هل ستكون 2025 أسوأ؟ إغلاق 13 ألف متجر في المملكة المتحدة في 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشفت بيانات جديدة صادرة عن مركز أبحاث التجزئة أن المملكة المتحدة شهدت إغلاق أكثر من 13 ألف متجر بشكل نهائي خلال العام الماضي، مع تحذيرات الخبراء من توقعات أكثر قتامة في 2025 بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالميزانية.
وقد أظهرت الأرقام ارتفاعاً في معدل إغلاق المتاجر بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، حيث أغلق 13 ألفا و479 متجراً أبوابه نهائياً، بمعدل 37 متجراً يومياً، فيما شكلت المتاجر المستقلة الصغيرة النسبة الأكبر من الإغلاقات بواقع 11 ألفا و341 متجراً، أي بزيادة 45.
وتعزى أكثر من نصف الإغلاقات 7537 متجراً إلى إجراءات الإفلاس، حيث اضطرت علامات تجارية كبرى مثل تيد بيكر وهومبيس وكاربترايت لإغلاق متاجرها. كما أغلق 5942 متجراً ضمن برامج خفض التكاليف، شملت سلاسل مثل بوتس وشو زون.
ويتوقع المركز ارتفاع عدد المتاجر المغلقة إلى نحو 17 ألفا و 350 متجراً في 2025، منها 14 ألفا و 660 من المتاجر المستقلة، متأثرة بزيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
وفي المقابل، أعلنت سلسلة متاجر كو-أوب عن خطط لافتتاح 75 متجراً جديداً في المملكة المتحدة خلال سنة 2025.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لندن تكتسي بالأضواء.. مشهد ساحر بمناسبة عيد الميلاد من بينها أمستردام ولندن ومدريد.. التغير المناخي يُهدّد نصف المدن الكبرى في العالم لندن وواشنطن تتحدان من أجل سلامة الأطفال: مبادرة جديدة لمحاسبة عمالقة التكنولوجيا المملكة المتحدةتجارة تجزئةلندنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا ضحايا دونالد ترامب رأس السنة إسرائيل تحقيق سوريا ضحايا دونالد ترامب رأس السنة إسرائيل تحقيق المملكة المتحدة لندن رأس السنة دونالد ترامب سوريا ضحايا إسرائيل تحقيق غزة السنة الجديدة احتفالات أبو محمد الجولاني هجوم بشار الأسد الإرهاب المملکة المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا
ذكر تقرير حديث أصدره معهد الدراسات الأمنية الافريقى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب بلاده من اتفاقية عالمية ستفرض ضريبة دنيا بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات قد تكون له عواقب سلبية على اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدد بتقليص إيراداتها الضريبية وتشجيع هروب رؤوس الأموال عبر القارة.
ويحمل التقرير، الذي عنوانه "ترامب يهاجم الضريبة الدنيا العالمية"، تذكيرًا بأن انسحاب ترامب من الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تم بشكل رسمي من خلال أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تنصيبه.
وباسم استعادة "السيادة الوطنية" و"التنافسية الاقتصادية"، أعلن ترامب أن الاتفاقية "لن يكون لها أي تأثير في الولايات المتحدة". كما وجه وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد "إجراءات وقائية" ضد الدول التي تفرض، أو تنوي فرض ضرائب ذات طابع خارجي أو تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الأمريكية".
ويشمل الأمر التنفيذي، الذي يُعد جزءًا من سياسة ترامب التجارية "أمريكا أولًا"، أيضًا التحقيق في أي دولة أجنبية تفرض "ضرائب تمييزية أو ذات طابع خارجي على المواطنين أو الشركات الأمريكية".
ففي عام 2021، توصلت 140 دولة ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق على فرض ضرائب على أرباح الشركات بمعدل أدنى قدره 15%، بغض النظر عن المكان الذي يتم الإبلاغ فيه عن تلك الأرباح.. ودخلت الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، في أكثر من 30 دولة متقدمة، بما في ذلك الملاذات الضريبية مثل لوكسمبورج وسويسرا.
وعلى الرغم من توقيع الولايات المتحدة على الاتفاقية، إلا أنه لم يتم التصديق عليها خلال رئاسة الرئيس السابق جو بايدن.
وتعتمد الضريبة الدنيا العالمية على قواعد إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والتى تحمل اسم " GloBE ، وتهدف إلى ضمان أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مستوى أدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، مما يقلل من الحافز لتحويل الأرباح ويحدد حدًا أدنى للحد من المنافسة الضريبية الضارة.. ويهدف هذا الإطار إلى إيقاف السباق العالمي نحو خفض معدلات الضرائب على الشركات.
وتتطلب هذه القواعد من الشركات متعددة الجنسيات، خاصة تلك التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو، حساب إيراداتها والضرائب على تلك الإيرادات حسب الولاية القضائية. عندما يؤدي هذا الحساب إلى معدل ضريبة فعلي أقل من 15%، تتطلب القواعد أن تدفع المجموعة متعددة الجنسيات ضريبة إضافية ترفع الضريبة الإجمالية على أرباح المجموعة الزائدة إلى مستوى 15% في تلك الولاية القضائية ذات المعدل الضريبي المنخفض.
ووفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإيرادات الناتجة عن الضريبة الدنيا قد تتراوح بين 155 مليار دولار و192 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.
ودخل الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ في يناير 2024 في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من المناطق القضائية التي تعتبر ملاذات ضريبية من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل أيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا وبربادوس.
ويشير تقرير معهد الدراسات الامنية الافريقى إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية سيقوض جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضع حد للممارسة الشائعة بين الشركات متعددة الجنسيات في تجنب التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل الأرباح من الولايات القضائية التي تكسب فيها الأموال إلى تلك التي تتمتع بمعدلات ضريبية أقل.
وأضاف التقرير أن هذه الممارسة، المعروفة بتجنب الضرائب، "أضرت بأفريقيا بشكل خاص لعدة عقود".
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في 2020، فقد قدرت بشكل محافظ أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا 88.6 مليار دولار سنويًا.
وأبرز التقرير أنه من الصعب عزل التهرب الضريبي ضمن هذه التدفقات المالية غير المشروعة. ومع ذلك، قدر فريق خبراء رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي أن 65% من التدفقات المالية غير المشروعة مرتبطة بالأنشطة التجارية، مع 30% مرتبطة بالأنشطة الإجرامية و5% بالفساد.. وتشمل الأنشطة التجارية التي حددها هذا الفريق الخبراء الممارسات غير الضريبية مثل فواتير غير دقيقة والاحتيال في الفواتير.
وقدر تقرير صادر في 2020 عن شبكة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك شبكة العدالة الضريبية، والتحالف العالمي من أجل العدالة الضريبية، والخدمات العامة الدولية، أن التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات يكلف أفريقيا 23.2 مليار دولار سنويًا.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذى لشبكة العدالة الضريبية أليكس كوبهام أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية العالمية للضرائب قد يعزز الدعم تجاه المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية إطار الأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي، التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأضاف التقرير أنه تم تقديم القرار لبدء هذه العملية التفاوضية من قبل نيجيريا نيابة عن المجموعة الأفريقية في الامم المتحدة، مشيرا الى أنه من الممكن أن يؤدي ذلك التفاوض إلى اتفاق ضريبي عالمي أكثر شمولاً وطموحًا من ذلك الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، أكد التقرير انه يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ترامب "الأحادي الجانب" سيكون أكثر توافقًا مع إطار الأمم المتحدة بدلاً من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة