مقررتان أمميتان تدعون لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
دعت مقررتان أمميتان، المجتمع الدولي إلى إنهاء تجاهل الإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقطاع الصحي في قطاع غزة، وللحق الصحي لسكانه، لا سيما بعد اقتحامها لمستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي، وقيامها بالاحتجاز التعسفي لمدير المستشفى.
ونبهت كل من فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة لوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، و تلالينغ موفوكينغ المقررة الخاص للحق في التمتع بأعلى معايير الصحة الجسدية والنفسية، في بيان مشترك أمس، إلى أن الاعتداء الصارخ الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، إنما هي بمثابة مستويات جديدة من الإفلات من العقاب.
وعبر البيان المشترك، عن جزع المقررين الخاصين إزاء التقارير الواردة من شمال غزة ، بما في ذلك الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وحثت المقررتان إسرائيل على إنهاء هجومها الحالي على غزة ووقف هجماتها على المنشآت الطبية، والعمل على الإفراج عن جميع العاملين الصحيين المحتجزين تعسفيا.
وعلى صعيد آخر، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في بيان صحفي، عن أن القوات الإسرائيلية وزعت مؤخرا أوامر إخلاء جديدة لمناطق واسعة بمحافظتي شمال غزة ودير البلح والانتقال إلى منطقة المواصي، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية عملت بعد ذلك على قصف منطقة المواصي التي أُمرت السكان بالانتقال إليها والإقامة بها، وحذر من أن جميع المدنيين في غزة غير آمنين في أي مكان بالقطاع.
كما حذر البيان من أن كل يوم يمر على سكان غزة دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجلب مزيدا من المآسي لهم ، ولا سيما وأن أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة تخضع حاليا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية.
وأكد أن القوات الإسرائيلية لا تزال تعرقل قدرات الوكالات الإنسانية على دعم المحتاجين للمساعدة في أنحاء غزة، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت 39% من محاولات الأمم المتحدة لنقل عمال الإغاثة في أي مكان بالقطاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»