الصين تعتزم زيادة التمويل من سندات الخزانة لتحفيز النمو في 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز المستهلك، مع تكثيف بكين للتحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، قال "يوان دا" نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي إنه سيتم استخدام سندات الخزانة الخاصة لتمويل المبادرتين "الجديدتين"، مضيفا:"إن حجم صناديق السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل سيزداد بشكل حاد هذا العام لتكثيف وتوسيع نطاق تنفيذ المبادرتين الجديدتين".
وتشمل المبادرتان الجديدتان برنامج دعم للسلع المعمرة، حيث يمكن للمستهلكين استبدال السيارات أو الأجهزة القديمة وشراء أخرى جديدة بخصم، وبرنامج منفصل يدعم تحديثات المعدات واسعة النطاق للشركات.
وقال يوان إن الأسر ستكون مؤهلة أيضًا للحصول على إعانات لشراء ثلاثة أنواع من المنتجات الرقمية هذا العام، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والساعات الذكية والأساور.
وفي ديسمبر، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن بكين خصصت بالكامل جميع العائدات من تريليون يوان في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل في عام 2024، مع تمويل حوالي 70% من العائدات "لمشروعين رئيسيين" والباقي يذهب إلى المبادرات الجديدة.
الحكومة الصينية توافق على مشاريع لعام 2025 بقيمة 100 مليار
وقال تشاو تشن شين نائب رئيس جهاز التخطيط الحكومي في المؤتمر الصحفي إن الصين ستزيد أيضا التمويل من سندات الخزانة الخاصة وتوسع نطاق المبادرات الكبرى.
وقال إن الحكومة وافقت على مشاريع لعام 2025 بقيمة 100 مليار في إطار المبادرات الكبرى مقدما.
وتشمل البرامج الرئيسية مشاريع مثل بناء السكك الحديدية والمطارات والأراضي الزراعية وبناء القدرات الأمنية في المناطق الرئيسية، بحسب وثائق رسمية.
معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم
يذكر أنه قد عانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب أزمة عقارية حادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي، وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية في ظل إدارة ترامب الثانية.
وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن السلطات وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليون يوان في عام 2025، وهو ما سيكون أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي تعليقه على هدف النمو الاقتصادي لعام 2025، قال يوان إن الصين ستوازن احتياجاتها مع الخطط المتوسطة والطويلة الأجل.
وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن القادة الصينيين اتفقوا على رفع العجز في الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وقال نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح:"نحن واثقون تماما من قدرتنا على قيادة التعافي الاقتصادي المستمر هذا العام" حتى في ظل التحديات الجديدة، مضيفا أن الصين لديها مساحة سياسية واسعة لدعم النمو هذا العام.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم، أن البنك المركزي الصيني من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 1.5% "في الوقت المناسب" في عام 2025، نقلا عن تعليقات أدلى بها البنك للصحيفة، كجزء من الجهود التي يبذلها صناع السياسات لدعم النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الاستثمار الاقتصاد السندات الحكومية السيارات بكين الحكومة الصينية رويترز سندات الخزانة هذا العام فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم، التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وما يساعد في الدفع بعجلة هذا النمو، استمرار خفة وطأة التضخم، مع مخاوف من تراجعه في حال فشل الحكومات في تقليص أحجام العجوزات بميزانياتها. وفي تقريرها ربع السنوي، تتوقع المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نمو الاقتصاد العالمي، بنسبة قدرها 3.3% خلال هذا العام، بالمقارنة مع 3.2% للسنة الماضية.
كما تتوقع المنظمة، تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 2.4%. ويقول الفارو بيريرا، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يعيش الاقتصاد الأميركي حالة من النمو المستمر، مع ملاحظة قوة ذلك النمو». مع ذلك، تفترض هذه التوقعات، عدم وجود أي تغييرات في السياسات التجارية، لكن وعلى العكس، ربما يحدث ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة لأميركا من عدد من الدول حول العالم. ويرى بعض الخبراء، تزايد المخاطر حول مستقبل النمو، نظراً للتوترات السياسية والحمائية، بجانب زيادة الرسوم الجمركية، التي ربما تضعف النمو وتؤدي لارتفاع أسعار المستهلك. ومن ضمن المخاطر الأخرى التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كوفيد- 19 وارتفاع معدلات التضخم، الزيادة الكبيرة في عجز الميزانيات في عدد من البلدان حول العالم، بما فيها أميركا وفرنسا. ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية، قبيل وبعد فترة الانتخابات الرئاسية في أميركا، في الوقت الذي انتاب المستثمرين القلقُ فيما يتعلق بالاختلالات الكبيرة المتوقعة في الميزانية خلال فترة الحكم الثانية لدونالد ترامب. ويقول بيريرا: «يستمر معدل الدين في الارتفاع مع زيادة نسبية في عجز الميزانيات، وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على مساهمة السياسة المالية في تحسين استدامة المالية العامة». وفي فرنسا، اتجهت الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، سعياً وراء تقليص عجز الميزانية، من 6% من الناتج الاقتصادي المتوقع هذا العام، إلا أنها تفتقر لدعم المشرعين. ومع توقعات المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبلوغها الحد المستهدف من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان حول العالم بحلول العام المقبل 2026، تناشد المنظمة هذه البنوك ضرورة خفض النسب الأساسية لأسعار الفائدة، لكن مع التأكيد على ضمان استمرار انخفاض أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر