ظل الدولار في تركيا على مدار السنوات الأداة المالية المفضلة للمستثمرين الأفراد، لكن في عام 2024، الذي تميز بمعدلات فائدة مرتفعة، شهد الدولار زيادة اسمية أقل بكثير من معدلات التضخم، مما أسفر عن خسائر حقيقية كبيرة للمستثمرين.

أما بالنسبة لأهداف الاقتصاد الكلي لعام 2025، فهناك توقعات بزيادة ملحوظة في قيمة الدولار، تتجاوز التضخم المستهدف لهذا العام، مما يلمح إلى زيادة حقيقية في قيمته.

ورغم غياب هدف رسمي لسعر الصرف أو التزام من البنك المركزي، إلا أن الحسابات الاقتصادية لعام 2025 تستند إلى تقدير متوسط لسعر الدولار يبلغ 42.01 ليرة تركية.

زيادة سنوية في الدولار بنسبة 19.8%
وفقًا لسعر شراء البنك المركزي التركي، أغلق الدولار عام 2023 عند 26.40 ليرة تركية، وبدأ عام 2024 عند 35.22 ليرة تركية، ما يمثل زيادة اسمية بنسبة 19.8%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم. وقد تراوحت أسعار الدولار في السوق الحرة أيضًا حول نفس المستوى.

التضخم السنوي والتوقعات لعام 2024
وفقًا لبرنامج متوسط الأجل (OVP)، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم السنوي سيبلغ حوالي 41.5%، لكن من المتوقع أن يتجاوز هذا المستوى. وبالاعتماد على زيادة تقديرية بنسبة 1.5% في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر، يُتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى نحو 45%. وعند أخذ هذا في الاعتبار، تشير التوقعات إلى أن التغير الحقيقي في قيمة الدولار لعام 2024 سيكون سالبًا بنسبة 17.5%. وبالتالي، فإن المستثمر الذي اشترى الدولار في بداية عام 2024 واحتفظ به طوال العام سيواجه خسارة حقيقية بهذا المعدل في نهاية العام.

الحسابات الأخرى لارتفاع الدولار
بحسب بيانات البنك المركزي التركي، بلغ متوسط سعر الدولار السنوي 32.79 ليرة تركية، ما يمثل زيادة اسمية بنسبة 38.1% مقارنة بمتوسط سعر الدولار لعام 2023 الذي كان 23.75 ليرة تركية. ومع الأخذ في الاعتبار التوقعات المحتملة للتضخم في ديسمبر، من المتوقع أن يصل التضخم السنوي لعام 2024 إلى حوالي 58-59%. وعند تعديل الزيادة الاسمية في الدولار وفقًا للتضخم المتوقع، فإن الخسارة الحقيقية للمستثمرين الذين اشتروا الدولار طوال العام ستكون حوالي 13%.

 

المتوسط النقدي أقل من التوقعات في برنامج OVP
في برنامج المتوسط الأجل (OVP) للفترة بين 2024 و2026، وبرنامج السنة 2024 الصادر عن رئاسة الجمهورية، كان من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 حوالي 41 تريليون و159 مليار ليرة تركية، بما يعادل 1 تريليون و119 مليار دولار. وكان من المتوقع أن يصل متوسط سعر الدولار لعام 2024 إلى 36.78 ليرة تركية.

اقرأ أيضا

سوق العقارات التركي يشهد انخفاضًا غير متوقع.. وأسعار الإيجار…

الجمعة 03 يناير 2025

وفي برنامج OVP للسنوات 2025-2027 الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر من العام الماضي، تم تحديد التوقعات لعام 2024 بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عند 44 تريليون و218 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 1 تريليون و331 مليار دولار. وبناءً على هذه التوقعات، تم تقدير أن متوسط سعر الدولار في 2024 سيكون 33.22 ليرة تركية.

لكن لم يتم الحصول على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لعام 2024 بعد، ومع ذلك، تبين أن المتوسط الفعلي لسعر الدولار في 2024 كان 32.79 ليرة تركية، أي أقل بنحو 4 ليرات من الهدف المبدئي، وأقل بـ 43 قرشًا من التوقعات في آخر تحديث لبرنامج OVP.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: اخبار تركيا الاقتصاد التركي الدولار مقابل الليرة التركية الليرة التركية

إقرأ أيضاً:

5 عوامل تشرح انتعاش سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.. تعرف عليها

دمشق- يتحسن سعر صرف الليرة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد بصورة لافتة، من مستوى 28 ألفا في أواخر عمر نظام البعث إلى ما دون 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.

في هذا التقرير تسعى الجزيرة نت لاستطلاع أسباب التحسن في سعر صرف العملة روسية أمام الدولار لدرجة انخفاض أسعار السوق الموازية من دون الأسعار التي يثبتها مصرف سوريا المركزي عند 13 ألفا و13 ألفا و130 ليرة مقابل الدولار للشراء والبيع على التوالي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيسان تبحث عن شريك جديد مع اقتراب صفقة هوندا من الانهيارlist 2 of 2تباين في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميسend of list عوامل تحسن الليرة السورية أمام الدولار

يعدد الخبراء في تصريحات للجزيرة نت قائمة من الأسباب التي أدت إلى تحسن الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة ومن بينها:

1- نَقْص عرض الليرة

يتأثر سعر صرف العملة بشكل رئيسي بعوامل العرض والطلب في أسواق الصرف؛ فإذا زاد الطلب على العرض تزيد قيمتها، والعكس بالعكس، الأمر الذي لم تكن الليرة السورية استثناء منه.

ووفق قول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد العظيم مغربل فإن:

انخفاض العرض وزيادة الطلب كان أحد العوامل الأساسية في رفع قيمة الليرة. أن زيادة نشاط الحركة التجارية وتعزيز النشاط التجاري يساهم في الطلب على العملة وبالتالي ارتفاع قيمتها.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور يحي السيد عمر في تعليق للجزيرة نت أن الليرة السورية تتحسن منذ سقوط النظام بصورة واضحة لعدة أسباب في مقدمتها:

إعلان التأخير في صَرْف رواتب موظفي الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى نَقْص عرض العملة المحلية في السوق. قرار حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة أسهم في نَقْص عرض الليرة في السوق، نتيجة تسريحهم، وبالتالي تم إيقاف رواتب مئات الآلاف منهم.

2- تحسن الأوضاع ودعم العلاقات الدولية

يشير السيد عمر إلى أن توجه كثير من السوريين إلى ادخار الليرة على أمل تحسُّنها المستمر كان عاملا آخر في رفع قيمتها في السوق.

من جانبه، يؤكد الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي، في تعليق للجزيرة نت أن تحسن الوضع الأمني والسياسي، قد يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد، ما يقلل من هروب رؤوس الأموال ويعزز الطلب على العملة المحلية السورية.

أما الخبير الاقتصادي يونس الكريم فيؤكد أن قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول سيفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.

ويضيف، في تعليق للجزيرة نت أن زيارة الشرع إلى السعودية من شأنها تحقيق مكاسب تتعلق بدعم عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على قروض أو منح مالية، بما يحقق عوائد إيجابية على اقتصاد البلاد.

ويشير إلى احتمال توسع زيارات الرئيس الشرع، لتشمل دولا متوجسة من التطورات التي حصلت في سوريا، لتشجيعها على التعاون مع دمشق في كافة المجالات وخاصة المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما بعد تخفيف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.

ويؤكد الكريم على أن تحرك الرئيس الشرع دوليا قد يساهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية إلى البلد، لإنشاء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.

وزار أحمد الشرع هذا الأسبوع كلا من السعودية وتركيا؛ فالتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواليا.

إعلان

3- حبس السيولة

يشير الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل، إلى أن أحد العوامل الأساسية في تحسن سعر صرف الليرة السورية هو لجوء الحكومة في البلاد إلى إستراتيجية تسمى بـ"حبس السيولة" كإجراء نقدي يهدف إلى تقليل كمية الأموال المتداولة، وذلك عبر:

تقييد السحب النقدي من البنوك. رفع كلفة الحصول على السيولة. تشديد الرقابة على المعاملات المالية.

ويؤكد المغربل أن الفكرة الأساسية وراء هذه السياسة النقدية، هي تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي إبطاء تدهور سعر الصرف، إضافة إلى محاولة كبح التضخم من خلال الحد من الإنفاق والاستهلاك.

4- عودة المغتربين

ويشير الباحث الاقتصادي المغربل إلى أن عودة المغتربين إلى سوريا وضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها إلى الليرة للاستخدام المحلي يعد أحد العوامل الرئيسة في تحسن سعر الليرة.

ويضيف أن تم تخفيف القيود على التعامل بالعملات الأجنبية ساهم في توفير سيولة أكبر من العملات الصعبة داخل الأسواق، إذ لم يعد التعامل مقتصرا على النظام فحسب مثلما كان سابقا بل شمل المواطنين.

5- تخفيف العقوبات

ومن بين العوامل الأساسية في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات الذي قد ينعكس إيجابا على الاقتصاد بصورة تدريجية.

من جهة أخرى، قد تشجع الإعفاءات الأميركية الدول الإقليمية على التعامل الاقتصادي مع سوريا وضخ استثمارات تحت بند التعافي المبكر، ما يسهم في فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والعجلة الاقتصادية.

هل سيستمر تحسن الليرة السورية؟ عدم اليقين

ينوه السيد عمر بأن التحسُّن الذي تشهده الليرة السورية حتى الآن لا يرجع لأسباب اقتصادية مباشرة، ما يجعله غير مستقرّ بشكل تام؛ فالتحسن المستمر والمستقر يتطلب تحسّنا حقيقيا في المؤشرات الاقتصادية من إنتاج واستثمار وتصدير، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق والاستناد إليه في اتخاذ قرار الادخار بالليرة.

إعلان

لكن يمكن القول إن المؤشرات الحالية تُوحي باحتمال كبير لتحسن اقتصادي حقيقي على المديَيْن القصير والمتوسط، وفق عمر.

صعوبات اقتصادية مستمرة

ويؤكد السيد عمر أن التحسن الأخير في قيمة الليرة السورية مرتبط بعدة عوامل مؤقتة وبعضها خارجي أدت لزيادة الطلب عليها، وليس نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي أو تحسن في هيكلية الاقتصاد سواء عبر زيادة الإنتاج أو إصلاح النظام النقدي والمالي.

من جهته يؤكّد المغربل أن الاقتصاد لا يزال يعاني غياب الإنتاج الحقيقي الذي يمكن أن يغطي عجز الميزانية، ويحقق استقرارا في أسعار صرف الليرة.

ادخار الليرة

ويشير السيد عمر إلى أنه في ظلّ هذا الواقع لا يُنصَح بالاعتماد على الليرة كعملة رئيسة للادّخار، بمعنى أنه لا يُنصَح بشرائها بكميات كبيرة، والأنسب هو توزيع المخاطر من خلال الادخار بالدولار والذهب والليرة، وأن تكون الكمية الأقل بالليرة.

وفيما يتعلق بالدولار والذهب، إذا كان الادخار لفترة قصيرة (عدة أشهر) فالأفضل الادخار بالدولار، أما إذا كان لفترة طويلة (أكثر من سنة) فيُفضّل الادخار بالذهب، وفق المتحدث ذاته.

الرابحون والخاسرون من تحسن الليرة السورية الرابحون

يؤكد عبد العظيم المغربل أن أبرز الرابحين من تحسن الليرة السورية هم:

المستوردون والتجار، إذ يؤدي تحسن الليرة السورية إلى انخفاض تكاليف الاستيراد، ما قد ينعكس إيجابا على أسعار السلع المستوردة. المواطنون؛ حيث يمكنهم الاستفادة من تحسن الليرة السورية من جانب زيادة قدرتهم الشرائية، خاصة في حال انخفاض أسعار السلع الأساسية. الحكومة، حيث ستحقق مكاسب من ارتفاع قيمة الليرة السورية، لانخفاض كلفة استيراد الديزل والبنزين. المضاربون الذين يمكن أن يستغلوا الفرصة لصالحهم لتحقيق مكاسب من هامش انخفاض أسعار الصرف. الخاسرون

في المقابل، يرى المغربل أن أبرز الخاسرين من ارتفاع سعر صرف الليرة:

هم المصدرون، إذ تصبح الصادرات السورية أقل تنافسية في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع تكلفتها. حائزو العملات الأجنبية من أفراد وشركات حيث يتكبدون خسائر بسبب انخفاض قيمة الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية. إعلان

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريرًا عن أعمال فرع هيئة الإحصاء لعام 2024
  • معدل التضخم في الصين يصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر
  • تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأحد
  • ما هو الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي في عهد ترامب؟
  • سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2025
  • مصر ضمن الدول الأعلى بمعدلات التضخم في عام 2025 (إنفوغراف)
  • تراجع سعر صرف الليرة السورية والذهب يرتفع
  • 5 عوامل تشرح انتعاش سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.. تعرف عليها
  • سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول تحسن سعر صرف الليرة السورية وانخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية.
  • أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية