مناقشة خطة استكمال تأهيل الكوادر القيادية للتعليم الأساسي والثانوي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
عقد مدير عام مركز التطوير في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد إبراهيم غومة، اجتماعًا لمناقشة خطة استكمال المرحلة الثانية من الدورة التدريبية الخاصة التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية لتأهيل القيادات التعليمية وتعزيز جودة التعليم.
وقدم عامر شادي المقترح التفصيلي للمرحلة الثانية، بحضور مدير إدارة التخطيط والتطوير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة شؤون التدريب.
وشملت المناقشات استعراض محاور البرنامج التدريبي وأهدافه، التي تركز على تعزيز المهارات القيادية والإدارية لدى مديري المدارس.
كما تم استعراض مقترح إعداد المدرب الفعال والمحاضر المحترف، الذي يتضمن تدريب الكوادر على صياغة الأهداف التدريبية، إعداد الحقائب التدريبية، وتنمية مهارات الإلقاء والتدريس، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الكوادر التعليمية.
بدوره، أكد د. محمد إبراهيم غومة خلال الاجتماع أهمية استكمال هذه البرامج التدريبية كجزء أساسي من خطة الوزارة لتطوير الأداء التعليمي، مشددًا على أن تأهيل الكوادر القيادية والمدربين يُعد خطوة محورية نحو تحقيق أهداف تحسين جودة التعليم وبناء بيئة تعليمية متكاملة.
آخر تحديث: 3 يناير 2025 - 08:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مركز التطوير وزارة التربية و التعليم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة غدًا لمناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
كما يستأنف المجلس غدا مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى: طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية