تحركات في كوريا الجنوبية لاعتقال الرئيس يون.. الحادثة الأولى من نوعها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية تستعد لتنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول.
ويواجه يون تحقيقًا بعد قراره بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وهو قرار أثار صدمة في كوريا الجنوبية، التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان اليوم الجمعة إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى إنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية كوريا الجنوبية أحكام عرفية الشرطة الكورية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات