مناقشة خطة تطوير الوحدات السكنية على طريق المطار بطرابلس
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية لتطوير وتحسين الوحدات السكنية في المناطق المتضررة بالعاصمة طرابلس، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، عقدت اللجنة المشكلة بقرار رقم (304) لسنة 2024 التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، اجتماعا مع مديرية إدارة إنفاذ القانون.
ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة المهندس عبد المولى عظومة، بصفته رئيس اللجنة المشكلة مع مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وبحضور عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة عبدالله غنية، وذلك في مقر إدارة إنفاذ القانون.
ناقش الاجتماع وضع الوحدات السكنية الواقعة على طريق المطار بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من أعمال الحصر والتعداد التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
كما ركزت النقاشات على التحضيرات للمرحلة المقبلة، التي تشمل تهيئة الوحدات وتجديدها وصيانتها، تمهيدًا لتسليمها للجهات المختصة وفقًا للقرار الصادر.
بدوره، أكد اللواء عبدالحكيم الخيتوني، جاهزية إدارة إنفاذ القانون لتنفيذ كافة التعليمات والأوامر المرتبطة بالقرار، مشددًا على استمرار العمل لضمان استكمال المشروع بشكل كامل.
من جانبه، أكد المهندس عبد المولى عظومة، استعداد الوزارة لتنفيذ أعمال التهيئة والصيانة اللازمة وفق الخطة الزمنية التي ستعدها اللجنة، لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الاسكان والتعمير إدارة إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
أوقفوا القتل خارج إطار القانون
١
تستمر جرائم الحرب اللعينة الجارية حاليا لحوالي عامين مع تصعيد متبادل من الطرفين، كما في التهديد باجتياح الشمالية من الدعم السريع، والقصف الكثيف لطيران الجيش للفاشر وقرى دارفور، و التصعيد العرقي والاثني الذي يهدد بالمزيد من تمزيق وحدة البلاد، كما تستمر عصابات الإسلامويين في حملات الاعتقالات والإرهاب والقتل خارج إطار القانون على أساس عرقى كما حدث في مدني، ويحدث في الخرطوم حاليا، بعد انسحاب الدعم السريع بتهمة التعاون مع الدعم السريع ، مما يتطلب أوسع حملة جماهيرية لوقف القتل خارج إطار القانون، والتصدى للإرهاب الذي هدفه الاستمرار في تصفية الثورة التي مازالت جذوتها متقدة.
٢
استنكرت التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان ومحامي الطواريء ومن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عمليات القتل خارج القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب انسحاب الدعم السريع من الخرطوم. وطالبوا الجيش بإجراءات فورية لوقف القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المجرمين، والحرمان التعسفي من الحق في الحياة.كما أوضحت الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر هذه المقاطع، وفقا للتقارير رجالا مسلحين – بعضهم يرتدون الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
أشار المفوض السامي فولكر تورك الي أن " إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم. كما دعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
٣
هذه الجرائم التي تقوم بها العصابات والمليشيات الإسلاموية، هي امتداد لجرائم الحرب وضد الإنسانية التي قام بها طرفا الحرب، بهدف نهب ثروات البلاد بدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، بهدف تصفية الثورة، والتي تهدد بتقسيم البلاد ٠كما في الدعوة لتكوين حكومة موازية للدعم السريع وحلفائه غير شرعية ٠وتعديل الدستور لفرض حكم عسكري ديكتاتوري اسلاموي لاستكمال تصفية الثورة، واستعادة كامل التمكين في الأرض للإسلامويين،
مما يتطلب أوسع نهوض جماهيري في الداخل والخارج، لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة واستكمال مهامها، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة