عدم زيارة وزير خارجية السعودية لبنان يتفاعل.. اطلالة لميقاتي من المتحف الوطني وجلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
لا يزال الخبر الذي تفرّد " لبنان 24" بنشره قبل ظهر أمس عن عدم زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لبنان راهنا، يتفاعل في الاوساط الديبلوماسية والسياسية، ربطا بانعكاساته على الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر الحالي.
وفي معلومات اضافية ل" لبنان 24" كان اوردها امس ايضا ان المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان يرجّح ان يقوم بزيارة خاطفة الى بيروت للاطلاع على الوضع الراهن".
ووفق المعطيات فان الموقف الدي اعادت المملكة العربية السعودية ابلاغه لجميع المعنيين أنها تدعم وصول رئيس إصلاحي وإنقاذي وسيادي، وانها لا تتدخل في تفاصيل العمل البرلماني ولا تملي على اللبنانيين ما يجب عليهم القيام به.كما تشدد المملكة على ان" اولوياتها" اللبنانية تتلخص باستكمال تطبيق "اتفاق الطائف" وتنفيذ القرارات الدولية والقيام بالاصلاحات المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي.
في السياق ايضا، وقبل أسبوع من موعد جلسة انتخاب الرئيس للجمهورية ، لا يزال التكتم يسود مواقف الأفرقاء لجهة أسماء مرشحيهم، في حين استؤنف الحراك واللقاءات السياسية مع بداية العام الجديد، مترافقة مع تصاريح متفائلة بإتمام الاستحقاق في الجلسة المقبلة في التاسع من كانون الثاني الحالي.
وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد أنّ جلسة 9 كانون الثاني النيابية ستبقى منعقدة بلا انقطاع حتى انتخاب رئيس الجمهورية، ستكون جلسة بدورات متتالية، ولن ارفعها الّا بعد إنجاز عملية انتخاب الرئيس مهما طال الوقت".
وقال مصدر سياسي مطلع على الاتصالات الرئاسية"ان كل ما يُعلن من مواقف الآن لا يدخل في حسم المعركة وميزانها، وطالما نسمع اجتهادات دستورية يعني انّ كلمة السرّ لم تأتِ بعد ولم يتبلّغ أي من الأطراف لا رغبة سعودية ولا أميركية باسم محدّد للرئاسة بنحو واضح وصريح، وهذا ما يعقّد الأمور".
حكوميا، من المتوقع ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى هذا العام بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بعدما وزع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية على الوزراء مشروع جدول اعمال الجلسة قبل الدعوة رسميا الى انعقادها.
وحسب جدول الاعمال الموزع على الوزراء، فهو يتضمن 21 بنداً ابرزها: عرض مجلس الانماء والاعمار لموضوع الردم في الضاحية الجنوبية الناتج عن العدوان الاسرائيلي. وطلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تعيين الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة للموظفين الخاضعين لقانون العمل. وطلب وزارة الزراعة الموافقة على رفع شكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي بسبب الانتهاكات المستمرة للقطاع الزراعي.اضافة الى بنود ادارية وإجرائية وقبول هبات من الخارج.
وستكون لرئيس الحكومة اطلالة قبل ظهر الثلاثاء المقبل من المتحف الوطني، حيث سيفتتح المبنى الجديد الملحق بالمتحف (جناح نهاد السعيد للثقافة). المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددًا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية "الحوار الوطني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لاستعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطنى، التى تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين فى مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزى، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطنى"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطنى" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار فى مختلف القطاعات.