17.46 مليون يورو القيمة السوقية لنهائي "خليجي 26"
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي، غداً السبت، في العاصمة الكويتية، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، والتي تجمع بين منتخبي عمان والبحرين، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات والطموحات لتحقيق اللقب الخليجي.
تبلغ القيمة السوقية لنهائي "خليجي 26"، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات وانتقالات اللاعبين والأندية والمنتخبات، 17.
ويعكس تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين تفوقاً عمانياً ملحوظاً، والتقيا في 18 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها منتخب عمان الفوز في 8 مباريات، مقابل 4 انتصارات للبحرين، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل.
وعلى صعيد الأهداف، سجل منتخب عمان 17 هدفاً في شباك البحرين، بينما أحرز المنتخب البحريني 12 هدفاً في مرمى عمان.
ويقود المنتخب العماني المدرب رشيد جابر 60 عاماً، الذي يسعى لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله مع المنتخب، والمساهمة في التتويج باللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخ المنتخب العماني بعد نسختي 2009 و2017، في حين يتولى تدريب البحرين المدرب الكرواتي دراجان تالاييتش 59 عاماً، الذي يأمل أيضا في قيادة فريقه للتتويج باللقب الخليجي للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة عام 2019.
ويبرز في تشكيلة المنتخبين مجموعة من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم عبد الرحمن المشيفري، الذي يعد الأعلى قيمة سوقية في تشكيلة منتخب عمان بقيمة 500 ألف يورو، فيما يعد علي مدن لاعب منتخب البحرين، أعلى لاعب قيمة سوقية في النهائي بقيمة سوقية تبلغ 2.5 مليون يورو.
وتأهل منتخب عمان للنهائي بالفوز على نظيره السعودي 2-1 في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب البحرين بالفوز على منتخب الكويت 1-0.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منتخب عمان منتخب البحرين خليجي 26 منتخب البحرين منتخب عمان منتخب البحرین منتخب عمان ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
وبحسب مجلس النواب التونسي، “يهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي”.
هذا “ويأتي القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة”.