءت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، عطفا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ونظرا لإسحتواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص، لافتا إلى أن تشغيلهم يشجع زيادة في دخول المهاجرين غير الشرعيين بإعداد كبيرة جدا وهذا مالمسناه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
وأوضحت توجيهات الوكيل عبدالجبار إلى أن تلك الخطوات التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تهدف في تخفيف معاناة مواطنينا في الداخل كون الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا
وأشارت التوجيهات إلى أن قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تأمل من قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ممثلة بالإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة في تنفيذ خطة العمل بشأن منع وتشغيل أو الإستعانة باللاجئين والمهاجرين في إي أعمال ويحضر تشغيلهم، وإيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن المهاجرين واللاجئين لإيجاد لهم أماكن إيواء وترحيلهم إلى بلدانهم كونهم شكلوا عبئ كبير على بلادنا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، وكذا مايشكله وجودهم خطرا للسكينة العامة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة
إقرأ أيضاً:
استهداف المهاجرين الأفارقة في مركز الإيواء جريمة حرب مكتملة الأركان
الثورة / معين حنش/ سبأ
عُقد أمس بمسرح جريمة العدوان الأمريكي بمركز إيواء المهاجرين في محافظة صعدة، مؤتمر صحفي للسلطة المحلية واللجنة الوطنية للاجئين ووزارة العدل وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والجاليات الأفريقية.
وتم خلال المؤتمر الصحفي، الوقوف على تفاصيل الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه نزلاء مركز إيواء المهاجرين في مدينة صعدة.
وأكدت كلمة السلطة المحلية في المحافظة ألقاها حميد مهمل، أن مكان الإيواء الذي استهدفه العدو الأمريكي وأودى بحياة 65 من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إضافة إلى إصابة 68 آخرين، مكان معروف لدى المنظمات الدولية وتتم زيارته بشكل مستمر من عدد من المنظمات، والأمم المتحدة على اطلاع تام بالمركز.
وحمل الإدارة الأمريكية، مسؤولية الجريمة التي ارتكبتها بحق المهاجرين الأفارقة، والتي تعد جريمة مكتملة الأركان، موضحاً أن هذا الاستهداف يُعد الثاني من نوعه حيث تم استهدافه من قبل العدوان الأمريكي السعودي في يناير 2021م وكان ضحاياه بالمئات.
فيما أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي تيسير، أن أمريكا والغرب يضللون العالم والرأي العام الدولي بشأن جرائم الولايات المتحدة في اليمن.
وأشار إلى أن جريمة استهداف مركز إيواء المهاجرين من جرائم الإبادة الجماعية التي تحققت فيها جميع الأركان، مبيناً أن المكان تعرض لجريمة سابقة أسفرت عن أكثر من 300 قتيل وجريح.
ولفت تيسير إلى أنه لم تصدر حتى اللحظة إدانات من المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ما يعني أن القانون الإنساني الدولي وكل قوانين حقوق الإنسان ليست أكثر من حبر على ورق، مبينًا أن الأمم المتحدة وقوانينها كأن لم تكن وبالتالي الشعب اليمني معني بالدفاع عن نفسه.
بدوره أكد ممثل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية إسماعيل الخاشب، أن جريمة العدوان الأمريكي في مركز إيواء المهاجرين الأفارقة، انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وجريمة حرب لن تسقط بالتقادم.
وعدّ صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة المعيب، شرعنة لجرائم أمريكا وشجعها على التمادي في استهداف المدنيين في اليمن، مؤكدًا أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم العدو الأمريكي في المنطقة والعالم.
ودعا الخاشب، المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية ورؤساءها إلى العمل المسؤول في متابعة ملف القضية وما يترتب عليها.
في حين ندد مدير المتابعة والترحيل بمصلحة الهجرة والجوازات المقدم حسين الكبسي، بجريمة استهداف العدو الأمريكي لمركز إيواء المهاجرين الأفارقة، مؤكداً أنها انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحماية المهاجرين.
ولفت إلى أن تمادي الإدارة الأمريكية في عدوانها على اليمن، لن يجلب لها سوى الهزيمة، مبيناً أن صمت المجتمع الدولي شجع العدو الأمريكي على استهداف التجمعات السكنية بحجة أنها أهداف عسكرية.
إلى ذلك وصف رئيس الجاليات الأفريقية في اليمن رمضان يوسف، الجريمة الأمريكية بحق المهاجرين الأفارقة، بالنكراء، مؤكداً أنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد.
وطالب الحكومات الأفريقية بالضغط على أمريكا والكيان الصهيوني لإيقاف العدوان على اليمن وغزة والذي يدفع ثمنه الجميع بما فيهم الرعايا الأجانب وفي المقدمة الجاليات الافريقية.
وأكدت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها عبدالله موسى، أن هذه الجريمة تصنف جريمة حرب وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها.
وأفاد بأن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ساعد العدو الأمريكي وشجعه على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدًا أن أمريكا تسعى للإفلات من العقاب.
وطالب المنظمات المحلية والدولية بإدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم على اليمن وزيارة مواقع استهداف المدنيين وتوثيقها وإعداد ملفات حقوقية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم.
وكان مدير الرعاية والتأهيل بمصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد خليل النعمي، أكد أن الجريمة الأمريكية بحق المهاجرين الأفارقة، تشكل خرقًا فاضحًا لقوانين حقوق الإنسان ولا يمكن تمريرها خصوصا وأن أمريكا والمنظمات الدولية على اطلاع بمكان الإيواء سابقًا.
فيما أدانت مصلحة التأهيل والإصلاح في الكلمة التي ألقاها العميد علي النعمي، الجريمة الوحشية التي استهدفت المهاجرين، في خرق لحقوق الإنسان مؤكدة أنها جريمة لا يمكن تبريرها.
وكان الفريق الحقوقي والإعلامي والأفريقي، اطلع على مركز إيواء المهاجرين الذي تم استهدافه من قبل العدو الأمريكي، وحجم الدمار الذي لحق به وهول الجريمة وما خلفته من ضحايا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية