تحركات في كوريا الجنوبية لاعتقال الرئيس يون.. الحادثة الأولى من نوعها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية تستعد لتنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول.
ويواجه يون تحقيقًا بعد قراره بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وهو قرار أثار صدمة في كوريا الجنوبية، التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان اليوم الجمعة إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى إنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية كوريا الجنوبية أحكام عرفية الشرطة الكورية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.