الاقتصاد الأميركي في عام 2025.. 10 أسئلة وأجوبة رئيسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
نشر بنك غولدمان ساكس مذكرة اقتصادية تلقي الضوء على أبرز الأسئلة التي ستشكل ملامح الاقتصاد الأميركي عام 2025.
يطرح التقرير، الذي نشر على منصة إنفستينغ، تحليلات معمقة حول النمو الاقتصادي، والإنفاق الاستهلاكي، والتضخم، وأسعار الفائدة، مع تسليط الضوء على تأثير السياسات الاقتصادية والسياسية على المشهد العام.
يتوقع غولدمان ساكس أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.4% خلال عام 2025، وهو أعلى من الإجماع العام الذي يبلغ 2.0%.
يعزو البنك هذه التوقعات الإيجابية إلى الطلب المحلي القوي الذي تقوده الاستثمارات في القطاع الخاص، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوافز الفدرالية، مثل قانون خفض التضخم.
ويشير غولدمان ساكس إلى أن القطاعات المستفيدة من هذه الاستثمارات، مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ستلعب دورا حاسما في دفع عجلة الاقتصاد.
نعم، يتوقع غولدمان أن يشهد إنفاق المستهلكين زيادة بنسبة 2.3% في عام 2025، مدفوعا بعوامل متعددة مثل ارتفاع الدخل الحقيقي، واستمرار سوق العمل في خلق وظائف جديدة، وتأثيرات الثروة الناتجة عن تحسن أسواق الأسهم.
إعلانكما أن عودة الثقة الاستهلاكية بعد سنوات من التضخم المرتفع ستعزز من القوة الشرائية لدى الأسر الأميركية، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
3. هل سيستمر سوق العمل في التباطؤ؟لا يتوقع غولدمان ساكس ذلك. بدلا من ذلك، يرجح أن ينخفض معدل البطالة قليلا ليصل إلى 4% بنهاية عام 2025.
ويوضح البنك أن الاستقرار في سوق العمل مدفوع بنمو الطلب على العمالة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات، وتراجع المعروض من العمالة المهاجرة نتيجة للسياسات الأكثر تشددا لإدارة ترامب.
4. هل سينخفض التضخم الأساسي إلى أقل من 2.4%؟يرى غولدمان ساكس أن التضخم الأساسي سيستمر في التراجع ليصل إلى 2.1% بنهاية عام 2025. وتُعزى هذه التوقعات إلى تراجع الضغوط على الأجور وانحسار التضخم الناتج عن اضطرابات سلسلة التوريد. ومع ذلك، تؤكد الشركة أن أي تغييرات في السياسات الجمركية قد تؤثر على هذه التوقعات.
5. هل سيقوم الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة؟يتوقع غولدمان أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات عام 2025، على فترات ربع سنوية أو متباعدة، في مارس/آذار، يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول. ويعكس هذا التوجه ثقة الفدرالي في السيطرة على التضخم، مما يوفر دعما إضافيا للنمو الاقتصادي.
6. هل سيرفع الفدرالي تقديراته للمعدل المحايد؟يتوقع غولدمان أن يرفع الاحتياطي الفدرالي تقديراته للمعدل المحايد (المعدل الذي يبقي التضخم مستقرا) إلى 3.25% أو أكثر، بناء على التأثيرات الواسعة للطلب المحلي واستقرار الاقتصاد.
وهذا الرفع يعكس أيضا توقعات بتعافي قطاعات استهلاكية واستثمارية مهمة.
7. هل سيحاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي؟يستبعد غولدمان أن يحاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. ويستند في ذلك إلى تجارب سابقة من ولايته الأولى، إذ خلصت الإدارة إلى أن القانون لا يسمح بعزل رئيس الفدرالي إلا "لسبب مشروع"، وهو ما يصعب تحقيقه.
تشير التوقعات إلى انخفاض صافي الهجرة إلى حوالي 750 ألف شخص سنويا، بما يتماشى مع السياسات الأكثر تشددا التي من المتوقع أن تتبناها إدارة ترامب. هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تقليص إمدادات العمالة، مما قد يؤثر على بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.
إعلان 9. كيف ستؤثر التوترات التجارية والرسوم الجمركية؟توقع غولدمان ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، لكن من دون تطبيق رسوم شاملة على جميع الواردات. ويرى البنك أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى اضطرابات تجارية وزيادة التكاليف للشركات والمستهلكين. ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي سيعتمد على مدى تجاوب الصين ودول أخرى مع هذه السياسات.
يرسم غولدمان ساكس صورة لعام 2025 بوصفه فترة تتسم بالاستقرار النسبي مع وجود تحديات رئيسية تتعلق بالتوترات التجارية، والتضخم، وسياسات الهجرة
10. ما التحديات المتعلقة بالميزانية الفدرالية؟لا يتوقع غولدمان تقليص العجز الفدرالي في عام 2025، إذ ستؤدي التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى تعويض أي محاولات للسيطرة على الإنفاق. وتتوقع الشركة أيضا زيادة معتدلة في الإيرادات من التعريفات الجمركية، مما قد يوفر بعض الدعم المؤقت للميزانية.
ويرسم غولدمان ساكس صورة لعام 2025 بوصفه فترة تتسم بالاستقرار النسبي، ولكن مع وجود تحديات رئيسية تتعلق بالتوترات التجارية، والتضخم، وسياسات الهجرة.
ورغم المخاطر، فإن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين تظل بمنزلة عوامل داعمة تعزز من قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود والتكيف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتیاطی الفدرالی الاقتصاد الأمیرکی یتوقع غولدمان غولدمان ساکس عام 2025
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا