الصين تعتزم زيادة التمويل من سندات الخزانة لتحفيز النمو في 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز المستهلك، مع تكثيف بكين للتحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، قال "يوان دا" نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي إنه سيتم استخدام سندات الخزانة الخاصة لتمويل المبادرتين "الجديدتين"، مضيفا:"إن حجم صناديق السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل سيزداد بشكل حاد هذا العام لتكثيف وتوسيع نطاق تنفيذ المبادرتين الجديدتين".
وتشمل المبادرتان الجديدتان برنامج دعم للسلع المعمرة، حيث يمكن للمستهلكين استبدال السيارات أو الأجهزة القديمة وشراء أخرى جديدة بخصم، وبرنامج منفصل يدعم تحديثات المعدات واسعة النطاق للشركات.
وقال يوان إن الأسر ستكون مؤهلة أيضًا للحصول على إعانات لشراء ثلاثة أنواع من المنتجات الرقمية هذا العام، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والساعات الذكية والأساور.
وفي ديسمبر، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن بكين خصصت بالكامل جميع العائدات من تريليون يوان في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل في عام 2024، مع تمويل حوالي 70% من العائدات "لمشروعين رئيسيين" والباقي يذهب إلى المبادرات الجديدة.
الحكومة الصينية توافق على مشاريع لعام 2025 بقيمة 100 مليار
وقال تشاو تشن شين نائب رئيس جهاز التخطيط الحكومي في المؤتمر الصحفي إن الصين ستزيد أيضا التمويل من سندات الخزانة الخاصة وتوسع نطاق المبادرات الكبرى.
وقال إن الحكومة وافقت على مشاريع لعام 2025 بقيمة 100 مليار في إطار المبادرات الكبرى مقدما.
وتشمل البرامج الرئيسية مشاريع مثل بناء السكك الحديدية والمطارات والأراضي الزراعية وبناء القدرات الأمنية في المناطق الرئيسية، بحسب وثائق رسمية.
معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم
يذكر أنه قد عانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب أزمة عقارية حادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي، وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية في ظل إدارة ترامب الثانية.
وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن السلطات وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليون يوان في عام 2025، وهو ما سيكون أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي تعليقه على هدف النمو الاقتصادي لعام 2025، قال يوان إن الصين ستوازن احتياجاتها مع الخطط المتوسطة والطويلة الأجل.
وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن القادة الصينيين اتفقوا على رفع العجز في الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وقال نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح:"نحن واثقون تماما من قدرتنا على قيادة التعافي الاقتصادي المستمر هذا العام" حتى في ظل التحديات الجديدة، مضيفا أن الصين لديها مساحة سياسية واسعة لدعم النمو هذا العام.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم، أن البنك المركزي الصيني من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 1.5% "في الوقت المناسب" في عام 2025، نقلا عن تعليقات أدلى بها البنك للصحيفة، كجزء من الجهود التي يبذلها صناع السياسات لدعم النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الاستثمار الاقتصاد السندات الحكومية السيارات بكين الحكومة الصينية رويترز سندات الخزانة هذا العام فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية