للكشف عن مكان مدير مستشفى كمال عدوان.. منظمة حقوقية إسرائيلية تقدم التماسًا إلى المحكمة العليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
(CNN)-- قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بإسرائيل " PHRI" إنها قدمت التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية تطالب فيها بمعرفة مكان وجود مدير مستشفى، كمال عدوان في غزة، الدكتور حسام أبو صفية بعد أن اعتقله الجيش.
ولم يظهر حسام أبو صفية علناً منذ أن تم اعتقاله خلال غارة إسرائيلية أواخر الشهر الماضي أدت إلى إغلاق مستشفى كمال عدوان، آخر منشأة صحية رئيسية عاملة في شمال غزة.
وقال معتقلون سابقون تم إطلاق سراحهم مؤخرًا لشبكة CNN ، الاثنين، إنه محتجز مع مسعفين آخرين من المستشفى في سدي تيمان، وهي قاعدة عسكرية سيئة السمعة تعمل أيضًا كمرفق احتجاز.
وقال الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين لشبكة CNN إن الدكتور أبو صفية “تم القبض عليه للاشتباه في تورطه في أنشطة إرهابية، ولأنه يحمل رتبة في منظمة حماس الإرهابية، بينما كان المئات من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي يختبئون داخل مستشفى كمال عدوان تحت إدارته.. ويتم التحقيق معه حاليًا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية".
ووجه الجيش الإسرائيلي ادعاءات مماثلة بشأن المستشفى ومديره في وقت قريب من مداهمة المنشأة، دون تقديم أدلة على هذه الادعاءات.
وقالت منظمة PHRI إنها "أبرزت [إلى المحكمة العليا] أن هذه القضية هي جزء من نمط أوسع من عدم الكشف والمعلومات غير الموثوقة التي يقدمها الجيش الإسرائيلي وسلطات السجون فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين".
"وأضافت المنظمة: "لا يزال مكان وظروف العديد من [الفلسطينيين المحتجزين] مجهولاً، وغالباً ما تظل الاستفسارات دون إجابة لعدة أشهر. وفي بعض الحالات، كشفت منظمات حقوق الإنسان عن وفاة أفراد مفقودين أثناء احتجازهم لدى الجيش أو في السجون".
من جهتها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، الخميس، إن المنظمة الحقوقية "تشعر بقلق بالغ إزاء أحدث المعلومات التي تلقيناها فيما يتعلق بمكان وجود الدكتور حسام أبو صفية"، مضيفة أنه "معرض لخطر كبير للتعذيب وسوء المعاملة"، مطالبة إسرائيل بالكشف عن مكان وجوده.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حركة حماس حقوق الإنسان طب وجراحة غزة کمال عدوان أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
علق رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين جلسة النظر في التماس ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد".
وقرر القاضي لاحقا استئناف الجلسة دون جمهور.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناوشات دارت بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك.
وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة.
ووصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقين إلى المحكمة لدعم رونين بار.
رفض وتأييدوقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن "الصراخ داخل المحكمة العليا يعكس صرخات من انتزع منهم قرارهم من قبل قضاة متغطرسين"، فيما اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن " المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة وهي نتيجة لنشاط قضائي يتزايد منذ سنوات عدة".
واتهمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قضاة المحكمة العليا بـ"دعم المتظاهرين العنيفين الذين يعطلون مناقشات الكنيست"، وقالت إن " النفاق خط واضح في نهج عمل المحكمة العليا".
إعلانفي المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "حكومة نتنياهو الإجرامية تمس سيادة القانون عبر إثارة الشغب في المحكمة العليا".
وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا القرار معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب نتنياهو.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات عما إذا كان نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رئيس الشاباك وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض قرار إقالته.
وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.